آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (44)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

بدینوسیله مراتب تجدیدنظرخواهی و اعتراض خویش نسبت به دادنامه شماره 9909972218100726   مورخ  16/10/99  در پرونده کلاسه 9909982218100365   به شماره بایگانی  9900388   صادر شده از شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات را در مهلت قانونی 20 روزه از تاریخ ابلاغ  18/10/99   با ابطال تمبر مالیاتی لازم برای مرحله تجدیدنظر و نیز تمبر هزینه دادرسی به شرح زیر به آگاهی رسانده، رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم. یادآور می شویم بر پایه نظامنامه ثبت قراردادهای الکترونیک وکالتنامه هایی که به تاریخ پیش از 1/9/99 تنظیم شده باشند نیاز به ثبت الکترونیک ندارند و وکالتنامه ما و موکل در دادگاه نخستین که دارای اختیار شرکت و دخالت در مرحله تجدیدنظر است مشمول این قاعده بوده نیاز به ثبت دوباره ندارد.

1-دادنامه دادگاه درست نیست. چرا که به فرض محال اگر استدلال ایشان را بپذیریم و قرارداد موکل با خوانده ردیف یک را معتبر نشناسیم. موکل ذینفع در طرح دعوی اعلام بطلان قرارداد خواندگان نیست پس می بایست حتی در این فرض محال قرار رد صادر می شد نه اینکه حکم به رد دعوی صادر شد.

2-ازهمین اشتباه مهلک که موجب تحمیل هزینه زیادتر به موکل است ایراد و نقص اساسی دادنامه ظاهر می شود .

3-شوربختانه دادرس دادگاه خواسته یا ناخواسته از آغاز، راه را به اشتباه رفت. نگاهی گذرا به دادخواست ما ثبت شده به تاریخ 18 شهریور 99 نشان می دهد که آن را به عنوان دعوی مرتبط با پرونده استنادی طرح کرده بودیم. کندی کار دادگستری موجب شد با وجود رفت و آمد چندباره به دادگاه آن هم با لحاظ بیماری همه گیر کرونا که خیلی هم پذیرفتنی نیست موجب شود دادرس در پرونده استنادی رأی صادر کند و افزون بر تضییع حق، گناه پیگیری نکردن و یادآور نشدن را نیز به گردن ما بیاندازد. دلیری آن بود که اگر حتی دعوی را مرتبط نمی داند برای آن استدلال کند که به ظاهر خود را فراتر از این تکلیف دیده اند. بنابراین با فرافکنی صدور رای در پرونده استنادی به تاریخ 20 مهر (بیش از یک ماه پس از ثبت دادخواست ما) را دلیل ناممکن شدن به کارگیری ماده 103 آیین دادرسی مدنی دانسته اند. قرائن بی شماری بر مؤخر بودن و ناموجه بودن این تصمیم وجود دارد که شاید کمتر اثبات پذیر باشد اما واقعی است. سنجش این دو تاریخ خودگویا است که بار مشکلات دادگستری بی دلیل بر دوش موکل تحمیل شده و ما مقصر آن جلوده داده شده ایم. داوری با شما دادرسان دادگاه عالی و ..

4-اما در ماهیت ، دادگاه برای توجیه دادنامه نادرست خود دو استدلال می کند. نخستین آن بیان ماده قانون مدنی است و هیچ نشانی از امور موضوعی دعوی خاص بر آن نیست. کلی گویی است و دقیقا همانی است که دادرس بر پایه ماده 3 آیین دادرسی مدنی از آن منع شده است!

و اما دومی، دادرس دادگاه اشاره می کند که قرارداد موکل حاوی امضا دال بر قبول نیست. حتی با این وصف انگار دادرس محترم دادگاه با همان یک ماده قانون مدنی آشنا بوده اند و با اصول حقوقی کاملا بیگانه، چرا که به صراحت و دلالت نظر جمهور حقوقدانان و فقها قبول عملی در حقوق وجود دارد و موجد عقد میشود پس در فرض محال نبود امضا نیز تصرف ملک از سوی موکل حتی به مدت کوتاه و اقامه دعوی بعدی به عنوان مکمل قبول نشان از پذیرش فعلی و عملی عقد از سوی خریدار است و تازه در فرضی که خریدار پول پرداخت کرده مگر می شود او را قبول کننده عقد ندانست ؟؟ با کدام ملاک و معیار این روابط عرفی چنین سنجیده شده اند؟!

5-با لحاظ اشکالات شکلی و دفاع ماهوی تقدیدم شده به ویژه با پافشاری بر لزوم اعمال ماده 19 آیین دادرسی مدنی و تعیین تکلیف سرنوشت پرونده استنادی رسیدگی به موضوع و گسیختن دادنامه را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;