آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
ناخاطرات (23)
علی صابری 

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی
با درود و سپاس
   درباره پرونده ................................. موضوع دادخواست موکل ................ به طرفیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به خواسته جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از استفاده فرآورده های خونی آلوده و اطلاع به بیمارهای خطرناک ایدز و هپاتیت (  B یا C ) و گاه هردو با اثبات تقصیر سازمانی دولت درباب ورود تولید، پخش، نظارت و کنترل این فرآورده ها به دلیل عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در اجرای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و با توجه به صدور حکم به نفع موکل در دادگاه نخستین و استواری آن در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گرچه معتقدم رد دعوی موکل در بخش خسارت معنوی افزون بر ضربه مهلک به روان وی واپس گرایی در حقوق ما محسوب می شود بویژه آنجا که در رد این خواسته و آیین دادرسی کیفری هنوز اجرا نشده استناد شده بود، از استواری این بخش از دادنامه بدون استدلال در دادگاه عالی شگفت زده ام. نیز رد درخواست الزام دولت به پوزش خواهی را برازنده نظام قضایی نمی بینم و در رد درخواست هزینه درمان، حال و آینده نیز خلاقیت و استدلالی وجود ندارد چه، میشد مانند دادنامه های شعبه 1060 دولت را ملزم به ارائه برنامه درمان رایگان کرد و نه پرداخت پول. با پیش نهادن این نوشته و پیوست کردن نظریه مشورتی اداره حقوقی صدور اجرائیه را به گونه ای خواستارم که در آن درصد از دیه یا خون بهاء تعلق گرفته به موکل (هرچند ناچیز است و جبران کامل خسارت را نمی کند و به نسبت دادنامه های پیشین گام بلندی به پس است ) را خواستارم. گرچه دولت در اجرای ماده واحده منع توقیف و تأمین اموال در اجرای محکوم به معاف از زیان دیرکرد در مهلت 18 ماهه است اما این مهلت از یک سو حق نیست و دادگاه باید بررسی کند بودجه برای پرداخت دارد یا خیر. که خواهشمندم دستور دهید ردیف های بودجه هردو دادباخته به دادگاه فرستاده شود و از سوی دیگر مهلت از هنگام قطعیت دادنامه آغاز می شود و نه سال مالی بعد. چنانکه پیش تر در شعبه شما چنین پنداشته شده و همچنین معافیت از زیان دیرکرد ناظر به هنگامی است که عدد مشخص به عنوان محکوم به درج شده و نه درصدی از دیه، پس خواهشمندم ضمن لحاظ موارد پیش گفته و دستور صریح در این باره ( نفیاً یا اثباتاً ) مستدلاً و مستنداً این امکان را فراهم کنید تا هنگام پرداخت دیه به نرخ روز ملاک پرداخت باشد تا این نهاد فقهی که با وجود ایرادات یگانه حسنش دفع و رفع اثر تورم و کاهش ارزش پول است در حق موکل که زیان بسیار دیده روا داشته شود . همچنین یادآور میشوم در وکالتنامه اختیار مندرج در ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی با قید صریح عبارات و نه شماره ماده به اینجانب به عنوان وکیل داده شده و حق دارم صدور اجرائیه را درخواست کرده ،عملیات اجرایی را پیگیری کرده، محکوم به را اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی دریافت کنم .گرچه در شعبه شما چندسالیست رویه ای آغاز شده که آگاهانه یا ناآگاهانه آهنگ دور زدن من به عنوان وکیل دادگستری و آزار و اذیت را دارد تا خسته شوم و پرونده ها را رها کنم، نومید و دلسرد شوم و بی انگیزه موکل را فرا می خوانید و محکوم به را به او تحویل می دهید در حالیکه قانوناً با وجود اختیار مندرج در وکالتنامه می بایست اوراق دادرسی حتی در مرحله اجرا به من ابلاغ شود امیدوارم با دستور صریح خویش این رویه را تغییر دهید.خواهشمندم دستور دهید هر گونه توضیح دیگر که لازم است را ارائه کنم یا در صورت لزوم انجام تشریفات قانونی آن را به جا آورم .
بادوباره گویی سپاس
وکیل دادبرده
علی صابری

نظریه مشورتی
۴۰۰
شماره پرونده ٨٨ ـ ١٨٦/١ ـ ٩٤
سؤال ١ـ در صورتي که مبلغ ديه بر اساس حکم دادگاه، تقسيط و از قرار ماهيانه مبلغ معين و يا درصدي از ديه کامله تعيين گردد، آيا اين امر مانع اعمال ماده ٤٩٠ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ وبه عبارتي محاسبه ودريافت ديه ازمحکوم عليه به نرخ روزميباشد؟
 ٢ـ در صورت منفي بودن پاسخ آيا اين امر، در پروندههايي که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ در خصوص آنها حکم اعسار صادر گرديده قابل اعمال است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 ٢و١ ـ دادگاه درصورتي ميتواند حکم به تقسيط ريالي ديه به صورت قطعي (فارغ از زمان پرداخت ديه) صادر نمايد که اين امر مطابق قسمت اخير ماده ٤٩٠ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ مورد توافق طرفين دعوي قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور اين است که اقساط مربوط در هر سال ميبايد براساس معيارزمان پرداخت صورت پذيرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط ديه درصورتي که توافق وجود نداشته باشد، ميزان اقساط را به صورت درصدي از ديه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ايجاد نگردد. بنابراين، چنانچه مبلغ اقساط ديه بدون توافق طرفين به صورت ريالي تعيين شده باشد، اجراي احکام بايد مبالغ اقساط پرداختي را متناسب با نرخ ديه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکوم به، به صورت درصدي کسر نمايد. اين حکم قبل از تصويب ماده ٤٩٠ ياد شده، نيز مستنبط ازقوانين وموازين مربوطه بوده است.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;