آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (74)

علی صابری

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9909982993700856 ( شماره بایگانی 9900898 شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصران) منجر به صدور دادنامه شماره 140091390000307131 مورخ 21/1/1400 دائر به پذیرش دعوی نخستین موکل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل بیع و نیز اعلام بلطان و بی اعتباری وثیقه گذاری ملک موضوع دعوی که مورد تجدید نظر خواهی فروشنده ملک آقای  نادر کیارستمی قرار گرفته با اختیار حاصله از ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در مهلت قانونی جهت پاسخگویی و طی تشریفات و اعلام وکالت در مرحله تجدیدنظر به آگاهی می رسد:

1- رای دادگاه نخستین درست و قانونی است و تجدید نظر خواهی موجه نیست چه، همانطوریکه دادرس آگاه دادگاه استدلال کرده اند احراز وقوع بیع پیش از وثیقه گذاری  بسنده است تا دادرس به عنوان نماینده دستگاه قضایی و دارای سمت عمومی، به وثیقه نهادن را باطل بداند.

2- تجدیدنظرخواه برای به اشتباه انداختن احتمالی اذهان، بیان کرده شاکی پرونده کیفری می بایست طرف دعوی قرار می گرفت که این کاملاً نادرست است. ما به ماهیت آن پرونده کاری نداریم و آن پرونده راجع به این ملک نیست بلکه تخلف و جرم تجدید نظر خوانده در ملکی دیگر مطرح است و اداره منابع طبیعی پیگرد مجرم در آن پرونده را خواستار شده است پس ما ذینفع در اعتراض ثالث نسبت به ماهیت پرونده کیفری نیستیم، طبیعی است که نمی شده وارد پرونده کیفری شویم و این موضوع از چشم دادرس فرهیخته دادگاه به دور نبوده است.

3- آنچه ایشان درباره وحدت و تعدد شعب نوشته اند بی اساس است و به عمد یا غیر عمد با درکی نادرست از تصمیم دادگاه بدان اعتراض کردند.

4- نامبرده که دستش در ماهیت پرونده خالی است با شیطنتی آشکار پس از آنکه با به وثیقه گذاشتن ملک منتقل شده خود هم صندوق حمایت از کشاورزان و هم منابع طبیعی و هم دادگاه کیفری را به سخره گرفته، انگار داغ تر از آش شده و برای حفظ حقوق عمومی و وثیقه می کوشد، خود این تلاش، قانون گریزی نامبرده را مدلل می کند و شگفت است که چگونه پشتیبانی حقوقدانی را بدست آورده است.

5- همانگونه که اکنون وی وکیل گرفته که البته حق قانونی ایشان است می توانست برای جلسه دادرسی و تقدیم دادخواست اعلام بطلان و یا هر خواسته دیگری وکیل بگیرد نیز یادآور می شوم تا لحظه ی تقدیم این پاسخ هیچ دادخواستی به موکل ابلاغ نشده و اگر هم شده باشد رسیدگی به آن در دادگاه تجدید نظر با قانون منطبق نیست.

6- افزون بر آنکه رعایت تشریفات در هیأت مدیره صندوق بعمل آمده، از آنجاییکه انتقال گرفتن این ملک از سوی موکل درواقع تهاتر بوده از مصوبه مورد اشاره ایشان خروج موضوعی دارد.

7- موکل قادر به وصول طلب خویش از نامبرده نبوده و وی با طفره رفتن از پرداخت به صندوق، که نهادی        عمومی و حافظ حقوق کشاورزان است زیان فراوان زده، پرونده قضایی برای وصول مطالبات تشکیل شده بود و حتی اجراییه نیز صادر شده و در مرحله اجرا بوده که نامبرده این ملک را به موکل انتقال داد و ملاحظه می کنید که برای گریز از قانون و عدالت به چه کارهایی دست زده است، رسیدگی به ادعا های نامبرده درباره دیون اش منتفی است زیرا درباره آنها حکم قطعی و اجراییه وجود دارد. بدین سان با لحاظ دادنامه دقیق، مستند و روشن دادگاه نخستین رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته مورد استدعاست.

با سپاسی دوباره    

 دادفر پژوهش خواهی 

مهدی شیرخانی    

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;