آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (63)

علی صابری

به نام خدا

دادرس ارجمند شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 9900728 موضوع دادخواست خواهان ها به طرفیت  موکل آقای منصور افراسیابی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی که وقت رسیدگی برای 19/اسفند/99 ساعت 12 تعیین و ابلاغ شده، پیرو ثبت وکالتنامه الکترونیکی و دارا شدن سمت از سوی خوانده ضمن حفظ حق حضور و دفاع در نشست  دادرسی به آگاهی می رسانیم:

1- پیش از هر چیز در اجرای ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن به دلیل واهی و ایذایی بودن دعوی کنونی، اخذ تامین مناسب از خواهان ها و محکومیت ایشان به آنچه در تبصره آمده در پایان دادرسی را اکیداً خواستاریم، موکل بیان داشته نامبردگان با پرتاب تیر در تاریکی و اقامه دعاوی واهی که نمونه آن شبیه همین دعوی است که دو یا سه ماه پیش در شعبه دوم مطرح کرده و پس از دفاع محکم وی، پس گرفته اند فقط در پی آزار او که عموی بزرگ ایشان است هستند، قانون نیز بر پایه ماده پیش گفته اجابت درخواست ما را ممکن می کند.

2- اما در ماهیت، موکل اکیداً و شدیداً وجود و امضاء هرگونه قرارداد با نامبردگان را تکذیب می کند و نسبت به امضاء خویش ذیل قرارداد ادعایی خواهان ها  ( 8/10/68) ادعای انکار کرده و بدین سان ضمن درخواست ارائه اصل مستند پیش گفته در جلسه دادرسی و روئیت آن رسیدگی به اصالت امضاء را با توجه به تاکید موکل بر انکار آن خواستاریم.

3- موکل بر این باور است تنها قراردادش درباره این ملک فقط و فقط با برادر مرحومش حاج ناصر افراسیابی بوده است(11/2/69) که آن نیز با دادنامه صادر شده از شعبه 1 دادگاه عمومی لواسان به دلیل قرار نگرفتن عوض در برابر این مبیع و مالک نبودن  حاج ناصر افراسیابی بر آنچه به عنوان عوض در قرارداد تعیین شده بوده باطل و بی اعتبار اعلام شده است ( دادنامه پیوست 1 )

جالب است بدانیم همین خواهان ها به عنوان بازماندگان حاج ناصر افراسیابی، در پرونده استنادی  طرف دعوی موکل به خواسته اعلام بطلان قرارداد با پدرشان بوده اند که پس از صدور حکم به ضررشان واخواهی کرده و در آن بر اعتبار قرارداد موکل با پدرشان ( 11/2/69 ) استدلال آورده اند، هرچند ادعای شان رد شده اما نتیجه ای که از آن پرونده می گیریم اینکه خواهان های کنونی اگر بر این باورند که موکل ملک را در سال 1368 به آنها فروخته بسیار عجیب و خنده آور به نظر می رسد که دفاع کرده باشند،ملک به فاصله چهار ماه از سوی موکل به پدرشان فروخته شده است جدا از آنکه به دلالت ادعای موکل دو تن از خواهان ها در سال 1368 صغیر بودند و البته این امر به آسانی استعلام پذیر است و افزون بر ادعای صریح موکل بر انکار امضاء چنین مستندی غریب می نماید. خواهان ها با وجود علم به داشتن چنین مستندی در مقام این دفاع بوده اند که ملک به پدرشان فروخته شده است، این تعارض و شاخه به شاخه پریدن دلیل محکمی بر واهی و ایذایی بودن دعوی کنونی است یادآور می شویم دادنامه پیش گفته قطعیت یافته است( پیوست 2)

4- از سوی دیگر نامبردگان که اطمینان دارند مستندی با تاریخ 8/10/68 در میان نیست به دفتر توافقات اداره ثبت استناد می کنند که این نیز برای شان راهگشا  نیست چرا که پیش از اعلام بطلان قرارداد 11/2/69 که در بند پیشین به تفصیل آن را نقل کردیم دیگر بازماندگان شادروان ناصر افراسیابی ( دختران وی) با اقامه دعوی در همین شعبه( پیوست 3) در برابر موکل خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را پیش نهادند که دو تن از خواهان های کنونی ( آقایان رسول و هاشم افراسیابی) با ورود در آن پرونده به عنوان ثالث همین ادعای حاضر یعنی تعلق سه دانگ ملک به خودشان و لزوم انتقال  از سوی موکل به آنها و نه به دیگران به عنوان ورثه ناصر افراسیابی را پیش نهادند، همانجا نیز به این مستند غیر اصیل مورخ 8/10/68 و دفتر توافقات ثبت اشاره کردند، دادگاه با همان رویکرد قضایی و منطق عرفی و لحاظ قرارداد 11/2/69 ( که به اشتباه در دادنامه 11/2/39 تایپ شده که با مطالبه پرونده احراز واقع ممکن است و آن را اکیداً خواستاریم) اعلام کرد که موکل نمی توانسته اظهار یا اقراری  در اداره ثبت به نفع پسران حاج ناصر افراسیابی یعنی خواهان های کنونی داشته باشد،دلیل اش واضح است، وجود قرارداد سال 69 با پدر نامبردگان ( که البته اکنون باطل و بی اثر اعلام شده است) استدلال مندرج در این دادنامه و رد دعوی  ورود ثالث دو تن از خواهان های کنونی به عنوان سبب موجهه دعوی واجد اعتبار امر قضاوت شده است و در بر گرفته بند 6 ماده 84 آیین دادرسی مدنی که در کنار انکار امضاء مستند عادی 8/10/68 به عنوان ایرادات شکلی پیش کش دادگاه می شود.

یادمان باشد دعوی و ادعای خواهان ها یکپارچه و غیر قابل تجزیه است و اثر اسباب موجهه آن دادنامه دو تن خواهانی که در آن پرونده نبوده اند را نیز بی گمان در بر می گیرد.

با پیش نهادن این نوشتار و توضیحات شکلی و ماهوی  پیش گفته به ویژه پافشاری بر سرایت اعتبار امر قضاوت شده به سبب موجهه آراء بر پایه قاعده اعتبار امر قضاوت شده رد دعوی خواهان ها را خواستاریم.

با سپاس دوباره       

دادفران خواهان       

علی صابری- مهدی شیرخانی 

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;