آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(80)

علی صابری

به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده ی 980081 موضوع دادخواست غلامرضا بابایی در برابر دادخواهانمان (موکلین) به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و نیز پرونده 980622 موضوع دادخواست اعتراض ثالث طاری پیش نهاده شده از سوی ما که هنگام رسیدگی 24 خرداد 1400 ساعت   تعیین و ابلاغ شده، با یادآوری آنکه به دادفری(وکالت) از سوی همه خواندگان اصلی به جز سیدحسین میرصفایی در دادرسی شرکت داریم به آگاهی می رسانیم :

پیرو دستور قضایی دادرس پیشین دادگاه، دربردارنده درخواست پرونده اجرایی بین آقایان بابایی و میرصفایی از واحد اجرای احکام مدنی دادگستری لواسانات که بی گمان بیهوده نبوده  و دارای فلسفه قضایی و برای بهره برداری بوده است در دفتر دادگاه حاضر شده و پرونده اجرایی را برگ به برگ خواندیم. هر چه بود تصمیم اجرایی بود مطابق و موافق با قانون. چندین و چند گزارش از مراجع بالاتر درخواست شده بود که فشرده همه آنها نشان میداد مزایده درست است. پس جا دارد در رسیدگی به اعتراض ثالث طاری ما نسبت به ابطال مزایده پرونده اجرایی در مرکز دید و توجه شما دادرس گرانمایه ی دادگاه قرار گیرد که اگر قرار باشد چنین نشود درخواست پرونده اجرایی و سپری شدن هنگامی دراز آهنگ از آن دستور قضایی بیهوده و بی اثر خواهد شد. پس لازم است جدا از رسیدگی های پیشین با حفظ استدلال قضایی روند مزایده بازبینی شود .

آنچه را درباره لزوم شکایت است در مدت معین بر پایه ی مواد 142 تا 144 قانون اجرای احکام مدنی گفتیم و نوشتیم بازگو نکرده، توجه دادگاه عالی مقام را به رویکرد های مطلق و دقیق قضایی در این باره که در پوشش دادنامه های صادر شده بازتاب یافته اند و پیشکش شما شده اند جلب می کنیم.

درباره دادخواست جلب ثالث آقای میرصفایی که بی گمان در جهت تقویت موضع دفاعی نامبرده بوده یادآور می شویم که در نشست پیشین دادرسی ابلاغ قانونی به دیگران فراخوانده شده به دادرسی (مجالوبین ثالث) صورت نگرفته اما این در حالی است که اگر قرار باشد دعوی پیشنهاد شده جلب ثالث درست و قانونی باشد در آن هنگام موجبات رسیدگی فراهم نبوده.

پیرو آنچه پیش تر نیز گفتیم انتقال مال و موضوع مورد مزایده به دادخواهمان در فقه و قانون امری است که تلف حکمی نامیده می شود. بده و بستان زیان آقایان بابایی و میرصفایی به گونه ای است که حتی در انگاره (فرض) بطلان مزایده آقای میرصفایی باید مثل و مانند مال مورد مزایده ( که در این پرونده چون موضوع مال غیرمنقول است مثل و مانند ندارد) یا بهای آن را به آقای بابایی بازگرداند و چون احتمالا هنوز هم بده بستان ایشان پایان نیافته این تسویه حساب ممکن و قانونی است (به محتویات پرونده اجرایی و دیگر توقیفات املاک آقای بابایی از سوی دادبره توجه کنید) بنابراین حتی در انگاره - که البته با آن ناهمخوانیم و مزایده را درست می دانیم- عدالت و انصاف قضایی ایجاب می کند اسناد را باطل نکنیم مگر نه آنکه تکلیف دادرس بیش از هر چیز فصل خصومت است از این تکلیف قواعدی برمی خیزد که در حقوق ما مغفول مانده اند یکی شان تصمیم گیری به گونه ای است که دعاوی را کاهش دهد پس به یاری آن قواعدی که پیشتر نوشتیم باطل نکردن اسناد انتقال ار دعوای حتمی و قطعی آینده خواهد کاست بهای املاک بین دو طرف پرونده اصلی آقایان بابایی و میرصفایی محاسبه می شود و دادخواهانمان ناگزیر نخواهند شد برای پرداخت بهای خویش بابت انتقال گرفتن ملک به دست های پیشین خود برگردند و دادخواست پیش نهند. یادآور می شویم دادخواهانمان مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه بوده اند بازگشت مالکیت به آقای بابایی و موجر شناخته شدن ایشان توالی فاسد بیشمار خواهد داشت که از بازگو کردن آن می پرهیزیم پس روا و بهتر است که بر پایه آموزه تلف حکمی که راهگشا و بیشتر هم همساز با عدالت است دعوی کنونی را درخور شنیدن ندانسته و ابطال سند را نپذیرید

درباره بهاگذاری درست شادروان شقفی روشن بودن دلایل که تعلق حق کسب و پیشه به دادخواهانمان یکی از مهمترین آنهاست پیش از این توضیح داده ایم و دوباره گویی نمی کنیم پس افزون بر پذیرش پذیر نبودن درخواست ابطال مزایده به دلیل شکلی بیرون از موعد قانونی بودن بر پایه مواد پیش گفته از قانون اجرای احکام مدنی در چیستی و ماهیت موضوع نیز مزایده نمی بایست و نمی باید ابطال شود. درخواست پرونده انتظامی تشکیل شده علیه کارشناس از کانون مربوط راهگشا بوده که آن را به تاکید خواستاریم.

چنان که پیش تر گفتیم و بر آن پافشاری نیز می کنیم از آن جهت که دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری وارد امور موضوعی شده و شأن ماهوی یافته است رسیدگی اعتراض ثالث طاری می باید همانجا صورت گیرد پس خواهشمندیم بر قرار عدم صلاحیت پیشین اصرار ورزید تا موضوع در صورت پذیرفته نشدن از سوی شعبه 14 دیوان در هیات عمومی اصراری رسیدگی شده و تعیین تکلیف شود .

با سپاس دوباره

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;