آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(84)

علی صابری

به نام خدا

بازپرس ارجمند و گرامی شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28

(رسیدگی به جرائم کارکنان دولت تهران)

با درود و سپاس

درباره پرونده ................. به شماره بایگانی ....... موضوع شکایت طرح شده علیه موکل آقای .......  و پیرو اعلام وکالت پیشین از نامبرده جهت دفاع از ایشان در جلسه رسیدگی 21 تیر ماه 1400 خورشیدی ساعت 9 صبح به آگاهی می رسد:

1- جدا از ماهیت که نشانگر محض برائت موکل به شرح دفاعیات آینده خواهد بود بلحاظ شکلی مواردی قابل طرح است که توجه مقام محترم قضایی را بدان ها جلب می نمایم، پیش از هرچیز بحث صلاحیت مطرح است چه با تاسیس دادسرا در دادگستری لواسانات و نوع اتهام انتسابی موضوع آنجا در خور رسیدگی می بود که شاید به دلیل وجود پرونده به شماره بایگانی 980504 در این بازرسی وفارغ از تفاوت های این دو پرونده شعبه شما برای رسیدگی صالح شناخته شد. از این موضوع که بگذریم، اختلاط بی دلیل با پرونده پیش گفته در جای جای موضوع به چشم می خورد در حالیکه اتهام به فرض محال ثبوت و انتساب به تمام اعضای شورای اسلامی شهر لواسان در دوره سوم باز می گردد، ولی در کمال تعجب تنها موکل به عنوان متهم به بازپرسی فراخوانده شده و از بقیه اعضای آن دوره تنها آقای ............. آن هم به عنوان مطلع دعوت شده است افزون بر این حتی محرّر سند مورد ادعای جعل (آقای ..........)  که بر اصالت خط و نوشته منتسب به خود اذعان داشته نیز دعوت نشده است. این بدان خاطر است که موکل و .............. در شورای پنجم نیز عضو و درگیر در پرونده پیش گفته (980504 آن بازپرسی) بودند پس موکل که متهم آن پرونده بوده اینجا نیز به عنوان تهم و آقای ............ نیز که عضو شورای پنجم بوده به عنوان مطلع فراخوانده شده است.

جالب تر آنکه از دیگر اعضای شورای پنجم که نفیاً یا اثباتاً هیچ ربطی به آن موضوع نداشته اند نیز تحقیق شده بعضی دیگر نیز به این بازپرسی فراخوانده شدند، هرچند بر این باور هستیم جرمی واقع نشده و همگی افراد دخیل در تحریر و امضاء صورتجلسه دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر لواسان در دوره سوم در تاریخ 22/01/1390 اعم از پنج عضو شورا و نویسنده دفتر مشمول اصل برائت هستند اما تداخل موضوع شورای سوم با پرونده شورا پنجم که بی دلیل با هتک حیثیت از موکل وی را متهم این پرونده کرده موجه و قابل دفاع نیست پس توجه اکید به این ایراد اساسی و قانونی را خواستارم.

2- درحالیکه چهار عضو دیگر شورای سوم و نویسنده سند (آقای .........)  ضمن دفاع ماهوی بر صحت عمل خویش و توضیحاتی بسنده نگارش صورتجلسه و امضاء خود را در همان زمان تایید کرده اند و درحالیکه موکل نیز اصالت امضاء خویش ذیل دفتر صورتجلسات شورا را پذیرفته بود، معلوم نیست چرا و به چه دلیل صرفا برای استکتاب آن هم استکتیابی که خود موکل پیشاپیش به اصالت امضاء خویش مقر بود سه روز در اختیاراداره آگاهی قرار می گیردو آنجا بازداشت می ماند؟!؟! این در حالیست که دیگر اعضای شورای سوم و نویسنده دفتر طی تماسی ساده به اداره تشخیص هویت رفتند، نمونه خط و امضاء دادند و ... رد پای تداخل نابجا و نامرتبط این موضوع و مسائل شورای پنجم به شدت آشکار و عیان است.

3- اما در ماهیت به نظر می رسد موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است، شعبه 3 بازپرسی ناحیه 37 دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی رسیدگی های مفصل با درست و قانونی دانستن شکل و ماهیت آنچه در جلسه 277 شورای دوره سوم رخ داده برابر دادنامه شماره 9609977736300342 مورخ 28/11/1396 قرار منع پیگرد اعضای آن دوره شورا که موکل یکی از آنها است را صادر کرد و این قرار قطعی شد (پیوست 1)، پس موضوع با تغییر ظاهری و صدور عنوان دوباره قابل رسیدگی نیست که اکیداً توجه به این موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب را خواستارم.

4- نگاهی گذرا به مواد 523 به بعد قانون مجازات  اسلامی (تعزیرات) نشان می دهد به فرض محال وجود عناصر مادی  و معنوی جرم  هیچکدام منتسب به موکل نیستند،  از یک سو نگارنده صورتجلسات شورا با تاکیدبر اینکه بند اضافه شده در همان جلسه و پیش از ترک جلسه توسط اعضا با اطلاع همگی نوشته شده است بر اصالت دست خط مندرج در دفتر و انتساب آن به خود اقرار و اعتراق دارد از سوی دیگر تمامی اعضای شورا با ذکر دلیل و مستندات آگاهی کامل خویش هنگام امضاء را ابراز کردند و به اتفاق گفته اند همان روز، همان لحظه و پیش از ترک جلسه، دفتر را به همان وضعیت موجود امضاء کرده اند پس حتی به فرض محال، اگر نوشتن بین سطور یا هر چیز دیگری سهل انگاری اداری باشد به هیچ وجه جرم  و قابل مجازات نیست، شاکی برای نشانه رفتن انگشت اتهام و نسبت دادن عنصر معنوی و سوء نیّت با بکار بردن اصطلاح ((باغ حکمت))  کوشش کرده وانمود کند پای ارتباطات غیر قانونی در میان بوده این در حالیست که باغ حکمت اصطلاحی ملکی است مصادره شده به نفع ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) که نهادی عمومی و خدمت رسان است. از آن گذشته تفکیکی که ریشه این سر و صدا و جنجال بیهوده و اتهامی واهی است هرگز عملاً رخ نداده و دست کم تا امروز به صدور پروانه ساختمانی منجر نشده است ضمن آنکه پیشینه توافق ستاد اجرایی و شهرداری در این باره به دوره دوم شورای شهر باز می گردد که موکل در آن عضویت نداشته است پس تو خالی بودن ادعا و نبود عنصر مادی و معنوی جرائم عنوان شده فارغ از اینکه پیش تر مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور قرار منع پیگرد شده اند محرز و مسلم است (پیوست2)

5- در تکمیل استدلال های فوق چنانکه پیش از این نیز اعلام شده به آگاهی می رسد محتویات و موضوعات بحث و بررسی شده در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر لواسان در صورتجلسه تایپ شده در همان روز و تاریخ که به امضای تمامی اعضاء رسیده منعکس است و در اجرای قانون این صورتجلسه تایپ شده برای رسیدگی به کمیته انطباق فرمانداری شمیرانات فرستاده شده (ماده 80 قانون شورا ها)  که ملاحظه این نسخه تایپ شده  و دیگر نسخ تهیه شده جهت نگهداری در بایگانی شورا و ارسال به شورای شهرستان ( جهت اطلاع) به سادگی و آسانی مدلل می دارد و بند موسوم به باغ حکمت (ستاد اجرایی) در آنها آمده است، پس هرگز جعل و الحاق و یا تقدم و تأخیری در کار نیست. (پیوست 3)

6- اما آنچه خواسته یا نا خواسته از سوی شاکی برای گمراه کردن و انحراف از حقیقت طرح شده  و جابجایی و جایگزینی آن دلیل مجرمیت دانسته شده است فارغ از توضیحات شکلی و ماهوی پیشین که شبهه و شائبه جرم را منتفی می کند مسئله خرید پایه پرچم است که به دلیل تقدیم نشدن لایحه آن از سوی شهرداری لواسان به هنگام تشکیل جلسه 277 در جلسه 279 مورخ 05/02/1390 آن شورا بررسی و تصویب شد. (پیوست 4)

پس حتی به فرض محال که ایرادی اداری و انضباطی در نگارش این بند ها وجود داشته باشد انتساب هرگونه جرمی محال می نماید.

7- یادآور شویم افزون بر این توضیحات درباره پیشینه توافق شهرداری و ستاد اجرایی درباره باغ  موسوم به حکمت، موکل مصوبه ابتدایی شورای سوم بر تاریخ 25/12/1389 جلسه شماره 286 را امضاء نکرده و به لزوم قید منوط  کردن اجرای این مصوبه به تصویب در کمیسیون ماده پنج، تاکید کرده است که نشانه بارز قانون گرایی محض از سوی موکل است، پس بی گمان نمی توان جرم و اتهامی در این باره به وی منتسب نمود.(پیوست 5)

در پایان با توجه به موارد پیش گفته و مستندات تقدیمی پیوست  تصمیم گیری شایسته قانونی و صدور حکم بر برائت موکل آقای ......... از اتهامات عنوان شده مورد استدعاست.

                                                                                 با سپاسی دوباره

                                                                                          وکیل فرد شکایت شده

                                                                                             مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;