آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(177)

علی صابری

رئیس ارجمند و گرامی شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبار قصران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده ی  9709982993700495   موضوع دادخواست اداره ی منابع طبیعی در برابر خواندگان که یکی از ایشان علی خالوئی کهنگی دادخوه(موکل) اینجانبان است و نشست دادرسی 7 شهریور 1401 خورشیدی برگزار خواهد شد پیرو نگاشته های پیشین به ویژه نوشته ی 5 اسفند 1397 به آگاهی می رسانیم:

دادگاه نخستین به هیچ یک از ایرادهای ما به ویژه ایرادهای شکلی توجهی نکرد. برای نمونه طرف قرار نگرفتن دست های پیشین و یا سمت نداشتن خواهان و البته بسیار ایراد دیگر. دادگاه ایرادی را که از پیش خود وارد دانسته بود یعنی درخواست نشدن ابطال سند مالکیت پیش نهاد و دعوی را رد کرد. دادگاه استان می بایست و می توانست به همین ایراد رسیدگی کند و اگر در ضمن و درکنار چیز دیگری هم گفته باشد چون موضوعی از دادنامه نخستین نبوده، پذیرش پذیر نیست. بنابراین بر ایرادات پیشین خود سخت پافشاری کرده تصمیم گیری درباره آنها را خواستاریم.

نگاشته ی 5 اسفند 97 آنچنان دقیق بود که برای آموزش درخور چاپ در یک کتاب است. عنوان بندی داشت و مستند و مستدل .توجه بدان را اکیداً خواستاریم.

نمی شود که خواهان در دعاوی  که به خواسته ی اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 در شعب ویژه در برابرش نهاده می شود، به طرف قرارنگرفتن اداره ی راه و شهرسازی در املاکی که تحویل آن اداره شده استناد کرده و خود را بدون سمت بداند، آن گاه اینجا که ملک تحویل آن اداره شده خود را سمت دار بداند. این یک بام و دو هوا از کجا می آید؟! جز این نیست که دولت زور دارد و فراتر از قانون عمل می کند.

ملک در محدوده ی شهر است، پروانه ی ساختمانی دارد و ... . همه ی اینها در سمت نداشتن خواهان کارآ است. خواهشمندیم توجه کنید.

ملک بنای دارای پروانه دارد، پس خلع ید بدون قلع و قمع بنا پذیش پذیر نیست.

در پایان اگر در زور ورزی حریف دولت نشویم ناچار دادسپارمان (موکل) حق دارد به رأی کمیسیون ماده 56 در شعبه ویژه اعتراض کند. در این صورت رسیدگی کنونی می بایست تا تعیین تکلیف بازایستد. هرچند بر این باوریم رسیدگی به ایرادهای شکلی و تصمیم گیری درست در دعوی را در پی خواهد داشت و هنگام واکاوی چیستی (ماهیت پرونده) فرا نخواهد رسید. بنابراین بر لزوم رد دعوی بر پایه ی ایرادهای شکلی به ویژه فراخوانده نشدن دست های پیشین و سمت نداشتن خواهان پافشاری کردهف صدور دادنامه بر رد دعوی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادگیران (وکلای یکی از خواندگان )

علی صابری - مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;