ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (47)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(47)
علی صابری
به نام خدا
خواهان : داود دلیری قندکانلو
خوانده : اداره منابع طبیعی استان
خواسته :اعتراض به برگ تشخیص موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مشعر بر ملی اعلام کردن پلاک ثبتی 1211 مفروز و مجزی شده از 281 فرعی از 6 اصلی قریه اوشان رودبار قصران بخش 11 تهران و درخواست نقض آن و اعلام شمول مستثنیات بر پلاک مذکور با احتساب تمامی زیان های دادرسی ( غیرمالی )
نشانی ملک : رودبار قصران_اوشان_ به سمت آهار_چناردر 1. کدپستی : 3343119375
دلایل و منضمات: 1- رونوشت گواهی شده سند مالکیت بشماره 175683
2- رونوشت گواهی شده رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
3- ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی، کشاورزی و منابع طبیعی با داشتن صلاحیت تفسیر عکس های هوایی
4- قرار تحقیق و معاینه محلی
5- نقشه ششدانگ پلاک ثبتی با مختصات یو تی ام
6- نقشه یک دو هزارم با جانمایی پلاک موضوع دعوی برروی آن ، تایید شده از سوی
کارشناس رسمی دادگستری
7- وکالتنامه
وکیل : 1- مهدی شیرخانی فرزند ی
2- علی صابری
ریاست ارجمند دادگاههای عمومی حقوقی تهران
با درود و سپاس
در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وبا لحاظ اینکه مالک کنونی و پیشین پلاک موضوع دعوی در هیچ نهاد اداری و قضایی اعتراض و حق خواهی نداشته با پیش نهادن این دادخواست نسبت به برگ تشخیص اداره خوانده ناظر به پلاک 1211 مفروز و مجزی شده از 281 فرعی از 6 اصلی قریه اوشان رودبار قصران بخش 11 تهران وملی اعلام شدن آن معترض بوده ، نقض این تصمیم و اعلام مستثنیات بودن عرصه پلاک را خواستاریم در توضیح اعلام می کنیم که :
1-موکل دارای سند رسمی است که وفق ماده 22 قانون ثبت مثبت مالکیت است پس در این باره نیاز به اثبات تصرف ، مالکیت و یا غیره نیست.
2- به حکایت نظر اعضای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1369 ملک دایر باغ بوده و با لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن دوره بی گمان پیشینه احیاء به پیش از سال 1341 باز می گردد.
3- ملک در اجرای ماده 147 قانون اصلاحی ثبت تفکیک شده و اجرای آن مقررات احراز تصرفات در کنار وجود مستحدثات را الزامی دانسته پس مسبوق بودن این قطعه در کنار دیگر قطعات به احیاء محرز است.
4- سند موکل عنوان مفروز و مجزی شده از پلاک 281 فرعی ملک را مشجر اعلام می کند که این نشان از آباد بودن ملک و به تعبیر فقهی معمور بودن آن از مدتها پیش دارد.
5- بر پایه ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی عکس های هوایی سال 1346 نیز می تواند مثبت مستثنیات بودن پلاک باشد که تاکید به کارشناس منتخب جهت روئیت و تفسیر آنها را نیز اکیداً خواستاریم.
6- با لحاظ استدعای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تاکید بیش از پیش بر صدور قرار تحقیق و معاینه محلی پذیرش دعوی به شرح ستون خواسته مورد درخواست است.
یادآور می شویم قرارداد مالی دیگری با موکل در میان نیست و تمبر وکالتنامه می بایست بر مبنای فرم وکالتنامه ارائه شده و تعرفه ناظر بدان محاسبه و پرداخت شود که این امر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی صورت پذیرفته است.
با سپاسی دوباره
دادفران خواهان
علی صابری_مهدی شیرخانی