عنوان خواسته و کاربرد آن در

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

عنوان خواسته و کاربرد آن در دادرسی مدنی

علی صابری

پیشکش به دوست بزرگوارم عباس میرشکاری و با سپاس از یار همیشه همراهم محمدرضا بوذری که دادنامه را موشکافانه در محیط مجازی برگزید و به من داد و نیز امید بدان که صاحب نظران بویژه دکتر عبدالله خدابخش و دکتر سید مفید کلانتریان با پیشینه ی دادرسی بخوانند و آموزه ی خویش درباره ی توصیف دعوی را بیان کنند بویژه به همراه دادنامه هایی که صادر کرده اند.

1- امروز 23 مهر 96 حدود ظهر پس از شرکت در برنامه ی حوالی امروز شبکه 5 سیما که به صورت زنده از ساعت 7 تا 8 برگزار شد و با دوستان آبی ارشاداً کلی گفتگو کردم و نیز صحبت چند دقیقه ای در صحن شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز جهانی عصای سفید به دفتر بازگشتم. منتظر دوستانم یعنی هم ورودی های دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران در سال 69 هستم اما ترجیح دادم چیزی بنویسم.

2- ارتباط دوستانه ام و هوده بردنم از نوشته های عباس میرشکاری و علاقه ای به آنچه او انجام می دهد بر هیچ کس پوشیده نیست. پیش تر نیز حتی هنگامی که در تارنمای وکلای ملت با ستون در محضر قاضی چیزی می نوشت با او ارتباط قلمی داشتم. شاید روزگاری همه ی آنها را گرد آورم. به نوعی ادبیات شفاهی تاریخ حقوق ایران است اما از سرگیری این ارتباط به دوره ی بازگشت بر می گردد. بازگشتم از بیماری و کوشش برای دوباره نوشتن. با عباس طرح کاری مشترک ریختیم و البته لطف او که پذیرفت باهم کار کنیم. دادنامه هایی درباره ی هزینه دادرسی دگرسان با دادنامه هایی که هر روزه می خوانیم. دکتر عباس کوشش فراوان کرد و چیزی نوشتیم که با عنوان فلسفه وضع هزینه دادرسی که به امید خدا به چاپ خواهد رسید در شماره ی 13 سپهر عدالت احتمالاً. اما دادنامه ی کنونی را برای ایشان فرستادم و آموزه هایم را سخاوتمندانه پذیرفت که با هم کار کنیم اما فروتنانه نوشت که قلمش در آیین دادرسی مدنی کمتر می چرخد و روان نیست. بدون تعارف گفتم که فروتنی می کند و می تواند در این پهنه نیز بنویسد چنانکه در نوشته هایش چیزهایی درباره ی کارشناسی تعارض قانون در زمان و مانند آن وجود دارد. پس از رفت و برگشت فراوان اکنون بدین برآیند رسیدیم که دست کم این روزها نمی توانیم در این باره کاری با هم انجام دهیم تا بعد چه شود خدا می داند. اما شتاب یا شتاب زدگی من که نخستین خوب است و دومی کمتر خوب و نمی دانم من بیشتر کدامیک را دارم، موجب شده حیفم آید خوانندگان یادداشت پراکنده ام را نخوانند. البته لابه لای نوشته های دیگر من و عباس نیز در این باره چیزهایی دیده می شود اما متن اصلی همان است که اکنون می خوانید. چیزهای بیشتری نیز در ذهنم است که می گذارم برای هنگامی که آهنگ آن باشد که نوشته سروسامان جدی تری پیدا کند.

اینک متن ارسال شده برای دکتر میرشکاری و دادنامه ها

جناب آقای دکتر میرشکاری

با سلام و احترام و پوزش هزارباره بابت زحمات و امید دیدار شما در آینده نزدیک. پیرو نوشته های پیشین و قبول سخاوتمندانه در انجام کار مشترک بر روی رأی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و امید بدان که کمترین زحمت را برای شما داشته باشم می دانم که لطف کرده و پذیرفتید با هم کار کنیم، چه زحمت اصلی با شماست و بدون تعارف و رودربایستی افتخاری برای بنده. به هر حال اگر قرار است این همکاری ادامه پیدا کند راهکار را نیز باید بجوییم. پس ترجیح می دهم پیش از آماده شدن استخوان بندی کار نظرات خود را اعلام کنم تا شما با قلمی فاضلانه و نظم دقیقی که دارید بین مطالب خود جای دهید وگرنه از من بی نظم و قلم رها بعید است بتوانم پس از نگارش مطلب به قلم شما آن را تغییری دهم که در آن صورت یا حق مطلب ادا نشده و نوشته شما شهید می شود یا نظرات من نظم را به هم می ریزد . به هرحال چکیده اندیشه خود را می نویسم تا اگر صلاح دیدید آن را بسط داده و در مطلب بگنجانید . بنظرم تیتر مطلب می تواند چیزی شبیه «عنوان خواسته و تأثیر آن در دعوی» یا «عنوان خواسته و سبب دعوی » و مانند آن باشد با نگاهی به یک دادنامه. آنچه جلب توجهم کرد و موجب شد پیشنهاد نگارش مطلب دهم ظاهری ساده اما تأثیرگذار داشت .

شخصی مدعی است طبق سند مالکیت حق عبور از پارکینگ همسایه برای رسیدن به پارکینگ خود را دارد. بدون طرح دعوی کیفری سراغ دعوی مدنی می آیم که این خود از لحاظ جامعه شناسی جالب است . وکیل می گیرد و وکیل که ظاهر دعوی را ساده و روزمره می داند با تلقی عرفی عنوان دعوا را مزاحمت بر می گزیند. بدین معنی که خوانده که خواهان حق عبور از پارکینگش را دارد مزاحم رفت و آمد و عبور او می شود . در امور موضوعی تحقیقات انجام شده و با اخذ گواهی یا هر طریق دیگر اثبات می شود که خواهان از حقش محروم شده یا خوانده به هر طریق خللی در آن ایجاد کرده و به عبارتی انکار نسبت به حقی یا تجاوز بدان رخ داده است . پس برای مطالبه حق مورد انکار یا تجاوز دعوی لازم است که انجام شده و در دادگاه نخستین مورد پذیرش قرار می گیرد. قبول کنیم ما نیز در نگاه نخست همه چیز را سرجایش می بینیم. ارکان دعوی موجود است ، دادخواست به ظاهر ایراد شکلی ندارد و دادگاه به عدالت دست یافته و حق دار را به حقش رسانده است اما دادگاه تجدیدنظر از زاویه دیگری نگاه می کند. می نگارد که صرف نظر از مطالب ابرازی وکیل تجدیدنظر خواه که ناظر به ماهیت دعوی است ... یعنی امور موضوعی و دفاع تجدید نظر خواه را کمتر مؤثر دانسته، از جهت حکمی وارد بحث می شود . ساده و گذرا دگرسانی دعوی مزاحمت با ممانعت از حق را پیش کشیده و مواد قانونی را می آورد. با کمی دقت می بینیم که تطبیق امور موضوعی بر عنوان قانونی را دادگاه استان به ظاهر دقیق تر از دادگاه نخستین انجام می دهد. آنچه خوانده می کند ایجاد مانع است و استفاده خواهان در حق ارتفاق و عبور از پارکینگش تا اینجا درست، اما تأثیر این دگرسانی در عنوان برگزیده خواهان با عنوان قانونی چیست؟ اینجا دادگاه بحثی نمی کند اما بی گمان استدلال لازم است. هرچند کوتاه از تمایز بین حقوق کیفری و حقوق مدنی باید آغاز کرد چیزی که خوشبختانه در حقوق ما نیز مطرح شده و موضوع رساله دکتری عبداله خدابخش است که کتاب هم شده و میتوان پرونده را بدان ارجاع داد. فشرده کلام آنکه دگرسانی حقوق مدنی و کیفری گرچه اعتباری است و نه حقیقی اما بنیادین است و آثاری دارد. برای نمونه آنچه به بحث ما مربوط است اینکه تطبیق رخداد با عنوان قانونی و به عبارتی موضوع با حکم در دادگاه کیفری با دادرس است. او در بند عنوان اعلام شده ی شاکی نیست و جرم، خواه حیثیت عمومی نیز داشته باشد، خواه بزه خصوصی باشد دادرس کیفری مکلف است جدا از اعلام یا عدم اعلام عنوانی از سوی شاکی و جدا از درست بودن یا نبودن آن رخداد را با قانون تطبیق داده، رسیدگی و اعلام نظر کند. و نباید و نمی تواند به بهانه عدم تطبیق عنوان اعلامی شاکی به آنچه رخ داده از رسیدگی خودداری کند و شکایت را رد کند. در دادگاه کیفری دادرس دادگاه بالاتر و حتی دیوان عالی نیز در تطبیق و تصحیح دادنامه دادگاه پایین تر همین تکلیف را دارند. تطبیق رخداد با عنوان قانونی و رسیدگی به تصمیم گیری اما در دادگاه مدنی به ظاهر چنین نیست و دادرس چنین اختیاری ندارد و عدالت شکلی است یا شکلی تر از دادگاه کیفری. حرفهای خواهان باید روی فرم چاپی نوشته شود و غیر از فرم چاپی یا همان دادخواست نمی توان به دادگاه مدنی راه می یافت و این نخستین اثر تمایز بنیادین است . گام بعد ستون های دادخواست است که از پیش بر خواهان تحمیل می شود. وی باید در ستون خواسته عنوانی را منجزاً برگزیده و آن را اعلام و از دادگاه بخواهد. نمی دانیم اگر توضیحات متن دادخواست با عنوان خواسته در ستون مربوطه متفاوت بود دادگاه باید چه کند آیا از موارد رفع نقص در منجز نبودن خواسته است که به ظاهر چنین نیست چون خواسته منجز است در همین پرونده که عنوان خواسته مزاحمت است اگر توضیحات حتی به وضوح رنگ و بوی ممانعت داشته باشد و خواهان حتی اصطلاح را نیز در متن به کار برده باشد تکلیف دادگاه چیست؟ میدانیم که دادگاه باید خواسته خواهان را لحاظ و نفیاً یا اثباتاً حکم دهد. خارج از خواسته هرچه کند از موارد اعاده دادرسی است .این خارج از خواسته خود می تواند معانی مختلف دهد؛ آیا منظور مازاد است به لحاظ کمیت یا تغییر کیفی را نیز باید خروج ازخواسته دانست؟ به فرض خود بازگردیم حال که در ستون خواسته مزاحمت نوشته شده اما موضوع مشمول ممامنعت است آیا دادگاه نخستین می توانست با توصیف عنوان، ممانعت را برگزیده و رای دهد؟ می دانیم که استناد به قانون تکلیف طرفین حتی در دادرسی مدنی نیست اما اگر استناد کرد آیا دادگاه مأخوذ بدان است؟ به هرحال اگر دادگاه نخستین این چنین می کرد دادگاه بالاتر چه تکلیفی داشت؟ فشرده آنکه عنوان اعلامی ستون خواسته ملاک است یا توضیحات متن و اختیار دادرسی مدنی در فروض گوناگون چگونه است و چیست؟ به عبارتی اگر عنوان اعلامی ستون خواسته چیزی و ماهیت متن با عنوان یا بی عنوان چیز دیگری باشد دادگاه چه تکلیفی دارد ؟ ستون خواسته را ملاک بگیرد و بر همان اساس دادرسی کند که در این صورت رأی دادگاه استان درست می نماید یا آنکه با توصیف راه دیگری برگزیند و بر آن اساس دادرسی کند؟ پرسش دیگر آنکه به فرض آنکه با استدلال نتیجه دادگاه استان را در گسیختن دادنامه نخستین بپذیریم باید چه تصمیمی گرفته شود حکم یا قرار؟ اگر قرار چرا و به چه استنادی (در دادنامه افزون بر ایرادات پیشین مبنی بر نبود استدلال استناد در صدور قرار دیده نمی شود) یادمان باشد اگر به این نتیجه برسیم که دادگاه استان می بایست حکم به رد دعوی نخستین می داد با اعتبار امر قضاوت شده روبه رو نمی شویم چه ممانعت از حق و مزاحمت دو عنوان متفاوت و دو سبب دگرسان هستند موجب خروج از قاعده اعتبار امر قضاوت شده می شود .

دکتر عباس عزیز ببخشید که زیاده گویی کردم و پرگویی و پراکنده گویی ذهنم مالیخولیایی است و بی نظم و پرسش گر است تا پاسخگو. امید که موجب انحراف ذهنی شما نشوم.به هرحال اگر راهی که در نوشتن برگزیدیم درست باشد و نتیجه دادگاه استان را بپذیریم خواهشمندم دست کم در پایان نوشته خود سفارشی داشته باشیم به وکلا که درست دادخواست بنویسند بویژه عنوان برگزیده ستون خواسته چه اندازه مهم است و چه تاثیراتی دارد حتی در دعاوی ساده و روزمره مانند این پرونده .

با پوزش فراوان و دوباره گویی سپاس

علی صابری

تفاوت مزاحمت و ممانعت از حق توصیف دادگاه و گسیختن دادنامه به دلیل عدم انطباق با عنوان دعوی و خواسته با امرموضوعی قابل تجدیدنظر

چكيده :دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.

تاریخ رای نهایی:26/6/1392

شماره رای نهایی:9209970220600745

رای بدوی:

درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته رفع مزاحمت از یک باب پارکینگ مسکونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل مالک پلاک ثبتی (آپارتمان) به‌شماره 43108 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 6867 فرعی از اصلی مذکور بخش 3 تهران است و در سند مالکیت خواهان حق عبور از پارکینگ شماره 3 متعلق به خوانده درج می‌باشد ولی او مانع عبور است. آقای م.پ. وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل مزاحمتی ندارد و حاضر است تا خواهان از پارکینگ خود استفاده کند. وکیل خواهان پاسخ مذکور را خلاف واقع دانست دادگاه از کلانتری محل درخواست تحقیق محلی نمود مأمور اعزامی به نقل از همسایه طرفین، عدم اذن خوانده در تردد خواهان را تصدیق نمود. دادگاه پس از بررسی نظر به‌حق‌العبور خواهان در سند مالکیت به استناد ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع مزاحمت خوانده از تردد خواهان و عبور از پارکینگ شماره 3 متعلق به خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و تجدیدنظرخواهی مانع از اجراء حکم نمی‌گردد.

رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای تجدیدنظر:

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش.ط. با وکالت آقای م.پ. به‌طرفیت خانم م.ط. نسبت به دادنامه شماره 1194 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به رفع مزاحمت تجدیدنظرخواه از تردد خواهان (تجدیدنظر خوانده ) و عبور از پارکینگ شماره 3 متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه)دادگاه صرف‌نظر از جهات اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه که ناظر به ماهیت دعوی می‌باشد با توجه به اینکه دعوی خواهان به این مبنا طرح‌ شده که وی به‌موجب مفاد سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی 43108/3526جهت دسترسی و استفاده از پارکینگ خود (شماره قطعه Bام تفکیکی) حق عبور از پارکینگ شماره 3تفکیکی متعلق به خوانده (تجدیدنظرخواه) داشته لیکن نام‌برده مانع استفاده از حق عبور وی از پارکینگ شماره 3 و استفاده از پارکینگ خود گردیده و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده 159قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد بایستی دعوی ممانعت از حق طرح نموده و با توجه به اینکه دعوی مزاحمت طبق ماده 160قانون یادشده دعوایی است که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال او را از تصرف متصرف خارج کرده باشد بنابراین دعوی مطروحه تحت عنوان رفع مزاحمت قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به تبصره ماده 348 و صدر ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مذکور قرار رد دعوی نخستین خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دکتر علی صابری 7439 بازدید 1396/07/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;