آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(161)

علی صابری

 

 

با سپاس از دکتر احمد کریمی همکار فروتن، فاضل و فرهیخته، هم دانشکده ای در دانشگاه تهران، مردی انسان دوست و سخاوتمند از دیار کریمان (جیرفت)

کوشا بودن در وکالت و نوشتن دادخواست را از چنین دادفرانی بیاموزید.

 

خواهان: فرانک مقربان

خواندگان: 1- شرکت گارنیران

2- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

3- مهدیه   مجهول المکان

4-مهدیه     مجهول المکان

5- فرید  مجهول المکان

6- فربد  مجهول المکان

7- مانی 

8- مینو  

9- آرش 

10- سهرای 

11- نوشین 

وکلاء: مهدی شیرخانی 

علی صابری

خواسته: 1- صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاکهای ثبتی 1 و 3 فرعی از 4 اصلی ناظم آباد لواسان کوچک بخش 11 تهران به شرح توضیحات و متن دادخواست.

2- اعلام بطلان عملیات تعیین حدود (که به اشتباه تحدید حدود نامیده شده است) و صورتجلسه در بردارنده آن بشماره 5501 مورخ 13/07/1356 و اسناد صادر شده بر اساس آن از جهت تجدیدنظرخواهی مقوم به 00/000/201 ریال

3- درخواست تمامی خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات: 1- سند مالکیت پلاک ثبتی 1039 فرعی از سنگ 3  اصلی مفروز از پلاک 234 فرعی از اصلی مذکور (قطعه 19 تفکیکی) نشان دهنده مالکیت موکل

2- وکالتنامه مدنی و وکالتنامه الکترونیک

3- تحقیق و معاینه محلی و استماع شهادت شهود

4- کارشناسی

5- محتویات پرونده 9609982218100409 بشماره بایگانی 960411 شعبه یک حقوقی دادگاه عمومی لواسانات و به ویژه نظر کارشناسی آمده در آن پرونده

6- دادنامه صادر شده از شعبه یک حقوقی لواسانات

7- محتویات پرونده ثبتبی پلاک 234 فرعی از 3 اصلی سبو بزرگ و پلاکهای مجاور آن

8- محتویان پرونده ثبتی پلاکهای 1 و 13 فرعی از 4 اصلی ناظم آباد و پلاکهای مجاور آن

9- گواهی های حصر وراثت در بر دارنده سمت خواندگان

ریاست ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

1- بر پایه سند رسمی خواهان مالک ثبتی یکی از قطعات تفکیک شده و مفروزی پلاک ثبتی 234 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران است.

2- خواندگان البته به جز اداره ثبت اسناد و املاک لواسان مالکین مستقیم یا با واسطه (گواهی های حصر وراثت بیان کننده قائم مقامی ایشان پیوست است) پلاک 4 اصلی ناظم آباد بوده اند.

3- پس از صدور اسناد مالکیت پلاک 234/3 ،با ساخت دریاچه سد لتیان مورد تملک دولت قرار گرفته، مالکین پلاک بر آن می شوند باقیمانده و آنچه از زمینهای آن پلاک بجا مانده را مورد تثبیت قرار دهند.

4- در این راه اداره ثبت در عملی که تعیین حدود است و به اشتباه تحدید حدود نامیده شده صورتجلسه مورد درخواست اعلام بطلان و بی اعتباری بشماره 5501 مورخ 13/07/1356 را صادر و بر پایه آن اسنادی به نام خواندگان صادر می شود، این اشتباه در نامگذاری که نمی دانیم خواسته یا ناخواسته بوده نمی تواند از بین برنده حقوق دادخواهمان باشد، عمل انجام شده تحدید حدود نیست تا اعتراض بدان مقید به مهلت باشد چه از یک سو تحدید حدود پلاک ناظم آباد پیش تر انجام شده بود پس تجدید حدود دوباره بی معنی است و از سوی دیگر اداره ثبت تشریفاتی را که با تحدید حدود ملازمه دارد از قبیل آگهی و غیره انجام نداده بنابراین جدا از نامگذاری این عمل مفهومش چیزی نیست جز تعیین حدود که اکیداً مورد درخواست اعلام بطلان و بی اعتباری از سوی خواهان است.

5- افزون بر نظر هیأت های مرکب از 7 و 9 تن کارشناس در پرونده کلاسه 9109980220017611 بشماره بایگانی 940129 شعبه 7 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران که نشانگر حقانیت موکل است شورای عالی ثبت نیز پیشین بودن ثبت پلاک 234/3 بر تعیین حدودباقیمانده پلاکهای 1 و 13 از 4 اصلی را استوار داشته که در صورت لزوم مطابه و بهره برداری قضایی از آنها را خواستاریم.

6- از همه مهمتر محتویات پرونده استنادی به کلاسه 960411 شعبه یک حقوقی لواسانات است که کارشناسی مندرج در آن که به تاکید بدان پایبند و لحاظ آن را خواستاریم، مثبت اشکال اساسی و اشتباه در تعیین حدود پلاکهای موضوع خواسته بوده و غلط بودن صورتجلسه پیش گفته و نادرستی اسناد صادر شده بر پایه آن را مستدلاً نمایان می کند گرچه این پرونده با ایراد اعتبار امر قضاوت شده رو به رو شد که صد البته مورد درنگ و چالش جدیست (دادگاه استان یک بار ایراد را نپذیرفت و گسیخت اما همان شعبه در همان پرونده دوباره آن را پذیرفت ....!!)

در انگاره محال که طرفین پرونده استنادی را درگیر در اعتبار امر قضاوت شده بدانیم خواهان کنونی نه جزء آنهاست و نه قائم مقام هیچ یک، پیش و پس از آن پرونده نیز در ماجرا درگیر نبوده پس هیچگاه و هیچگونه نمی تواند در بر گرفته قاعده پیش گفته باشد اما بی گمان مستندات آن پرونده و به ویژه نظر کارشناسی آن راهگشاست دری است برای ورود به چیستی موضوع، ژرف کاوی بحث و تصمیم گیری شایسته قانونی، پس بی گمان نیازمند جلب دوباره نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محلی و هرگونه واکاوی دیگر در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی) هستیم که آنها را نیز درخواست کرده ایم البته که بر این باوریم بر پایه آموزه زنده یاد استاد کاتوزیان همه کارشناسی های پیش تر انجام شده به ویژه کارشناسی پرونده استفاده میتواند بی کم و کاست و مستقیم بی هیچ مانعی مورد استناد و ترتیب اثر در پرونده کنونی بوده، کارا واقع شده و با تصمیم دادرس ارجمند رسیدگی کننده، از کارشناسی دوباره بی نیازمان کند به یقین هر یک از دو تصمیم به عنوان  قراری اعدادی حقانیت موکل را صد چندان اثبات خواهد کرد.

7- درباره امور موضوعی بر پایه مستندات بی شماری که در اختیار داریم و بیشتر آنها اموری فنی هستند و در نشست دادرسی توضیح داده و در انگاره فرستاده شدن پرونده به کارشناسی آنها را پیش کش کارشناس برگزیده دادگاه خواهیم کرد.

8- اما درباره دستور موقت بر این باوریم که خواهان بر پایه سند رسمی مدعی حق است و نمی بایست خسارت احتمالی بپردازد. به فرض محال که استدلال های مان پذیرفتنی نباشد کمینه وجه می بایست از موکل اخذ شود، توجه بدین بند را نیز خواستاریم.

9- در پایان بر پایه این نوشتار که به گونه ای بسنده مستدل و مستند است رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح خواسته را خواستاریم.

باسپاس دوباره -دادفران خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

خواهان ها: 1- پیمان 

 2- سامان 

 3- سارا 

 4- فرزانه 

وکلاء: 1- مهدی شیرخانی 2- علی صابری

خواندگان: 1- اداره منابع طبیعی شمیرانات، 2- اداره راه و شهرسازی شمیرانات

تعیین خواسته و بهای آن: اعلام بطلان و بی اعتباری رای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 484/89/ش تاریخ 17/9/89 نیز در پی آن رأی 5/4/51 کمیسیون ماده 56 قانون پیش گفته و اعلام ملی نبودن و مستثنیات بودن یک قطعه زمین دیمزار به پلاک 562 فرعی از 3 اصلی مفروز از پلاک 2 فرعی از 3 اصلی مذکور (قطعه 11 تفکیکی به مساحت 700 مترمربع) واقع در قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران با درخواست همه زیان هایی دادرسی مانند تمبر، حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس

دلایل و منضمات: 1- رونوشت گواهی شده یک فقره سند پلاک موضوع دعوی مبین مالکیت خواهان ها 2- رونوشت گواهی حصر وراثت نشان دهنده نفع و سمت ایشان در پیش نهادن دادخواست 3- رونوشت وکالتنامه های مدنی و وکالت الکترونیک دال بر سمت وکلا در طرح دعوی 4- تصویر آراء مورد اعتراض  5- محتویات پرونده 9909982218200216 بشماره بایگانی 9900229 شعبه دو دادگاههای حقوقی لواسانات 6- رونوشت استشهادیه محلی 7- درخواست تحقیق و معاینه محل 8-درخواست جلب نظر کارشناس رسمی برای احراز نوعیت زمین 9-دو فقره پاسخ سازمان های مرتبط نشان دهنده ی اینکه کل پلاک 2 فرعی از 3 اصلی پیش گفته جزء مستثنیات بوده و هست 10- هرگونه تحقیق و واکاوی در اجرای ماده 199 آیین دادرسی مدنی از جمله عکسهای هوایی سالهای 1334، 1335، 1341 و 1345 11-پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت لواسان

 

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

به دادفری (وکالت) از خواهان ها به آگاهی می رسانیم:

ایشان بازماندگان شادروان اکبر ... هستند. بر پایه سند پیوست که درستی آن و پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک پرسش پذیر است نامبرده مالک رسمی پلاک  موضوع دعوی بوده و حقش دربرگرفته ماده 22 قانون ثبت است. پس خواهان ها بر پایه مواد 30، 31 و 140 قانون مدنی ذینفع در برپاداشتن دعوی کنونی هستند. در همین راستا وکالتنامه های مدنی و نیز وکالت الکترونیک مثبت سمت ما وکلاست ..

درباره ی شایستگی دادگاه لواسان به رسیدگی محتویات پرونده مورد استناد شعبه دوم آن دادگاه نشان می دهد پس از رخ داد اختلاف نظر در شایستگی (صلاحیت) بین آن شعبه و شعبه 53 دادگاه حقوقی تهران (شعبه ویژه) شعبه 7 دادگاه های تجدیدنظر استان در تصمیمی که درست و قانونی به نظر می رسد دادگاه لواسان را شایسته برای رسیدگی دانسته. پرونده کنونی با پرونده استنادی ازجهت خواسته کاملاً همسان هستند. بدین سان دادگاه لواسانات را شایسته دانسته و دادخواست را اینجا پیش نهادیم چه، دادگاههای ویژه که در اجرای تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی ایجاد شده را خواه شعب تخصصی بدانید خواه دادگاهی اختصاصی، شایستگی  آنها را باید با برداشت بسته (تفسیر مضیق ) نگریست. هر جا شک کنیم باید به اصل باز گردیم که چیزی نیست جز شایستگی دادگاه محل وقوع ملک. دادگاه استان نیز بر همین پایه تصمیم گرفته و چون خواسته را در نفس خود اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده دیده و از سوی دیگر تبصره پیش گفته شایستگی شعب ویژه را ناظر به مواردی دانسته که پیشینه اعتراض و رسیدگی قضایی و اداری به اجرای مقررات ماده 56 وجود ندارد دادگاه لواسان را شایسته دانسته با احترام به خودبسندگی نظر قضایی برای پرهیز از به درازا کشیدن دادرسی توجه به این پیشینه نیز استدلال و استناد را خواستارم.

اما در چیستی ( ماهیت) باید گفت گرچه رأی مورخ 5/4/51 کمیسیون ماده 56 به ظاهر کل پلاک 2 فرعی از 3 اصلی مستثنیات می داند و گرچه  پاسخ سازمان های مربوط در سالهای 1354 و 1369 که پیوستن است این مهم را به اثبات می رساند اما شوربختانه کمیسیون ماده واحده به تاریخ 17 آذر 89 به بهانه ی عجیب و غریب رفع ابهام در اقدام شگفت خود را جانشین کمیسیون ماده 56 دانسته که صد البته موجب درنگ، سنجش و چالش است. برآیند این کار، ملی اعلام کردن پلاک دو فرعی و مفروز و مجزی شده از آن است.

بنابراین ناچاریم در کنار درخواست اعلام بی اعتباری رای کمیسیون ماده واحده به عنوان اصل و بدنه موضوع، اعلام بطلان رای کمیسیون ماده 56 را نیز بخواهیم .افزون بر امور حکمی نگاشته شده در بند پیشین که مستثنیات بودن موضوع دعوی را مدلل می سازد از امور موضوعی نیز می توان یاری گرفت استشهادیه پیوست، درخواست تحقیق و معاینه محلی از جمله ی آنهاست که نشان می دهد پیشینه آبادانی ملک به پیش از سال 41 بازمیگردد نیز در این راه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری راهگشاست. کل پلاک 2  رشته قنات اختصاصی دارد.وضعیت جغرافیایی از جهت شیب و غیره مثبت کشت آبی و دیم است. عمق خاک و غنای آن پیشینه کشاورزی در سال های دور را محرز می کند نیز تحدیدحدود پلاک مجاور (فرعی از 3 اصلی) انجام شده به تاریخ 01/04/1340 به روشنی بیان شده که هر دو پلاک یعنی پلاکهای 1 و 2 فرعی کشت شده بوده اند در کنار این امر تصریع به دیمزار بودن در اسناد مالکیت قطعیات موضوع دعوی به عنوان نکته ای حائز اهمیت ادعای خواهان ها را استوار می کند و مابقی توضیحات فنی را در نشست دادرسی گفته، مستنداترا پیشکش کارشناسان برگزیده دادگاه می کنیم.

بدین سان با پیش نهادن این دادخواست صدور حکم شایسته بر پایه ستون خواسته را خواستاریم

 

با سپاس دوباره

دادفران خواهان ها

علی صابری مهدی شیرخانی