آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

قانون اصلاحات اراضی

مبحث صلاحیت و غیره

علی صابری

ماجرای پرونده از زبان همکارمان و نیز دادنامه ها را بخوانید. داوری کنید و نظر دهید.

سلام جناب آقای دکتر  ، انشالله سلامت باشید ،  نوشیدنی یک قاشق عسل آویشن و زنجبیل و نصف لیمو با یک کاپ آب داغ ناشتایی عالی است   و اما ماجرا این است که عده ای از مالکین  در زمان اصلاحات ارضی در 7 مزرعه زراعت شخصی دیمکار داشتن که  در اسناد اصلاحات ارضی ( اظهارنامه مالکین  و صفحه 3  فرم 3 اجاره )  وضوحا نوشته شده که اراضی مذکور دیم کار است بعلاوه هیچ حقابه ای برای مزارع موصوف هم  در  اسناد ومدارک  :  صورت وضعیت قریه و  توافق نامه  ( صورتمجلس یا فرم ماده  11 قانون تقسیم وفروش اراضی مورده اجاره به زارعین مستاجر ) و تقسیم نامه  رسمی  تنظیمی اصلاحات ارضی به شماره 22890- 6/5/53 دفترخانه   (سند زارعین )  مستثنی نشده است بعلاوه در قسمت حقابه اسناد پیش گفته کلیه آب قریه به گردش 14 شبانه روز معین شده که 2 شبانه روز آن مختص 2قطعه باغ مالکی بود و12 شبانه روز  باقیمانده هم متعلق به اراضی آبی مورد اجاره  به زارعین بوده که  مطابق اسناد پیش گفته بالمناصفه  یعنی به نسبت تفسم اراضی آبی میان مالکین و زارعین تقسیم شده است  و 6 شبانه روز برای زارعین و 6  شبانه روز  برای مالکین  باقی مانده است و مشکل اینجاست که در متن تقسیم نامه 22890  بعد از قید مبذر ( مساحت ) 7مزرعه  ( مستثنیات قانونی مالکین) ذکر نشده که اراضی  موصوف دیم  است یا  آبی (  که قطعا دیم است) که این امر باعث تداخل  و سو استفاده و... شده است  در نتیجه اینجانب دادخواستی مبنی بر اصلاح سند رسمی 22890  با ذکر دیم  بودن اراضی مزارع 7گانه مستثنیات مالکین  تقدیم  دادگاه  کردم که شعبه 11 دادگاه حقوقی  حکم  به رد  دعوی بالحاظ صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر نمود و پرونده را  ارسال به دیوان عالی کشور نمود و شعبه 5 دیوانعالی کشور هم با تایید  رای شعبه 11 دادگاه ، حل اختلاف به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی  نمود لیکن شورای اصلاحات بموجب  رای خود تقاضای اینجانب را مردود اعلام نمود  که با اعتراض اینجانب به دیوان عدالت اداری  نسبت به رای شورا، شعبات بدوی  و تجدیدنظر  دیوان مذکور رای شورای اصلاحات ارضی   را تایید کردن  !!! نتیجه این شد که دادگاه و دیوانعالی کشور  تقاضای اینجانب ( اصلاح  سند رسمی 22890 با ذکر دیم بودن اراضی مستثنیات مالکین   در آن )  را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی  اعلام کردند  لیکن  دیوان عدالت اداری (بر خلاف ماده 28 قانون ائین دادرسی مدنی و 14  قانون آئین دادرسی   دیوان عدالت ،  ) رای بر عدم صلاحیت شورای اصلاحات ارضی  صادر کرده است و آراء به پیوست تقدیم حضور  می گردد.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;