کارنامه ی دادفری(194)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(194)

علی صابری

 

 

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی شعبه دوم حقوقی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده شماره 140191920004989669 بشماره بایگانی 0100416 موضوع دادخواست خواهان به خواسته ابطال سند و غیره که هنگام رسیدگی سه شنبه 19 مهر 1401 ساعت 9 صبح تعیین شده با پیوست کردن وکالتنامه به عنوان مدرک مثبت سمت به نمایندگی خواندگان به آگاهی می رسانیم:

پیش از هر چیز از آنجا که بر پایه توضیحات آینده محرز می شود دعوی واهی و ایذایی است به کارگیری ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را به تاکید خواستاریم.

در نگاه نخست شاید پذیرفتنی می نماید که دادخواست کنونی با پرونده ی استنادی مطروحه از سوی ما که در مرحله کارشناسی است یک جا رسیدگی شود اما جدا از چیستی (ماهیت) دقت نظر دادرس دادگاه در نپذیرفتن این دادخواست بر پایه قواعد آیینی ستودنی است. چه، نخستین نشست دادرسی پرونده کنونی جایی برای پیش نهادن ایرادات شکلی از جمله اعتبار امر قضاوت شده است.

خوشبختانه خود خواهان در کنار ناسازگویی های فراوان -از جمله درباره بحث تصرف و خواسته خلع ید، که گواهی آشکار بر واهی و ایذایی بودن دعوایش است به روشنی به رسیدگی پیشین دادگاه اعتراض کرده آنجا در دادنامه قطعیت یافته صادر شده از همین شعبه و رسیدگی شده پژوهشی در شعبه 85 دادگاه استان حد شرقی پلاک ثبتی ملکی موکلین را تثبیت کرده و استوار داشته که به راه قدیم اصطلک تعریف می شود. نیز بطلان سند خوانده ی آن پرونده و خواهان کنونی را به دلیل نبود همسایگی بین دو پلاک و تعریف هر دو به راه منتفی دانسته است. اینک با دگردیسی(تغییر) ظاهری نام نمی توان از اعتبار امر قضاوت شده گریخت. حد شرقی ملک موکلین که به راه تعریف شده با رسیدگی قضایی قطعیت یافته و درخواست ابطال سند از این جهت مستلزم رسیدگی دوباره به موضوعی است که حکم قطعی دارد و این با قاعده امری پیش گفته، ناسازگار است.

بدیهی است پیرو این ایراد و اشکال هر گونه خواسته دیگر که پیرو درخواست ابطال سند پیش نهاده شده باشد از جمله خلع ید و غیره محکوم به بطلان است.بنابراین نیازی به ورود در آن نیست

یادمان باشد رای شورای عالی ثبت که همچنان معتبر است و درخواستی که نشان دهنده خواسته بی اعتباری آن باشد پیش نهاده نشده و زمان قانونی درخواست نیز سپری شده است که همسایه نبودن دو پلاک را ثابت می کند و از این جهت نیز خواهان ذینفع در پیش کشیدن این ادعا نیست.

در پایان بی نیاز از هر گونه توضیح دیگر با پرهیز از دوباره گویی و پافشاری بر رسیدگی پیشین بر پایه امور پیش گفته رسیدگی و رد دعوی واهی و ایذایی را همراه با کاربست ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خواندگان

علی صابری مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 404 بازدید 1401/07/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...