پی نوشتی بر پرسش

علی صابری

1- 

شهرداری مرجع اعلام جرم است نه احراز جرم.از طرفی صلح در مقام رفع تنازع در حالی موضوعیت دارد که حق یا حقوق ادعایی طرف تنازع مورد اختلاف باشد،درخت ملک یا حق شهرداری نیست و چنین صلحی باطل است

مطابق ماده ۷۶۷ و ۷۵۳ و ۷۶۲ اولا شهرداری حق تصرف حقوق عمومی را ندارد،پس حق صلح انرا هم ندارد،پس  طرف صلح (شهرداری) هم مرجع صلح نیست،ثانیا وقتی موضوع

 صلح با شهرداری از نظر قانونی منتفی باشد،صلح باطل است،پس چنین صلحی از اساس باطل است

2-

با سلام

پاسخ بنده به این سوال چندان تکنیکی نیست و بیشتر مبنایی است.

سوال اساسی این است که آیا شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، صاحب حق عمومی است؟

اگر پاسخ مثبت باشد چه در مقام رفع تنازع و چه در هر مقام دیگری، می تواند هر گونه مانوری نسبت به حق خود انجام دهد.

اما اگر سوال فوق حاوی استفهام انکاری باشد که هست، پاسخ سوال اصلی این است که حق عمومی مترادف است با حق همگانی و تنها زمانی قابل صلح است که یکایک شهروندان این اجازه را صادر کنند، والا فلا.

آری، شهرداری به اعتبار اینکه نهادی عمومی است ذی سمت و حتی ذینفع در پیگیری این شکایت است اما به واسطه اینکه حق عمومی در میان است، ذیحق در صلح آن نیست.

حتی اگر مورد صلح را مستقیماً چیزی جز حقوق عمومی بدانیم، چون نتیجه آن خدشه به حقوق عمومی است، فاسد است... همانطور که میوه درخت فاسد فاسد است.

با ارادت

     پرسش

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;