آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (19)

تغییر کاربری اراضی و باغات

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

 با درود و سپاس

 در باره پرونده 9709982218900892 (شماره بایگانی 970929) شعبه 103 دادگاههای کیفری دو بخش لواسانات موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر موکل آقای سید محمد میری لواسانی  فرزند سید مصطفی به اتهام تغییر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها که منجر به صدور دادنامه شماره 9909972218900369 مورخ 29/4/1399 مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی شده و دادنامه به تاریخ 31/4/99 ابلاغ شده است با پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دعاوی کیفری و نیز ابطال تمبر  مالیاتی لازم اینگونه دعاوی در این مرحله از رسیدگی ، اعتراض و تجدید نظر خواهی خویش را به وکالت از موکل به آگاهی رسانده به شرح آینده گسیختن دادنامه و صدور حکم برائت موکل را خواستاریم:

1-دادنامه دادگاه نادرست است با وجود استناد دادگاه محترم به استشهادیه تقدیمی نه از آن برداشت درست  و دقیقی بعمل آمده و نه آنکه مفادش بطور کامل لحاظ گردیده در حالیکه گواهی گواهان تعرفه شده از سوی موکل که بارها استماع آن را از دادگاه خواستیم و نپذیرفتند و تنها به لزوم  حضورشان در اجرای قرار کارشناسی 5 نفره (تاریخ6/11/1398) بسنده شد، با حضور نامبردگان در محل ملک و وجود قطع و یقین به صحت اظهاراتشان به دلیل معمّر بودن و کسوتشان از جمله رئیس محترم شورای اسلامی لواسان بزرگ در خور اعتنا و توجه بوده که این مهم مورد غفلت دادگاه قرار گرفته ، همگی دال بر این است که انبار وسایل کشاورزی ذخیره میوه و خانه کشاورزی زارعانه که در عرف محل بدان خانه باغی یا خانه دشتی گفته می شود و محل استراحت کشاورزان به هنگام کار در فصل تابستان و حتی گاه بیتوته شبانه است در ملک وجود داشته از قسمت  شرقی که سازه تخریب  شده  کنونی آن مورد  تایید جملگی کارشناسان است (9 کارشناس) آغاز می شده و تا بنای کنونی ادامه داشته ، ایشان به صراحت گواهی و شهادت دادند پس از تخریب سازه خشت و گلی قدیمی به دلیل بی توجهی ورثه و رها شدگی باغ این دو بخش به ظاهر از هم جدا انگاشته می شوند اما در واقع یکی هستند.

2-در حالیکه شهادت و بینه شرعی در فقه دلیل قطع آور است و کارشناسی حد اکثر به شرط مخالف نبودن با اوضاع و احوال محقق و مسلم اماره قضایی است و تردید نداریم که دلیل (شهادت)  بر اماره مقدم است و در فرضی که خود دادگاه استماع شهادت را لازم دیده (حتی خارج از دادگاه) بی توجهی به مودای گواهی گواهان و نادیده گرفتن آن، نیز تفسیر و برداشتی نادرست از آن، پذیرفتنی نیست و موجب نقض دادنامه خواهد شد از این رو هنگام اعتراض به نظر هیات 5 نفره کارشناسی ابهام و نا بسنده گی نظر را در سنجش با گواهی گواهان فرار روی دادگاه نهادیم،به تفصیل نوشتیم که گواهان در حضور کارشناسان به پیوستگی سازه شرقی و بنای کنونی گواهی داده اند و درخواست کردیم در این باره از کارشناسان توضیح خواسته شود تا مستدلاً و مستنداً به امور فنی ، نفیاً یا اثباتاً در این باره اظهار نظر صریح کنند. دادرس دادگاه چنانکه در جلسه رسیدگی نیز به صراحت اعلام کردند ورود در رفع این ابهامات را مستلزم تحقیق بیشتر ، معلوم نیست تا کی ؟ دانستند. از ایشان باید پرسید وجود ابهام ممکن  است با تکیه بر قاعده درع  موجب صدور حکم برائت شود اما نه دیده و نه شنیده ایم که بر پایه نظری مبهم که با دلیل قطعی (شهادت شهود) نیز متعارض است کسی را مجرم بشناسند!!

3-دادرس محترم دادگاه که بنای ذهنی خود را بر تخریب بنای احداثی نهاده بودند حتی 15 متر مربع بنای قدیمی مورد تایید کارشناسان را نادیده گرفته و معلوم نیست بر پایه کدام مستند ، حاکمانه و نه عالمانه حکم کرده اند در صورت نا ممکن بودن بقاء 15 متر همه ملک می بایست تخریب شود حال این برداشت از کجا آمده و با کدام قاعده قانونی، آن هم در حقوق جزا که اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم است ما نا آگاهیم.

4- از همه اینها گذشته  با وجود پرسش  از موکل در جلسه دادرسی و اظهار صریح ایشان مبنی بر اینکه جلوی بنا سکویی سیمانی وجود ندارد بلکه  صیفی کاری نیز شده دادگاه این بخش را نیز مشمول حکم محکومیت دانستند ، چرا ؟؟ بر ما پوشیده است و جالب اینکه در نظر هیات کارشناسی نیز اثری از تغییر کاربری در این بخش دیده نمی شود.

5-درباره محوطه سازی و احداث رمپ نیز با وجود اشاره خود دادگاه و نظر هیات مبنی بر آنکه ایجاد محوطه و رمپ احداثی در جهت دسترسی بهتر به ملک بوده با توجه به شیب غیر قابل انکار زمین  که چنین راهسازی را نه تنها ایجاب بلکه الزامی می کند دادگاه محترم انگار که بخواهد حکم خود را به  شکایت شاکی نزدیک کرده و تا سر حد امکان از آن تبعیت کند به تخریب این بخش نظر و رای دادخ که این خود در خور درنگ و چالش فراوان است که گسیختن دادنامه در این دو بخش را قطعی می نماید.

6-با وجود آنکه خود دادگاه ارجمند و گرامی به بررسی ممکن بودن یا نبودن زراعت در بخش مورد تغییر کاربری می بایست نظر داشته باشند چه این رکن نیز  یکی از ارکان متشکله بزه است و با وجود در خواست این مورد و تاکید بر لزوم درج آن در قرار کارشناسی چنین  می نماید که این بخش از قلم افتاده و حتی در فرض توجه صوری و شلکی بدان در عمل در ماهیت، اثری از آن و تحقیق پیرامونش دیده نمی شود. افزون بر ابهامات پیش گفته که رفع آنها ضرورت داشته و اکیداً مورد در خواست است ، توجه به این مهم و رفع این نقص اساسی با تحقیق و کارشناسی پیرامون آن را نیز با تاکید خواستاریم.

7-با عنایت به نقد و اعتراض مان نسبت به نظر هیات 5 نفره کارشناسی آنچنانکه خود ایشان نیز به صراحت بیان کرده اند مستندشان عکس های نا واضح بوده ، رفع این نقیصه اساسی را با لزوم اخذ توضیح از ایشان خواستار شدیم که بی دلیل پذیرفته نشد و هنگامیکه کارشناسی خود تاب  ایستادن در برابر شهادت را ندارد چگونه کارشناسی متکی  به عکسهای  نا واضح  بر گواهی گواهان برتر دانسته می شود؟؟!!

جز این نیست که اخذ توضیح از نامبردگان ثابت می کرد سازه شرقی و بنای کنونی آنچنان که در گواهی گواهان نیز آمده بنای قدیمی متصلی بوده که به مرور زمان از آفت طبیعی در امان نمانده ، تخریب شده و غیر پیوست به نظر می رسد.

8-موکل که معتقد به امور مذهبی است پس از کش و قوس با دیگر ورثه و تحویل گرفتن زمین آن را احیاء نیز کرده ، درختان تازه کاشته و . . . نه تنها درختی قطع نکرده بلکه در همان محل بنای قدیمی که امتداد آن به سازه  قدیمی در شرق ملک می رسد ایجاد بنا کرده و انگیزه آن نیز در نوشته ای که خودش به دادگاه داد مشخص و معین است و پای هیچ سوء نیتی در میان نیست.

9-در تعارض نظر کارشناسی در اعلام متراژ بنای قدیمی جدای از بی توجهی به امتداد تا سازه شرقی تفاوت نظر شان در اعلام میزان آن در خور واکاوی عمیق و دوباره است، یک نفره 25 متر مربع ، سه نفره صفر ، پنج نفره 15 متر مربع، توجه به این اختلاف نظر تاثیر گذار ، آن هم در امری که مبنای آن عدد است را به دادگاه عالی وا می نهیم ، همین یک نکته بسنده است تا اخذ توضیح از کارشناسان و حتی از 9 نفر الزامی شود.

10-به فرض محال که این عرایض و درخواست ها پذیرفته نشوند  به تاکید ارجاع به هیات 7 نفره کارشناسی جهت روشن شدن امور پیش گفته را خواستاریم.

در پایان گسیختن دادنامه و صدور حکم برائت موکل را استدعا می نمائیم.

                                                                       با سپاسی دوباره

                                                                        دادفران پژوهش خواه

                                                                       علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;