آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (18)

اعلام وقوع اقاله

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

 با درود و سپاس

 بدینوسیله به وکالت از آقای محمد باقر حاجی خداوریخان در پرونده کلاسه 98099822181100659 (بشماره بایگانی 980679) شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات نسبت به آن بخش از دادنامه صادر شده بشماره 9909972218100238 مورخ 31/4/99 مبنی بر رد دعوی نخستین موکل به خواسته اعلام وقوع اقاله که در تاریخ 1/5/99 ابلاغ شده در فرجه قانونی 20 روزه با پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و ابطال تمبر وکالتنامه به همان نسبت، اعتراض و تجدید نظر خواهی کرده، رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه و صدور حکم به شرح خواسته نخستین مبنی بر احراز و اعلام وقوع اقاله بین طرفین را خواستاریم:

1-دادنامه دادگاه درست نیست با کمال احترام نسبت به نظر دادرس گرامی رسیدگی کننده و شخصیت علمی و اخلاقی ایشان و اینکه مفصل نویسی کرده و امکان آگاهی از امور موضوعی و حکمی را فراهم کرده اند، آموزه ایشان درست نیست ، چه بر خلاف پنداشته دادرس ارجمند دادگاه اظهاراتی از قبیل لزوم فروش ملک تا 20/11/1394 و پایه قرار گرفتن آن برای تحکیم اقاله و غیره را که به ما نسبت داده اند هیچگاه اظهار و بیان ما نبوده بلکه به عکس گفتار هیجانی خوانده دعوی مرتبط جناب آقای بیژن میری در نشست دادرسی است.

2-شکی نیست که اقاله به حکایت صورتجلسه 11/بهمن/ 1394 که مورد تایید  تجدید نظر خوانده نیز قرار گرفته بین طرفین واقع شد و جدا از چگونگی نگارش به فرض تردید در امور موضوعی با تقدیم استشهادیه و درخواست اکید بر استماع شهادت شهود که دوباره نیز آن را تایید کرده و خواستاریم در خواست کردیم که دادگاه محترم بدین امر رسیدگی و تصمیم گیری نمایند که متاسفانه  پذیرفته نشد، شهود به تاکید ضمن رد اظهارات تجدید نظر خوانده امور موضوعی قضیه را با  جزئیات بیان کردند.

3-البته به نظر می رسد در وقوع اقاله اختلافی نیست و به فرض محال هم که باشد گواهی گواهان ما آن را مدلل و اثبات خواهد کرد، آنچه موجب انحراف ذهن دادگاه محترم شده نحوه نگارشی است که اقاله را مشروط یا معلق جلوه می دهد ، گفتیم و نوشتیم که اقاله بر هم زدن عقد است  و نه پیمان جدید پس نمی تواند مشروط یا معلق باشد همین جا دادرس دادگاه نظریه نادرستی را پیش نهاده و اقاله مشروط  یا معلق را ممکن و قانونی می داند ، اختلافی در عالم نظر، که دادگاه عالی بی گمان آن را حل خواهند کرد.

4-به  فرض محال که اقاله مشروط یا معلق داشته باشیم و این امر ممکن باشد باید تحلیل کنیم  آنچه بین طرفین  رخ داده کدام یک از آنهاست . دادرس دادگاه با تکیه بر ماده 189 قانون مدنی شرایط تحقق تعلیق عقد را بیان کرده اند اما نگفته اند کدام یک از آنها چرا و چگونه در اقاله کنونی موجود است، آنچه به ظاهر معلق علیه تلقی شده (پرداخت پول تا 20 بهمن و بازگرداندن ثمن) هرگز چنین خصوصیتی ندارد. نه خارج از اراده طرفین است ، نه محتمل الوقوع و نه . . . پس باز اگر به فرض محال بپذیریم این اقاله ساده و عادی نیست باید و باید آن را مشروط بدانیم ، شرطی درج شده به نفع خریدار مبنی بر آنکه اگر تا 20 بهمن ، ثمن یعنی 120 میلیون تومان پرداختی ایشان (که البته 105 میلیون آن را پرداختند و ما بقی سود است) دریافت نکنند حق دارند اقاله را بر هم زده و فسخ کرده و معامله نخستین سر جای خویش باز گردد.

5-گفتیم و نوشتیم که درج چنین شرطی در اقاله که بر هم زدن عقد سابق است و نه عقدی جدید ، هرگز و هیچگاه ممکن نیست اما به فرض محال که درج شرط را درست بدانیم ، تجدیدنظر خوانده با دریافت پول پس از 20/11/1394 یعنی زمان تحقق شرط آن را با فعل خویش اسقاط کرده اند ، شرط به نفع شان بوده و آن را اسقاط فعلی کرده اند، رسید 10/12/1394 (بیست روز پس از تحقق شرط) به خط و امضاء نامبرده که مورد تاییدشان نیز قرار گرفته و انکار و تردید نکرده اند گویای اسقاط عملی و فعلی شرط است به فرضی که درج شرط را ممکن بدانیم.

6-اینکه بر خلاف ادعای تجدید نظر خوانده مبنی بر پرداخت 500 میلیون تومان ، نامبرده تنها 105 میلیون تومان پرداخته و مقرر بوده 120 میلیون تومان به عنوان وجه حاصل از اقاله دریافت کند، غیر قابل تردید است و گواهی گواهان دال بر آن که در صورت لزوم استماع آن را خواستاریم هر چند با توضیحات پیش گفته در امور موضوعی و حکمی و اینکه اقاله به کمتر یا بیشتر از ثمن دریافتی قانوناً امکان پذیر است شاید نیازی به این تحقیق نباشد.

 بر فرض پرداخت 500 میلیون تومان نیز (فرض محال) تجدید نظر خوانده پذیرفته 120 میلیون تومان دریافت و قرارداد اقاله کند و اگر شرطی مبنی بر امکان عدول از اقاله به نفعش درج شده که البته درج چنین شرطی ممتنع می نماید آن را با دریافت  پول پس از 20 بهمن و رسید کردن آن عملاً سلب و ساقط کرده و اقاله استوار و مستحکم شده است .

7-با تاکید بر این باوریم که موکل دین دیگری به تجدید نظر خوانده نداشته و پرداخت پس از 20 بهمن 1394 در راستای اجرای تعهدات ناشی از اقاله است، به فرض محال که دین دیگری نیزموجود بوده با اختیار بدست آمده از ماده 282 قانون  مدنی مدیون پرداخت را بابت اجرای اقاله اعلام کرده و تجدید نظر خوانده در رسید پیش گفته آن را پذیرفته و اقاله وقوع یافته تلقی می شود.

8-پیمان بین طرفین معاوضه است، و خلف وعده تجدید نظر خوانده در تادیه حتی پیش پرداخت و نیز عدم قدرتش بر تسلیم آپارتمان ها که به عنوان عوض درج شده اند و هم اکنون نیز قابل استعلام و اثبات است طرفین را به این نتیجه رسانده که باید قرارداد را اقاله کنند همین امور موضوعی و حواشی ماجرا چیزهایی است که شهود به صراحت بر آن صحّه نهاده و در صورت لزوم در دادگاه عالی حاضر و گواهی خواهند داد.

در پایان رسیدگی به اعتراض ، گسیختن دادنامه و صدور حکم شایسته قانونی را خواستاریم.

                                                                 با سپاسی دوباره

                                                                  دادفران پژوهش خواه

                                                                علی صابری – مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;