وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۱)

اینگونه ننویسیم

علی صابری 
 

۱- ماجرای این پرونده همان است که در قالب شرح یک دعوی، نتیجه یک دعوی و نتیجه نهایی یک دعوی در ستون تجربه های یک وکیل در سایت گروه وکلای کاسپین ، سایت سیمرغ عدالت وهمین وبلاگ خوانده اید مسئولیت مدنی ناشی از اهداء عضو و قصور تقصیر وزارت بهداشت در عدم وضع مقرراتی جهت احراز هویت هنگام انجام آزمایش خون اهداء کننده، آلودگی گیرنده عضو(کلیه) به ایدز، مرگ او و آلودگی همسرش و مرگ تدریجی او . پس از پژوهش خواهی با وجود آنکه تنها دادخواست تجدیدنظر را امضاء کرده بودم و لایحه صرفاً به امضای مصطفی کاظمی ماسوله دیگر وکیل تجدیدنظرخواهان بود دکتر محمود کاظمی هنگام تبادل لوایح پاسخی دادند که بد ندیدم آن را برای آموزش کارآموزان عیناً نقل کنم نوشته دیگر پژوهش خوانده یعنی سازمان انتقال خون نیز پیوست است تا خودتان بسنجید آیا آنچه بدان ارشاد شده ایم از سوی ارشاد کننده رعایت شده یا خیر؟ این آموزش عملی از راه آوردن عکس و نقیض صورت می گیرد با خواندن آن یاد می گیریم که اینگونه ننویسیم. بی گمان مصطفی کاظمی نیز پاسخگوی لایحه خود است و دکتر محمود کاظمی نیز این فرصت را دارد تا لایحه تجدیدنظرخواه را که موجب پاسخ تند و تیز ایشان شده در اختیار خوانندگان قرار دهد مسیر دوستانه نقد را پیش از این پیموده و در نامه ای سرگشاده مطالب خود را خدمت ایشان بیان کردم اما اینجا هدفم نقد شخصی و درد دل و شکایت و گلایه از یک دوست نیست هدف آموزشی است علمی و صنفی اینکه بجای نقد یک وکیل و دریافت حق الوکاله توسط وی نوشته وی نقد شود. یادآور شوم که تجدیدنظرخواهی (لایحه) به امضای من نیست و مسئولیتی در این رابطه نداشتم .
۲- دکتر محمود کاظمی دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران رساله دکتری خود را که با درجه عالی مورد پذیرش قرارگرفته به مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی اختصاص داده به فرض که پسندیده باشد وکلایی چون ما گاه گاهی از سر احساسات غیرحقوقی بنویسند که نیست بر استاد دانشگاهی چون ایشان که دانشجو پرورش می دهند و مستقیم وغیرمستقیم وکیل تربیت می کنند صد چندان ناپسند است که کمتر استدلال آورده و بیشتر جدل کنند گرفتن حق الوکاله و وکالت تخصصی در پرونده ها نه تنها عیب نیست بلکه می تواند حسن باشد در شماره آینده این مجموعه نوشته دیگری از ایشان نقل می کنم در مقام تجدیدنظرخواه در پرونده خون های آلوده ، تعریف و دفاع ایشان از قوه قضائیه در نوشته کنونی در نوشته دیگر و در مقام تجدیدنظرخواه گونه دیگری است خود بخوانید و داوری کنید و با هم یاد بگیریم و تمرین کنیم که چگونه بنویسیم آن هم با دیدن نوشته هایی از این دست که می تواند دست کم چگونه ننوشتن را و چه چیز ننوشتن را ار آنها آموخت چگونه نوشتن خود از پی خواهد آمد.

اینک متن لایحه

    ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
    با اهدای سلام
       احتراماً؛ در پی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خانم منیژه عالمیان و... (با وکالت آقایان مصطفی کاظمی وعلی صابری) از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۵۲۶ ، مورخ ۱۹/۶/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران، موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۵۱ (شماره بایگانی شعبه ۹۰۰۶۵۸) بدینوسیله ظرف مهلت قانونی پاسخ تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل تقدیم می گردد
    ۱- هرچند لایحه ی تجدیدنظرخواهی و پاسخ آن علی القاعده باید حاوی دلایل و مطالب حقوقی در جهت نقض یا ابرام دادنامه بدوی باشد، اما خواهان های محترم با ادبیاتی دور از انتظار، با پرخاشگری وعصبانیت به جای آنکه چون حقوقدانی نکته سنج به نقد رای صادره بپردازند ، با ابزارهای غیرحقوقی (وغیراخلاقی) به حاشیه سازی و نقد ظالمانه قاضی صادرکننده ی رای پرداخته اند . البته همین عصبانیت وکلای تجدیدنظر خواهان حاکی از انطباق رای صادره با موازین شرعی و قانونی است و الا اگر رایی خلاف مقررات صادر شود، نیاز به عصبانیت نیست، کافی است معترض جهات نقض و خلاف قانونی بودن رای برشمرد، نه اینکه با هر وسیله در صدد تحریک احساسات و وجدان  قضات برآید.
    ۲- منطق حقوق ، منطق خطابه واستدلال است ، نه پرخاشگری وجدل و سفسطه. وکلای تجدیدنظرخواه که دم از «انصاف» و«عدالت» زده اند و سعی در برانگیختن احساسات قضات محترم کرده اند ، باید پاسخگو باشند که آیا اگر رای به مذاق (یا منافع) آنان، خوش نیامد، باید قاضی ودستگاه قضا را متهم نمایند. ایشان اشاره کرده اند که تاکنون ۲۰۰۰ دادنامه علیه وزارت بهداشت صادر شده است واتفاقاً وکیل خواهان ها نیز همین آقای وکیل بوده است! حال باید پرسید که چگونه آن دستگاه قضایی و قاضی که آن دو هزار رای به نفع آقای وکیل صادر کرده .از قبل آن حق الوکاله های زیادی نصیب وی شده است، مطابق حق وعدالت رفتار کرده و اکنون با صدور یک رای بر خلاف نظر وی ، به بی عدالتی و ... متهم شده است؟ کاش ایشان به جای این حاشیه ها و بیان مطالب غیرحقوقی و بی ربط، با منطق واستدلال صحبت می کردند.بگذریم...
    ۳- ایشان دادنامه معترض عنه را « بیدادنامه » لقب داده اند وآن را « نفرت انگیز» خوانده اند! اگر مفاد رای صادره فارغ از جو سازی قرائت شود، ملاحظه می شود که کاملاً منطقی و مستدل صادر شده است . خواهان های محترم نیز به این امر واقفند، به همین دلیل به دادگاه محترم تجدیدنظر توصیه کرده اند ،« سر از لاک استدلال حقوقی بیرون بیاوریم »! این جمله در عین اقرار به ضعف استدلال حقوقی لایحه تجدیدنظرخواهی، به سادگی به دادگاه یادآور می شود که با استدلال حقوقی کاری نداشته باشید! و وزارت بهداشت را محکوم به جبران خسارت کنید؟! اگر بر این مبنا که پرداخت خسارت به خواهان ها منصفانه و عادلانه است، باید وزارت بهداشت را فارغ از استدلال های حقوقی محکوم کنیم؛ اگر تنها «جبران خسارت» مهم است و تحقق یا عدم تحقق شرایط مسئولیت مدنی مهم نیست، پس بهتر است قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین را کنار بگذاریم و همواره بر مبنای «انسانیت» و «وجدان» و«انصاف» دولت را به جبران خسارت محکوم کنیم . همچنین اصل ۱۶۶ قانون اساسی را که مقرر می دارد رای دادگاه باید مستدل و مستند باشد را منسوخ اعلام کنیم! وانگهی دولت در وزارت بهداشت منحصر نمی شود؛ وزارتخانه های دیگری وجود دارند که به مراتب تمکن مالی بیشتری دارند؛ وزارت نفت ؛ وزارت اقتصاد و ...؛ آیا بهتر نبود خواهان های محترم این وزارتخانه ها را نیز طرف دعوا قرار می دادند؟ بلافاصله پاسخ داده خواهد شد که این وزارتخانه ها با ورود زیان ارتباطی ندارند. خوب اگر چنین است یعنی باید بر مبنای منطق و حقوق صحبت کرد و از لحاظ حقوقی مسئولیت وزارت بهداشت را ثابت کرد، پس باید وزارت بهداشت خطایی کرده باشد که آن خطا سبب ورود ضرر وزیان به خواهان های محترم باشد و صرف اینکه مورث ایشان زیانی دیده ، مجوز محکومیت وزارت بهداشت نخواهد بود. کم نیستند افراد متعددی که روزانه در گوشه و کنار این مملکت متحمل زیان می شوند و زیان آنها بدون جبران باقی می ماند؛ آیا باید خسارت آنها را وزارت بهداشت جبران کند؟
    حال باید دید بر مبنای کدام استدلال حقوقی و منطقی وزارت بهداشت سبب زیان وارد بر مورث خواهان ها بوده و مسئول است که رای دادگاه مبنی بر عدم مسئولیت وزارت بهداشت، این گونه وکلای خواهان را برانگیخته و وادار به پرخاشگری کرده است.آقایان قضات محترم تجدیدنظر شرح واقعه به سادگی ، این است:
    گردش کار- شرح ماوقع
    ۱- مورث خواهان ها آقای محمد مولاپناه « به دلیل نارسایی کلیوی» احتیاج به پیوند کلیه داشته و با واسطه ی انجمن مردم نهاد حمایت از بیماران کلیوی، آقای یزدان رضایی، به عنوان دهنده ی کلیه، حاضر می شود کلیه ی خود را اعطا کند. به دنبال آن ، جهت انجام آزمایش های اولیه ، نامبرده به آزمایشگاه شفا، معرفی می شود.
    ۲- مطابق اسناد و دلایلی که بعداً ثابت می شود، نامبرده (یزدان رضایی) مبتلا به بیماری ایدز (HIV) بوده است وبا علم به این وضعیت و با سوء نیت، بیماری خود را پنهان کرده و در هنگام انجام آزمایش ، با هم دستی پدرش (آقای بهمن رضایی) ، او به جای فرزند، خون می دهد و آزمایشگاه خون پدر را آزمایش کرده، اما نتیجه را به نام فرزند (آقای یزدان رضایی ) به بیمارستان اعلام می کند. البته روشن است که نتیجه ی آزمایش نسبت به ویروس HIV  وهپاتیت C منفی بوده است.
    ۳-  پس از انجام پیوند کلیه در بیمارستان بقیه الله، گیرنده کلیه (آقای محمد مولاپناه )  به بیماری ایدز مبتلا می شود و بعد از مدتی فوت می کند ، به دنبال طرح شکایت و انجام تحقیقات واقعیات فوق روشن می شود.
    حسب اقرار وکلای تجدیدنظر خواهان (در دادخواست اولیه) بعد از بروز علایم بیماری در بدن آقای محمد مولاپناه، نامبرده شکوائیه ای را تقدیم دادسرا می کند که از محتوا و طرف آن شکایت اطلاعی در دست نیست.بعد از آن آقای مولاپناه در بهمن ۱۳۸۶ فوت می کند و وراث وی، شکایت مزبور را پیگیری می کنند.
    به هر حال نتیجه شکایت مزبور در شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری تهران به این منجر می شود که مسئولان بیمارستان و متصدی آزمایشگاه از هرنوع اتهامی تبرئه می شوند و ظاهراً آقای یزدان رضایی که دهنده کلیه بوده است، نیز قبل از صدور رای فوت می کند و تعقیب وی منتفی می شود. در نهایت شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۲۱۱۲۰۰۳۴۹ (مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸) پدر وی را به عنوان «معاونت در قتل عمد» به ده سال زندان محکوم می کند و رای قطعی می شود.
    ۴- بدینسان ثابت می شود که آقای یزدان رضایی (دهنده کلیه) با سوء نیت و با علم به ابتلا به بیماری ایدز، با همکاری پدرش (بهمن رضایی ) ، و با معرفی پدرش به آزمایشگاه ( به جای خود ) خون پدرش را به جای خون خودش، به آزمایشگاه داده و نتیجه آزمایش خون پدر را به جای خون خود به بیمارستان تقدیم و بدین وسیله با پنهان کردن بیماری خود واعطای کلیه آلوده، موجب قتل آقای محمد مولاپناه (مورث خواهان ها) شده است واین رای قطعی می شود.
    دوسال بعد از صدور رای فوق، وراث متوفی، با تقدیم دادخواستی علیه ۱- قوه قضائیه، ۲- وزارت بهداشت، ۳- سازمان انتقال خون، به خواسته « جبران زیان های مادی ومعنوی...» ، محکومیت خواندگان را به جبران خسارت تقاضا می کنند.
    ۵- صرفنظر از ایراداتی که به لحاظ شکی و رعایت اصول دادرسی بر دعوای مطروحه وارد بود و نیز به لحاظ ماهوی  و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی ( که در لایحه تقدیمی به دادگاه بدوی به تفصیل بیان شده است و از دادگاه تقاضای بذل عنایت دارد)، در نهایت، دادگاه به درستی حکم به رد دعوای خواهان ها صادر کرد.
    ۶-  اما وکلای خواهان ها، بدون هیچ گونه استدلال حقوقی و برخلاف موازین قانونی، پا را از قلمرو حقوق و استدلال حقوقی فراتر نهاده و با بیان  مطالب سبک وغیر مرتبط و گاه غیراخلاقی، قاضی صادر کننده ی رای و رای صادره را به باد انتقاد گرفته و تلاش کرده اند با غوغاسالاری و حاشیه پردازی، احساسات قضات تجدیدنظر را تحت تاثیر قرارداده و در نهایت از قضات محترم تجدیدنظر خواسته اند که بدون توجه به مبانی حقوقی و خارج از اصول حقوقی ، بر مبنای وجدان و اخلاق ، قوه ی قضائیه ، وزارت بهداشت، و سازمان انتقال خون را محکوم نماید.
    ب- جهات تائید دادنامه معترض عنه و رد تجدیدنظرخواهی خواهان ها
    اکنون که ما وقع روشن شد، به نظر نگارنده، بی اساسی دعوای خواهان ها نیز روشن است و نیاز به استدلال حقوقی ندارد. برای کسی که اندک اطلاعی از مسایل حقوقی، به ویژه قواعد مسئولیت مدنی داشته باشد، حکم این موضوع روشن است. بعید است وکلای خواهان ها نیز بر این امر واقف نباشند، اما شاید این قاعده که « باید از موکل خود دفاع کرد» که بین وکلا مشهور است ، از دیدگاه وکلای خواهان ها نیز لازم الاتباع است، با این تکمله که « از موکل باید دفاع کرد، اگر با استدلال و قواعد حقوقی میسر نشد، با استفاده از حربه ی تحریک احساسات قاضی و ...»؟!
    به هرحال نقد لایحه ی خواهان ها از جنبه ی اخلاق حرفه ای را به جامعه وکلاء و حقوقدانان واگذار می کنیم.
    اما به لحاظ حقوقی، در سه بخش مطالب ذیل به استحضار قضات محترم تجدیدنظر می رسد: بخش نخست، جهات شکلی رد دعوای خواهان ها ؛ بخش دوم، جهات ماهوی رد دعوای خواهان ها و تایید دادنامه معترض عنه؛ بخش سوم، نقد حقوقی لایحه تجدیدنظرخواهی خواهان ها
    نخست – ایرادات شکلی وارد بر دعوای مطروحه که رد آن را ایجاب می کند.
    الف) عدم تنجز دعوی (مردد بودن خواسته)
    در دادخواست مطروحه خواسته ی خواهان ها غیرمنجز و مردد است.زیرا خواهان ها در خواسته ی اولیه، از یک سو تقاضای جبران خسارت از بیت المال را کرده اند و به همین دلیل نیز قوه ی قضائیه را ( به عنوان بیت المال) ، طرف دعوی قرار داده اند، واز سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را طرف دعوی قرار داده اند و قطعاً خوانده قرار دادن آنان ، به عنوان نمایندگان بیت المال در کنار قوه قضائیه نیست ( چنانکه از متن دادخواست نیز به روشنی این امر قابل استنباط است)، بلکه آنها را به عنوان مسئول حادثه زیان بار و از باب مسئولیت مدنی طرف دعوی قرار داده اند و در شرح دادخواست نیز درصدد اثبات آن بر آموده اند. روشن است که این دو خواسته و دو مبنا برای دعوای خواهان ها قابل جمع نیستند. زیرا وقتی پرداخت خسارت از بیت المال مطرح می شود که یا اصولاً مسئولی برای حادثه زیان بار نباشد، یا مسئول متواری شده و امکان جبران خسارت و پرداخت دیه از اموال اقربای او ( مطابق مواد ۲۶۰ و ۳۱۳ ق.م.اسلامی) امکان پذیر نباشد.
    اگر به زعم خواهان ها، چون قاتل فوت کرده و مالی در دسترس ندارد و اقربای وی نیز مالی ندارند تا قادر به پرداخت دیه و جبران خسارت باشند، (چنانکه خواهان ها در صفحه ۳ از دادخواست بدوی ، برای توجیه اقامه دعوی علیه قوه قضائیه به این امر اقرار کرده اند که « دسترسی به انتقال دهنده کلیه ممکن نشده و نامبرده پیش از افتادن به دام قانون و با گریز از پیگرد ، فوت کرده و هیچ مالی از خود به جا نگذاشته تا وصول خسارت از آن ممکن باشد.پدر وی که کارمند بازنشسته یکی از شرکت ها ی وابسته به وزارت نفت است، ده سال حبس مقرر در دادنامه کیفری را می گذراند و قادر به پرداخت دیه نیست»، (صفحه ۳ دادخواست بدوی)، باید تنها بیت المال (قوه قضائیه) را طرف دعوی قرار دهند و خواسته خود را « پرداخت دیه از بیت المال » قرار دهند ، در این صورت دیگر طرف دعوی قراردادن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، به عنوان مسئول حادثه زیان بار و « الزام آنها به جبران خسارت » بی معناست. از سوی دیگر، چنانچه وزارت بهداشت را طرف دعوی قرار می دهند، طرف دعوی قراردادن قوه قضائیه معنا ندارد. جمع کردن و خواسته ی متعارض در یک دادخواست موجب شده که خواسته ی خواهان ها مردد بوده ومنجز نباشد. براین اساس باید به دلیل شکلی دعوای آنها رد می شد.
    ب) ایراد اعتبار امر قضاوت شده
    ایراد دیگری که به لحاظ شکلی ورعایت اصول دادرسی به دعوای مطروحه ( به ویژه وزارت بهداشت ) مطرح است، ایراد امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده است. توضیح اینکه این موضوع قبلاً در دادگاه کیفری مطرح شده و دادگاه کیفری، اهداکننده کلیه (یزدان رضایی) ، را به عنوان قاتل عمد و سبب ابتلا  وقتل مورث خواهان ها اعلام کرده ( و پدر وی بهمن رضایی را به عنوان معاون قتل عمد، به حبس محکوم کرده است) و این رای قطعی شده است. حال طرح مجدد دعوی جبران خسارت علیه وزارت بهداشت، به عنوان اینکه، « او سبب وقوع زیان است (سبب قتل) است، در تعارض آشکار با مفادرای قبلی است. زیرا اگر ثابت شده که دهنده ی کلیه قاتل عمد بوده، یعنی وقوع قتل منتسب به اوست، حال دوباره گشودن یک پرونده دیگر و اعلام اینکه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون سبب قتل هستند و قتل منتسب به آنهاست با مفاد آن رای منافات دارد، و از مصادیق بارز نقض قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده است.
    آنچه جای تعجب دارد، این است که وکلای خواهان ها ، وقتی صحبت از منشاء قتل مورث موکلان خود می کنند ،( یعنی پیوند کلیه آلوده به مقتول) ( یا موارد دیگر که در اثبات ادعای آنها و نقض دادنامه ی معترض عنه موثر است)، به مفاد رای کیفری استناد می کنند و آن را مشمول قاعده ی امر مختومه می دانند، اما در قسمتی که صحبت از سبب  وعامل اصلی قتل (و قاتل) است، آن را فراموش کرده و تلاش می کنند با تمسک به هر وسیله ای وزارت بهداشت را قاتل معرفی می کند .آیا این درست است ؟!
    از ایراد عدم تقویم خواسته و عدم ابطال تمبر دادرسی، مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفنظر می کنیم.
    دوم - رد دعوای خواهان ها وتایید دادنامه معترض عنه، به لحاظ ماهوی (رعایت مقررات)
    اما صرفنظر از ایرادات شکلی، دادنامه معترض عنه، به لحاظ ماهوی ، دقیقاً مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی صادر شده است و اگر جز این بود، قابل ایراد یود.
    در تایید این امر باید گفت:
    اگر اعتبار امر قضاوت شده ، نسبت به دعوای مطروحه را بپذیریم و بپذیریم که دادگاه کیفری یک بار به این دعوی رسیدگی کرده و سبب وعلت زیان وارده را فعل اعطا کننده ی کلیه دانسته است، به لحاظ ماهوی نیز حکم قضیه روشن است و دیگر نباید وارد ماهیت شد و امکان انتساب زیان ، به وزارت بهداشت را بررسی کرد. اما حتی با فرض عدم صدور رای کیفری و رفع ایراد اعتبار امر قضاوت شده، قتل، به هیچ وجه منتسب به وزارت بهداشت نیست.
    ۱- چنانکه ریاست محترم استحضار دارند، در وقوع یک زیان ممکن است عوامل ظاهری متعددی دخالت داشته باشند، به گونه ای که اگر آنها نبودند ، زیان واقع نمی شد، ولی به لحاظ حقوقی نمی توان تمام آن عوامل را سبب و علت حادثه دانست، بلکه آن عوامل شرط وقوع حادثه هستند و شرط غیر از سبب است. عاملی مسئول است که به لحاظ عرفی سبب زیان باشد. زیرا عوامل متعدد و بسیاری هستند که اگر نبودند، زیان واقع نمی شد، مثلاً در هر حادثه ی رانندگی، اگر اتومبیل نبود، زیان واقع نمی شد، پس کارخانه ی تولید کننده ی خودرو هم یک سبب حادثه است! در پرونده ی مطروحه فعل اهداء کننده کلیه، در پنهان کردن ابتلای خود به بیماری ایدز و اعطای کلیه آلوده، سبب اصلی حادثه زیان بار و ابتلای مورث خواهان ها به بیماری و در نهایت قتل او بوده است.
    ۲- اگر بخواهیم اسباب دیگری را هم در این امر موثر بدانیم، همدستی پدر متهم در پنهان کردن بیماری او و بجای او خون دادن نیز یکی از اسباب می تواند باشد . همچنین ممکن است از تقصیر متصدی آزمایشگاه در عدم احراز هویت اعطا کننده خون و اعطای گواهی و نتیجه ی آزمایش خلاف واقع سخن گفت. اما کنار گذاشتن این اسباب نزدیک، و سبب تلقی کردن وزارت بهداشت ( آن هم بر مبنای ترک فعل) در عدم تصویب و ابلاغ آیین نامه به آزمایشگاه ها، بر هیچ مبنای عقلی و حقوقی استوار نیست.
    اولاً، مگر برای انجام تکالیف عقلی وعرفی نیاز به تصویب آیین نامه و قانون است ؟ هرشخصی ممکن است تکالیف عقلی و عرفی داشته باشد که در هیچ قانونی نوشته نشده است . هر متصدی آزمایشگاهی به اعتبار اینکه بعد از انجام آزمایش گواهی صادر می کند و اعلام می کند که مثلاً نتیجه آزمایش خون آقای X را گرفته،آزمایش کرده و نتیجه آزمایش هم این است که اعلام می کند محال اگر ثابت شود که وی خون دیگری را آزمایش کرده و برخلاف واقع آن را به X نسبت داده است، نباید مسئول باشد؟ صرفاً به این استدلال که آیین نامه ای برای احراز هویت وجود نداشته باشد؟ واقعاً جای تعجب است ! آیا برای انجام تکالیف عقلی وعرفی هم نیازمند وضع قانون هستیم؟!
    دقت کنیم که تخلف از مقررات و موازین و نظامات دولتی یکی از مصادیق تقصیر است (تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی) در حالیکه مطابق مواد ۹۵۳-۹۵۱ قانون مدنی، تخطی از رفتار متعارف نیز تقصیر است . بنابراین برای تحقق تقصیر، لزوماً نقض مقررات وآیین نامه ها لازم نیست.مضافاً صرف عدم تصویب آیین نامه در مواردی ، از سوی وزارت بهداشت تقصیر تلقی نمی شود. به ویژه در مورد بحث چون این تکلیف عقلی وعرفی برای هر متصدی آزمایشگاه وجود دارد، نمی توان عدم تصویب آیین نامه خاص در این خصوص را تقصیر تلقی کرد. اگر جز این باشد، این همه خلاء قانونی وجود دارد، پس مجلس شورای اسلامی دائماً در حال ارتکاب تقصیر است؟این موضوع مثل آن می ماند که : کسی مالی را که در دست خود امانت دارد و باید به مالک رد کند، به دلیل اشتباه در تشخیص هویت مالک، آن را به غیر مالک تحویل دهد، و برای رفع مسئولیت خود استدلال کند که :  قانونی وجود ندارد که او را ملزم کند که هویت مالک را احراز کند؟ موارد دیگری داریم که احراز هویت مطرح است، مثلاً تسلیم مبیع به بایع یا نماینده او ... آیا باید در تمام این موارد آیین نامه احراز هویت وجود داشته باشد؟! قطعاً ، پاسخ منفی است. عرف وعقل هم از منابع حقوق هستند و خلاهای قانونی را پر می کنند ( به عنوان مثال مواد ۲۲۰ و ۳۵۶ در مورد قراردادها را می توان نام برد) به همین دلیل حقوقدانان « تقصیر» را به «تخطی از رفتار متعارف» تعریف می کنند (کاتوزیان ، الزام های خارج از قرارداد، ش ۱۴۷ ، ص ۲۹۶) ، نه لزوماً نقض مقررات. حال اینکه آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه مصوب ۱۳۷۸ هم وجود دارد و ماده ۱-۹ آن مسئول فنی را مسئول تمام اقدامات انجام شده در آزمایشگاه می داند.
    ثانیاً، بر فرض محال که عدم تصویب آیین نامه احراز هویت از سوی وزارت بهداشت را تقصیر بدانیم، برای ایجاد مسئولیت مدنی، صرف تقصیر کافی نیست. باید بین تقصیر و زیان وارده به زیان دیده ، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد و این از مسلمات است که نیاز به اثبات ندارد. در مورد بحث، چنین رابطه ای وجود ندارد. نه عقل سلیم و نه عرف معقول، هیچ رابطه ای بین « عدم تصویب آیین نامه احراز هویت توسط آزمایشگاه ها» از سوی وزارت بهداشت و « زیان وارد شده بر مورث خواهان ها» ( ابتلاء به بیماری ایدز و ... نهایتاً مرگ او ) برقرار نمی داند. زیرا نمی توان گفت که اگر آیین نامه وجود داشت، این اتفاق نمی افتاد (چون ممکن بود که به رغم آن، در تشخیص هویت اشتباه کند) و نه لزوماً بین عدم تصویب آیین نامه و ابتلای مورث  خواهان به بیماری (قتل) رابطه ی سببیت وجود دارد.
    متاسفانه اشتباه هیات کارشناسی در تعدی از حدود اختیارات خود، سبب شده که امر بر وکلای خواهان ها مشتبه شود. صرفنظر از ایرادی که بر نظریه ی کارشناسی وجود دارد، اگر آن را صحیح بدانیم، مفاد آن این است که «چون آیین نامه ی احراز هویت از سوی وزارت بهداشت تصویب و ابلاغ نشده است، متصدی آزمایشگاه ها تکلیفی برای احراز هویت ندارند.بنابراین در مورد بحث آزمایشگاه شفا، تقصیر مرتکب نشده است»! اما اینکه متصدی آزمایشگاه تقصیر مرتکب نشده باشد، به منزله ی نفی رابطه ی سببیت نیست، یعنی نمی توان گفت که زیان منتسب به متصدی نیست. بین «تقصیر» و«رابطه سببیت » تفاوت آشکار وجود دارد، و نباید این دو با هم مخلوط شوند. ممکن است شخصی مقصر باشد، ولی سبب حادثه زیان بار نباشد، و برعکس ممکن است، کسی سبب حادثه باشد، بدون اینکه تقصیری مرتکب شده باشد.
    ۳- وکلای خواهان ها با تردستی ، گاه برای اثبات ادعای خود (و در آن قسمت که به نفع خود می دانند) به رای و محتوای پرونده کیفری (از جمله نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) استناد می کنند، اما در آن قسمت که محتویات پرونده کیفری را به ضرر خود می دانند آن را نادیده می گیرند! آنان برای اثبات تقصیر وزارت بهداشت، به نظریه ی هیات کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده کیفری استناد کرده اند.
    در رد این استدلال باید گفت:
    اولاً، بعد از ارائه نظریه ی کارشناسی ، دادگاه آن را خلاف اوضاع و احوال تشخیص داده و بر خلاف آن تنها شخص اهدا کننده ی کلیه را سبب اصلی زیان ایجاد شده دانسته است. حال نمی توان گفت رای دادگاه را که اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و مطابق مقررات می تواند بر خلاف نظر کارشناسی باشد نادیده گرفت، اما به نظریه ی کارشناسی استناد کرد.
    ثانیاً، نظریه ی کارشناسی از حدود اختیارات کارشناس خارج است. زیرا کارشناس نمی تواند در مقام حاکم قرارگیرد و حکم صادر کند. اینکه به لحاظ حقوقی بین «عدم تصویب آیین نامه احراز هویت » و« قتل مورث خواهان ها» رابطه ی سببیت وجود دارد یا خیر، یک امر فنی و موضوعی صرف نیست که هیات کارشناسی بخواهد اظهارنظر کند! این امر نیاز به حکم دادگاه دارد و دادگاه باید اظهار نظر کند که دادگاه هم خلاف آن حکم صادر کرده است.
    ۴- وانگهی یکی از قواعد مسلم مربوط به رابطه ی سببیت آن است که اگر در میان عوامل متعدد که به عنوان سبب ظاهری یک زیان مطرح هستند، یکی از عوامل ، در وقوع ضرر عمد داشته باشد، مسئولیت زیان تنها برعهده ی شخص عامد مستقر می شود و بقیه از مسئولیت مبرا هستند . زیرا تقصیر عمدی رابطه ی سببیت با سایر عوامل را به طور کامل قطع می کند و تنها عامد سبب اصلی حادثه تلقی شده و مسئول زیان به شمار می آید. این حکم در فقه اسلامی بیان شده و در قانون مجازات اسلامی نیز به تبع فقه وارد شده است، در قانون مدنی ( برای مثال ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۳۳۱،۳۶۴،۳۴۶ قانون مجازات اسلامی). استاد مسلم حقوق جناب آقای دکتر کاتوزیان در این خصوص می نویسند:« بطور کلی هرجا که عمد در اضرار پا به میدان نهد، رابطه ی علیت بین خطا (سبب) و ضرر را قطع می کند و زیان تنها بر عامد تحمیل خواهد شد»(کاتوزیان،الزام های خارج از قرارداد، ش ۲۲۸،ص ۴۰۷) ایشان ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی را مثال بارز این قاعده ذکر می کنند. در توجیه آن می توان گفت که در این فرض عامد از تقصیر یا فعل دیگران به عنوان ابراز جهت تحقق نیت خود ( در ایجاد ضرر) بهره برده است. دادگاه محترم بدوی به درستی این حکم را دریافته و بر اساس آن رای صادر کرده است، هرچند شماره ماده (به جای ۳۶۴) به اشتباه (اشتباه تایپی) ۳۹۴ ذکر شده است که همین امر مستمسک هجو آقایان وکلای خواهان ها قرار گرفته است! آیا واقعاً قاضی محترم بدوی ، بی ارتباطی ماده ۳۹۴ با موضوع را نمی دانسته است ؟ که وکلای محترم این چنین به او تاخته اند؟!
    ۵- مضافاً مطابق ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی، قاتل عمد یا شبیه عمد، مسئول پرداخت دیه ی مجنی علیه است و اگر تمکن مالی نداشته باشد، بر عهده ی خویشان و نزدیکان اوست ودر صورت عدم تمکن آنها بر عهده ی بیت المال است (ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی).
      به هر حال اگر وکلای محترم مواد ۳۰۴ ،۳۱۳ و۲۶۰ قانون مجازات اسلامی را قبول دارند، این قانون تکلیف را روشن کرده است که با رعایت شرایط و رعایت تقدم، قاتل عمد، خویشاوندان او، یا بیت المال مسئول پرداخت دیه است، و این عدم تمکن باید توسط خواهان ها ثابت شود، که چنین دلیلی در پرونده وجود ندارد، ضمن اینکه در این صورت دیه باید از بیت المال پرداخت شود، نه توسط وزارت بهداشت یا سازمان انتقال خون.
    ۶- واقعیت امر آنقدر روشن است که هرچه توضیح داده شود، به نوعی توضیح واضحات است و از این جهت از قضات محترم باید عذرخواهی کرد، ولی چه کنیم؟ وقتی وکلای خواهان ها به خود اجازه می دهند با سیاه کردن کاغذ و بیان مطالب غیرمرتبط و شلوغ کاری موضوع را خلاف واقع جلوه دهند، انسان تردید می کند و با خود می گوید نکند این مطالب احساسی موثر واقع شود! اگر چه اطمینان خاطر دارد که از نگاه تیزبین هر حقوق دان و قضات محترم قصد وکلای محترم پنهان نخواهد ماند و با مطالعه ی لایحه وکلا، به سهولت بی اساسی آن و انگیزه آنها، روشن می شود.
    مع الوصف از باب یادآوری در خصوص لایحه ی وکلای محترم مطالبی چند به استحضار قضات محترم می رسد که از بابت تصدیع وقت گرانبهای آنان عذرخواهی خواهی می شود.
    سوم- رد مطالب مطرح شده در لایحه تجدیدنظرخواهان
    چنانکه قبلاً گفته شد، لایحه ی وکلای تجدیدنظرخواهان فاقد استدلال حقوقی و منطقی است و بیشتر گله و شکایت ، بلکه توهین به قاضی محترم صادر کننده ی رای است که در دام سفسطه ی وکلا گرفتار نشده و تحت تاثیر حاشیه سازی آنها واقع نشده است.
    نقد سخنان غیراخلاقی وکلا در حق قاضی محترم و نیز پاسخ آن را، به خود قاضی محترم و وجدان آگاه حقوقدانان و وکلای آزاد اندیشی که شرافت حرفه ای خود را خرج حق الوکاله ها نمی کنند، واگذار می کنیم. به ویژه قسمت اول لایحه که اشاره به استخدام همسر قاضی صادرکننده ی رای در وزارت بهداشت کرده است! که واقعاً جای تاسف دارد! زیرا صرفنظر از صحت وسقم آن،گرر به نظر وکلای محترم این امر از مصادیق رد دادرس ود، چرا ایرادی مطرح نکرده اند وبه پرخاشگری پرداخته اند! وگر نیست (که نیست) چرا از نقض حریم خصوصی افراد به عنوان حربه ای در جهت نقض رای استفاده می کنند؟! بنده باورم نمی شود که این مطالب از قلم یک وکیل وحقوقدانان تراوش کرده باشد. اگر استخدام همسر وی در وزارت بهداشت ایراد است ، ایرادات دیگری هم وجود دارد؛ او هر وقت بیمار می شود به پزشک مراجعه می کند یا در بیمارستان وزارت بهداشت، یا تحت نظارت او بستری می شود. پس این هم ایراد است؟! به  عنوان مثال تمام قضات دیوان عدالت اداری که همسر آنها کارمند دولت هستند، صالح برای قضاوت در دیوان ( که به دعاوی علیه دولت رسیدگی می کند) نیستند؟! 
    ۱.اگر به لایحه ی وکلای خواهان که رای معترض عنه را «بیدادنامه» و «نفرت انگیز» دانسته و قاضی صادر کننده ی رای را «جوان خام» لقب داده اند توجه کنیم، می بینیم که هیچ مطلب حقوقی واستدلالی ذکر نشده است و اتفاقاً فقدان استدلال منطقی، آنان را وادار به پرخاشگری کرده است والا صاحب استدلال و منطق، نیاز به پرخاشگری وعصبانیت ندارد. 

    قاضی محترم صادرکننده ی رای بر مبنای ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی که دیه قتل را برعهده قاتل می داند و نیز ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی ( که در اثر اشتباه تایپی، ماده ۳۹۴ تایپ شده وهمین امر مستمسک هجو وکلا شده است)، قاتل عمد (اهداء کننده کلیه) را مسئول پرداخت دیه دانسته است. حال وکلای محترم خواهان ها « دادرس جوانی را که تا چند ماه پیش از این در دادگاه کیفری مشغول به کار بوده »! متهم می کنند که نمی داند «عدوان» چیست؟  و جالب است که خود آنها «عدوان» را به همان معنای لغوی یعنی «دشمنی» دانسته و افاضه فرموده اند که « عدوان یعنی اینکه شخصی به انگیزه های درونی، همچون انتقام و ... زیان می رساند ...» وسپس درصدد اثبات عدم آن در دعوای مطروحه برآمده وگفته اند: « ... کلیه دهنده قبل از اهدای کلیه، گیرنده را نمی شناخته و اصلاً نمی دانسته که کلیه اهدائی او به چه کسی می رسد، در چنین موردی کجا عنصر عدوان و دشمنی وجود دارد؟؟ علت این دشمنی چیست؟...»؟! 

    قضات محترم نیک استحضار دارند که «عدوان» در این جا به معنای «دشمنی» یا « قصد انتقام» نیست، بلکه به معنای تقصیر (عمدی وغیرعمدی) است. منظور قاضی در این پرونده از «عدوان» عمد است چون عمد اهدا کننده ی کلیه، ثابت شده است.برای تحقق «عمد» در قتل عمد کافی است که شخص «قصد فعل» و«قصد نتیجه» داشته باشد . (وگاه نیز مقنن صرف استفاده از ابزار نوعاً کشنده را عمد تلقی می کند، هرچند فاعل قصد نتیجه نداشته باشد. بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی)، انگیزه قاتل (انتقام باشد یا سودجویی) هیچ تاثیری بر ماهیت عمل ندارد. آیا وکلای خواهان از تفاوت بین قصد وانگیزه بی اطلاع هستند؟آیا تحقق قتل عمد، حتماً باید با انگیزه ی انتقام باشد؟ آیا انگیزه ی سود جودیی مانع صدق عنوان قتل عمد ( با وجود شرایط فوق) است؟ اگر شخصی حاضر شود در ازای دریافت پول (انگیزه سودجویی) فردی که نمی داند کیست و با او هیچ آشنایی و دشمنی ندارد، با گلوله از پای درآورد، می توان گفت که چون قصد انتقام نداشته، قتل مرتکب نشده است؟ 

    ۲. به علاوه دادرس محترم در دادنامه ی معترض عنه، در صدد اثبات «عمد» اهداء کننده ی کلیه، نبوده است که وکلای جوان آن را به چالش می کشند، بلکه این امر قبلاً در پرونده ی کیفری و در دادنامه صادره از شعبه ۱۱۴۷ ( که مستند وکلای خواهان است و بارها به آن استناد کرده اند) به اثبات رسیده است و نیاز به رسیدگی مجدد نیست. آنچه در دادنامه معترض عنه آمده است، این است که اگر اثبات شود که یکی از عواملی که به ظاهر در وقوع زیان دخالت داشته اند، عمد داشته است، مسئولیت بر عهده عامد بار می شود، وسایر عوامل از مسئولیت بری می شوند ( و در پرونده حاضر با رای کیفری ثابت شده که اهدا کننده ی کلیه قاتل عمدی بوده است) . این حکم که در ماده ۳۶۴ و۳۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده است از فقه اقتباس شده است. به عنوان مثال مسئله ۲ از مبحث سوم ( فی تزاحم الموجبات) کتاب دیات از کتاب گرانسنگ تحریرالوسیله امام خمینی، را در این جا مرور می کنیم. و شاید بتوان گفت که ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی ترجمه این مسئله ی تحریر الوسیله است:
    مساله ۲- لو اجتمع السببان فاالظاهر أن الضمان علی السابق تأثیراً وان کان حدوثه متأخراً؛ کما لو حفر بئراً فی الشارع وجعل آخر حجراً علی جنبها فسقط العاثر بالحجر فی البئر، فالضمان علی الحافر، ولو نصب سکیناً فی البئر فسقط فی البئر علی السکین فالضمان علی الحافر، ولو وضع حجراً و وضع حجراً و وضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجرٍ خلفه فعثر بحجرٍ وسقط علی آخر فالضمان علی الواضع الذی عثره بحجره، وهکذا. هذا مع تساویها فی العدوان، ولو کان احدهما عادیاً فالضمان علیه خاصه ، کمالو وضع حجراً فی ملکه وحفر المتعدی بئراً فعثر بالحجر وسقط فی البئر، فالضمان علی الحافر المتعدی» ( امام خمینی، تحریرالوسیله،ج۲،کتاب دیات،ص ۵۶۹،مساله ۲) . 
    مطابق این حکم هرگاه یکی از عوامل زیان تقصیر عمدی داشته باشد، سبب زیان و مسئول است. و مسئولیتی متوجه دیگر عوامل نیست این فرع در سایر کتب فقهی نیز آمده است ( رش: شهیدثانی،شرع لمعه «دوجلدی» ج ۲، ص ۴۰۱؛خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج ۲،ص ۳۲۲). 

    ۳. اما اگر حتی پرونده ی کیفری و رای شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری نبود، با توجه به مدارک موجود ثابت می کند اهداکننده ی کلیه با علم به مبتلا بودن به بیماری، آن را مخفی کرده و خون و نتیجه آزمایش دیگری را نسبت به خود اعلام و کلیه آلوده، به مجنی علیه اعطا کرده و به این طریق سبب قتل او شده است، تردیدی در قاتل عمد بودن او وجود ندارد. 
    ۴. وکلای خواهان ها وقتی این پاسخ منطقی را پذیرفته اند و به جای سر تسلیم فرود آوردن، در مقابل منطق و قانون این بار از حربه ی دیگری استفاده کرده اند واز «عدالت و انصاف» هزینه می کنند در آنجا که می نویسند « سر از لاک استدلال حقوقی در بیاوریم وعنصر عدوان را بیهوده دخالت ندهیم وهدف مسئولیت مدنی را بپذیریم که همان جبران خسارت زیان دیده است»؟!
    پس اصل ۱۶۶ قانون اساسی که مقرر می دارد رای دادگاه باید مستدل ومستند باشد، به زعم وکلای محترم بیهوده است/! همچنین بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی که دادرس را مکلف نموده «جهات و دلایل ، مستندات و اصول ومواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است » را در رای ذکر کند بیهوده است؟! در حالیکه می دانیم که عدم رعایت این اصل دادرسی در آرای دادگاه ، ضمن اینکه موجب نقض رای در مرجع بالاتر است، اصولاً صدور رای « غیرمستدل وغیرمستند» تخلف انتظامی تلقی می شود.

    ۵. وکلای محترم خواهان ها معتقدند که چون به تشخیص آنها بیمارستان وآزمایشگاه طرف دعوی جبران خسارت قرار نگرفته اند، پس آنها نمی توانسته اند مقصر وسبب حادثه باشند؟! در آنجا که نوشته اند:« ... کما اینکه بنا به خواست خواهان ها وتشخیص ما وکلا، بیمارستان وآزمایشگاه اصلاً طرف دعوی هم قرار نگرفته اند، چون در دادگاه کیفری تقصیری متوجه ایشان نشده وامر کیفری حاکم بر امر حقوقی است...»؟ حال این سوال باقی است که آیا تشخیص آقایان وکلای محترم برای دادگاه الزام آور است؟ آیا چون آنان آزمایشگاه و بیمارستان را طرف دعوی قرار نداده اند، باید نتیجه گرفت که آنها مقصر نیستند؟ یا برمبنای مفاد رای کیفری آنها مقصر نیستند. در این صورت همان مفاد رای کیفری، اهدا کننده ی کلیه را سبب زیان و قاتل عمد دانسته ایت، چرا از آن نباید پیروی کرد؟ 
    وکلای خواهان ها باید با نادیده گرفتن تمام واقعیات، مسئولیت اهداکننده ی کلیه را که با سوء نیت عمداً مبادرت به اهدای کلیه آلوده کرده وتقصیر متصدی آزمایشگاه را که برمبنای عقل سلیم وعرف مکلف به احراز هویت دهنده خون بوده وگواهی خلاف واقع صادر کرده، را مقصر وعامل زیان نمی دانند ! اما وزارت بهداشت را به استناد عدم وضع آیین نامه احراز هویت مقصر دانسته، سبب زیان و قتل مورث خواهان ها می دانند! سپس از صدور رای برمبنای انصاف وعدالت دم می زنند؟!

    اگر قضات محترم لایحه ی تجدیدنظرخواهی نامبردگان را مطالعه فرمایند، ملاحظه خواهند فرمود که این لایحه نه فقط خالی از استدلالات حقوقی ومنطقی است، بلکه بی نهایت غیرمنصفانه وبرخلاف اخلاق حرفه ای است.
    اطاله کلام جایز نیست؛ آقای یزدان رضایی، به موجب حکم قطعی قاتل عمدی شناخته شده و پدر ایشان معاون قتل عمد. آزمایشگاه هم در احراز هویت دهنده ی خون و در نتیجه صدور گواهی خلاف واقع،مرتکب تقصیر شده است. خود خواهان ها نیز با طرف دعوی قراردادن قوه قضائیه به عنوان نماینده ی بیت المال به این امر اقرار واعتراف دارند، مع الوصف وزارت بهداشت را طرف دعوی قرارداده وآن را مسئول زیان و جبران خسارت دانسته اند؟!
    با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه رای بدوی به درستی صادر شده است ، به منظور اجرای عدالت ،صدورحکم دائر بر رد تجدیدنظرخواهی وابرام دادنامه معترض عنه مورد استدعاست. ضمناً خانم ندا بلمه به نمایندگی حقوقی جهت پیگیری امور معرفی می گردد. 

    محمودکاظمی
    مشاور وزیر در امور حقوقی 

    تاریخ:۳۰/۸/۱۳۹۱ 

    شماره:۲۳۲۲۲ 

    قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    موضوع پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۵۱ 
    با سلام وتحیت الهی
    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم منیژه عالمیان و کیانا مولاپناه و شکوه دشتیانی از دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ از دادگاه محترم شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی که مورد تجدیدنظرخواهی خواهان های بدوی واقع و طی ابلاغنامه شماره ۳۵۷۵ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ دادگاه مذکور در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ به انضمام دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه و تصویر دادنامه معترض عنه ابلاغ گردیده است مراتب پاسخ به دعوای تجدیدنظرخواهی خواهان های بدوی را شرح ذیل به استحضار می رساند:

    ۱-همانگونه که در لایحه تقدیمی بشماره 4069 مورخ 18/2/1391 به دادگاه محترم بدوی اعلام گردید علت طرح دعوی علیه سازمان انتقال خون وقرردادن این سازمان از زمره خواندگان دعوی مطروحه مشخص نیست نه در متن دادخواست اولیه نه در مدارک ومستندات هیچگونه ارتباطی فیمابین بیماری سپس فوت مرحوم محمد مولاپناه ومتعاقباً بیماری همسرش با انتقال خون ذکر نشده وحتی مندجات نظرات سازمان پزشکی قانونی که پیوست دادخواست ارائه گردیده نیز حکایتی در این خصوص ندارد و در دادخواست تقدیمی وسپس دادخواست تجدیدنظرخواهی وهمچنین مدارک وضمائم ونظریات پزشکی قانونی بنحو صریح علت ابتلاء آن مرحوم به بیماری ویروسی ایدز دریافت کلیه از افراد دارای بیماری مذکور اعلام شده و در اساس علت طرح دعوی قرارداد این سازمان به هیچ عنوان معلوم نمی باشد و در کلیت حاکی از واهی بودن دعوای مطروحه نسبت به سازمان انتقال خون است لذا همانطور که در لایحه تقدیمی به دادگاه محترم بدوی عرض گردید دعوی مطروحه مطابق با ببند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی واجد ایاد شکلی بوده ومی باشد لذا دعوی نسبت به این سازمان بدون مبنا طرح شده ومردود است.

    2-      ایرد شکلی دیگر در بند 2 لایحه فوق الاشعار مذکور گردیده بود طرح دعوی بطور ظنی واحتمالی وبدون تفکیک مسئولیت خواندگان می باشد که این ایراد فارغ از ایراد عدم توجه اعلام شده بود از این جهت دعوی مورد بحث از مصادیق بند 9 ماده 84 قانون فوق می باشد0

    3-      دادگاه محترم بدوی در صدور دادنامه معترض عنه فیمابین اشخاص حقوقی وحقیقی که می توانستند در موضوع اهداء کلیه وابتلاء مورث خواندگان، دارای مسئولیت باشند یعنی مسئولین آزمایشگاه مسئولین بیمارستان بقیه اله-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی – کلیه دهنده ،مسئولیت را متوجه مرحوم یزدان رضائی (کلیه دهنده) دانسته که ملاحظه می فرمایند بعلت خروج موضوع سازمان انتقال خون از مورد مطروحه وعدم توجه دعوی به این سازمان کلاً نامی از سازمان بین اشخاصی که وجود مسئولیت قانونی در خصوص آنان متصور بوده، نمی باشد ومشخص نیست به چه علتی مجدداً در دادخواست تجدیدنظر خواهی نام سازمان انتقال خون ایران ذکر گردیده است و رد دعوی از این مورد درخواست می باشد در هرحال فارغ از عدم توجه دعوی مطروحه چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدیدنظر به این سازمان دادنامه بدوی منطبق با موازین قانونی اصدار یافته طبق موازین خدشه ای برآن وارد نمی باشد.
     

    در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست دادخواست که واصل شده راجع به انتساب موضوع دعوی با سازمان انتقال خون وجود ندارد ولایحه تقدیمی بجای استدلالات حقوقی حائی مسائل غیرحقوقی واحساسی است، از ورود اتهام بی طرفی قاضی محترم با ادعای اشتغال همسر ایشان در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وعدم تجربه در مسائل حقوقی تا ادعای نفرت انگیز بودن دادنامه ونفرین برای رای دهنده وابتلاء قضاوت کننده وخانواده وی به سرنوشت مورث خواهان ها وخود آنان البته اینگونه نگارش و استدلال بری مسئولین این سازمان بی سابقه نبوده وتعجب انگیز نیست زیرا احد از وکلای محترم تجدیدنظرخواهان در دو هزار پرونده ای که در لایحه نیز به آن اشاره شده بجای استدلال های قانونی وحقوقی با بیان مطالب کلی وطرح اصل مسئولیت بدون خطا که در قوانین ایران بجز موارد خاص مبحث پرداخت دیه توسط عاقله که آنهم بعلت شرایط خاص تاکنون مورد اجرا گذاشته نشده است کلاً پیش بینی نشده وقابل استناد نمی باشد وهمچنین در طرح خسارت معنوی نیز به همین منوال اقدام گردیده وبا استفاده از احساسات موفق به کسب رای برای خواهانهای مورد بحث شده اند بدین جهت نیز صدور دادنامه معترض عنه به مذاق ایشان خوش نیامده است وکیل محترم رد دعوی مطالبه خسارت برای موکلین خود که مسئولیت کیفری افراد در موضوع مطروحه قبلاً م.رد رسیدگی ومسئولیت آنان احراز ومورد رای واقع شده علیه اشخاص حقوقی دولتی که در ارتباط با مورد نبوده وهیچگونه مداخله ای در این امر نداشتند غیرقانونی وغیرعادلانه می دانند وطرح دعوای کیفری علیه مدیران خدمتگزار این سازمان وطرح دعوی علیه واحدهای دولتی وپرداخت مبالغ متنابه از خزانه دولت را که علی الظاهر بنفع بیماران هموفیلی وتالاسمی ومبتلایان به بیماری ویروسی آینده نشان خواهد که شکایات ودعاوی مطروحه که قسمتی از خدمات سازمان را در تولید فاکتورهای انعقادی متوقف کرده می توانسته در این برهه حساس وبا تولید داخلی بیماران هموفیلی را بی نیاز از واردات داروئی نماید از ایجاد معضلاتی که در حال حاضر آغاز شده وبا گذشت زمان متاسفانه ابعاد آن گسترش خواهد یافت کاملاً پیشگیری نماید قانونی وعادلانه اعلام می نمایند که صد البته طرح دعاوی مورد بحث صرفاً برای انسان دوستی ودفاع از حق وعدالت نمی باشد.

       با عنایت بمراتب معروضه فوق وبا ذکر مجدد ایرادات شکلی رسیدگی وصدور رای مبنی بر رد دعوای تجدیدنظرخواهی واهی و غیرمرتبط به سازمان انتقال خون را با امعان نظر به این مطلب که دعوای تجدیدنظرخواهی با هیچیک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی در امور حقوقی مطابقت ندارد از محضر قضات محترم درخواست می نماید. 

    دفتر امور حقوقی سازمان

    مهرداد حشمتی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;