اقاله
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
اقاله
علی صابری
شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۰۲۴۲۴۰۱۵۰۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مرجع صدور: شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان : آقای خ. صمدی فرزند … با وکالت آقای علی جعفری
خوانده: آقای م. معیری فرزند…
خواسته: تایید اقاله قرارداد
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای خ. صمدی با وکالت آقای علی جعفری به طرفیت آقای م. معیری با وکالت خانم …ا به خواسته اثبات اقاله قرارداد مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ ملک به شماره ثبتی ۶۰ فرعی از ۳۸ اصلی، به خلاصه این که برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ خوانده اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران – پاسداران … نمود ولی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ در حضور شهود طرفین قرارداد که اصل آن در ید خوانده می باشد، اقدام به اقاله قرارداد و استرداد ثمن معامله به صورت چک شماره … مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ عهده بانک صادرات ایران شعبه… نموده و مجدداً چک دیگری از بانک توسعه تعاون شعبه … به مبلغ پیش قرارداد و سود آن به خوانده تحویل و چک قبلی تحویل آقای …سلوط پیش فروشنده دیگر گردید، لذا از آن مقام محترم استدعای صدور قرار استماع شهادت شهود و استعلام از بانکهای صادرات و توسعه تعاون و النهایه صدور حکم بر تایید اقاله قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین را دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت ابلاغ به خوانده ارسال و اخطاریه وقت رسیدگی در موعد مقرر به طرفین ابلاغ گردیده و اعاده و پیوست می باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته را دارم. وکیل خوانده در جلسه حاضر و لایحه ارسال داشته و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد نموده است و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز داشته است.
دادگاه بر این عقیده است که اول: بیع عقدی است لازم و قرارداد با اراده طرفین تشکیل می شود و اقاله یا تفاسخ آن جمع دو اراده تشکیل دهنده آن به قصد اقاله و انحلال آن است که در مانحن فیه چنین جمع دو اراده ای احراز نمی شود زیرا اولاً: فروشندگان دو نفر و خریدار یک نفر بوده است و هنگام اقاله نیز همین جمع را طلب می کند که در مانحن فیه وجود نداشته است. ثانیاً: ادامه مذاکرات و ادامه روابط طرفین حکایت از عدم تحقق چنین انحلالی است. ثالثاً: طرفین اراده بر عقد خود را مکتوب نوشته اند و نمیتوان پذیرفت که انحلال یا همان اقاله عقد را شفاهی انجام داده باشند. دوم: شهود تعرفه شده خواهان بر انجام اقاله شهادت داده‌اند لیکن تاریخ و نحوه وقوع اقاله را به طور دقیق بیان نداشته اند و یکی از شهود تاکید می کند که خواهان اصلاً در این موضوع (اقاله) دخیل نبوده است، پس اراده طرفین که لازمه اقاله است تحقق نیافته است. سوم: اصل بر صحت و جریان قرارداد است و فسخ یا تفاسخ_ انحلال_ آن نیازمند دلایل اثباتی است که در مانحن فیه ادله قابل قبول از سوی خواهان ارائه نشده است، لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۱۳۱۴ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۹۵
تاریخ صدور: ۹۷/۳/۲۸
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۴۲۴۰۱۵۰۴ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ صادراز شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه آقای خ. صمدی با وکالت آقای علی جعفری بطرفیت آقای م. معیری بخواسته تایید اقاله قرارداد فروش مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۶ راجع به یک دستگاه اپارتمان جزو پلاک ثبتی ۳۸/۶۰ می باشد، مخالف قانون مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد، زیرا که اولاً معاملات فی ما بین اشخاص مطابق تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت محمول بر صحت بوده و مادامی که عقد بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نشده باشد، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه است و با انحلال قرارداد تعهدات طرفین ساقط می گردد ثانیاً: در عقود لازم بر هم زدن عقد امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است که یکی از طریق انحلال اقاله می باشد یعنی همان اراده هایی که موجبات تحقق عقد را فراهم نموده اند با تراضی عقد واقع شده را منحل نماید که در اصطلاح به آن تفاسخ هم می گویند. ثالثاً به هر لفظ و عملی که دلالت بر قصد کند محقق می شود و لزوما بصورت کتبی نبوده و بصورت شفاهی هم محقق می‌شود لیکن اثبات ان نیازمند ارایه دلیل می باشد رابعاً یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود می باشد که شهادت عبارت از بیان مطالب از ناحیه اشخاص ثالث بر انجام یا عدم انجام امری می باشد که در مانحن فیه شهود تعرفه شده بطور قطع و یقین بر صحت ادعای خواهان ادای شهادت نموده اند و از اظهارات بیان شده توسط آنان این معنا استنباط می گردد. خامساً تحویل یک فقره چک توسط خواهان به خوانده دلالت بر تحقق اقاله داشته که دلیلی بر خلاف این امر ارائه نشده است. علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید اقاله صرفاً نسبت به حصه خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
چکیده: در صورتی که در اقاله‌ی عقد بیع، شرط شود که، در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده، مجدداً نافذ و معتبر شود، این شرط شرط معتبر نخواهد بود، زیرا با انحلال عقد بیع به موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم انشاء جدید و ایجاب و قبول علی‌حده جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیاء نمی‌شود.
کلاسه پرونده: ۹۰۰۵۶۶
شماره دادنامه: ۹۲۰۱۰۱۴
تاریخ صدور: ۳۰/۱۰/۹۲
مرجع صدور: شعبه ۵ محاکم عمومی تهران
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان ح. ه. و ف. ف. به وکالت از آقایان ۱- ح. ع. فرزند م. و ۲- م. ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان ۱- ع. ح. فرزند الف. و ۲- الف. ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت ۸۴/۴۵ مترمربع قطعه ۲۵۲ تفکیکی شماره ۹۶۵/۳۵۸۹ مفروز از پلاک ۲۴/۳۵۸۹ بخش ۳ تهران ذیل ثبتهای ۱۶۷۳۶۱ و ۱۶۷۳۶۲ صفحات ۳۵۳ و ۳۵۶ دفتر املاک ۱۰۹۶ مستند به مبایعه‌نامه عادی شماره ۶۲۳۷۶۴-۶/۳/۸۹ و وکالتنامه شماره ۱۴۴۸۶-۶/۳/۸۹ دفترخانه ۱۳۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی بهشرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته بهشرح صورتمجلس مورخ ۷/۱۲/۹۰، بدین شرح بیان گردیده که، بهشرح وجه مبایعه‌نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتاً [از ناحیه خود] و وکالتاً از خوانده دوم به خواهان‌ها به مبلغ 4.756.000.000 ریال واگذار و تحویل آنان می‌نماید که مبلغ 1.000.000.000 ریال نقداً، مبلغ 900.000.000 ریال پس از فک رهن، مبلغ 265.000.000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه‌نامه مذکور در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ مبایعه‌نامه مذکور با این شرط فسخ می‌گردد که تا مورخ ۲۲/۶/۹۰ مبلغ 1.000.000.000 ریال نقدی فوق‌الذکر توسط خواندگان به خواهان‌ها مسترد گردد و الّا مبایعه‌نامه مذکور بهقوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاظر مطرح شده است. با عنایت به مبایعه‌نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره ۲۶۱۴-۱۵/۱۲/۹۰ وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره ۲۲۴۲-۲۰/۱۰/۹۰ که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تأیید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش، مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد می‌باشند، لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۹،۵۱۵،۵۱۲،۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور بهنام خواهان‌ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می‌باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – قاسمپور
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
مرجع صدور: شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع. ح. با وکالت آقایان ق. ص. ج. و ع. ک. به طرفیت آقایان م. ق. و ح. ع. با وکالت آقایان ف. ف. و ح. ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱۴-۳۰/۱۰/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۵۶۶ شعبه ۵ محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره ۹۰۱۲۴۱-۲۰/۱۲/۹۰ دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی ۲۴ /۳۵۸۹ بخش ۳ ثبتی تهران تأیید گردیده، از این جهت وارد و موثر است که، با توجه به ظهر بیع نامه شماره ۶۲۳۷۶۴ قرارداد بیع مذکور در مورخ ۲۲/۴/۹۰ فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت ۶ ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند ۵ موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراین صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت، قرارداد ۶۲۳۷۶ کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع، در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع [قبلی] رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود. ثانیاً اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند ۴ ظهر قرارداد مدت اجاره ۲۲/۴/۹۰ تا ۲۲/۶/۹۰ ذکر و اضافه شده …. یعنی ۶ ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید. ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره ۶۲۳۷۶ گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی ۶۲۳۷۶۴ دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم‌سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می‌باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع، آن را با تحقق شرطی تصور نموده. رابعاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده خامساً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده، در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی ۹۰۱۲۴۱ شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م. ق. و ح. ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه حمیدی راد – عاشورخانی
درتاریخ : 1392/07/22 به شماره : 9209970224600935
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، سقوط تعهدات، اقاله قرارداد، عقد
چکیده رای
اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ع. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ش. به‌طرفیت آقای الف.م. فرزند ب.ب. صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ اقامه و تفاسخ مبایعه‌نامه عادی ۱۸/۸/۸۹ و مطالبه خسارات دادرسی بدین مضمون که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی ۱۸/۸/۸۹ یک قطعه زمین از سوی خواهان به خوانده دعوی به عقد بیع واگذار گردیده که سپس از سوی طرفین اقاله شده است علّت اقاله نیز عدم پرداخت ثمن می‌باشد ثمن معامله نیز یک دستگاه خودرو، آپارتمان و چند فقره چک می‌باشد جهت اثبات عدم پرداخت که منشأ اقاله عنوان گردیده است انتقال آپارتمان و خودرو توسط شخص خوانده به اشخاص ثالث و گواهی عدم پرداخت چک‌های صادره می‌باشد استماع دفاعیات خوانده انکار دعوی خواهان می‌باشد با توجه به محتویات پرونده استماع شهادت شهود گواهی عدم پرداخت دعوی خواهان وارد است. زیرا حسب اظهارات گواهان خواهان مذکور در صورت‌جلسه دادگاه مورخ ۲۲/۳/۹۲ عقد مذکور از سوی طرفین اقاله گردیده بود و گواهان ناظر بر اظهارات طرفین بوده‌اند از سوی دیگر آپارتمان و خودرو که ثمن معامله مذکور بوده است از سوی خریدار یعنی خوانده دعوی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و چک‌های صادره نیز برگشت‌خورده‌اند که صدق اظهارات خواهان مبنی بر استرداد ثمن و مثمن به‌طرفین را اثبات می‌نماید و اظهارات خوانده دعوی مبنی بر اینکه گواهانی جهت عدم اقاله و تفاسخ دارد نیز موثّر در مقام نبوده است زیرا علی‌رغم تجدید جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی اعلامی و عدم شناسایی خوانده علی‌رغم سبق ابلاغ درحالی‌که در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۳/۹۲ حضور یافته بود نسبت به تعرفه گواهان خود اقدام ننموده است تا کذب انتقالات آپارتمان و خودرو توسط خودش را علی‌رغم موجود بودن مستندات مذکور ؛ اثبات نماید بنا به‌مراتب فوق دعوی خواهان وارد بوده و حکم به تأیید و تنفیذ اقاله و تفاسخ مبایعه‌نامه عادی۱۸/۸/۸۹ فیمابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد ۱۹۸٫ ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۳۳۹ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسانات ـ شعبانزاده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۶ مورخه ۲۵/۳/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به‌موجب آن حکم به تأیید و تنفیذ اقاله و تفاسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۸/۸/۸۹ فیمابین طرفین صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله مندرجات دادخواست اولیه خواهان و لایحه وکیل محترم وی در بیان موضوع خواسته و ادله آن (اوراق ۶، ۱۴ و ۱۵ پرونده) و معرفی دو نفر گواه برای اثبات اقاله معامله فیمابین و اظهارات گواهان مزبور به شرح اوراق ۲۹ و ۳۰ پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می‌پذیرد. اظهارات گواهان حاکی از اخبار به‌قصد فسخ معامله از ناحیه خریدار و قبول آن از سوی فروشنده دارد و دلالتی بر تحقق قرار و فسخ معامله نمی‌کند. علی‌هذا و با توجه به قواعد لزوم و صحت معامله مطابق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون و آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی
