آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(199)

علی صابری

دادخواست

شکات: 1- شاهرخ

2- امیر اسکندر

طرف شکایت : 1- اداره ثبت اسناد و املاک فشم

2- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

3- شهرداری لواسان

وکلاء: 1- مهدی شیرخانی

2- علی صابری

موضوع: الزام خواندگان به انجام تکلیف قانونی برپایه صورتجلسه افزاری شماره 26929 مورخ 10/10/1380 اداره ثبت اسناد و املاک فشم و تفکیک پلاک موکلین به دو قطعه همسان به شرح متن

دلایل و منضمات: 1- وکالتنامه  2- سند مالکیت  3- صورتجلسه افزاری 26929 مورخ 10/10/1380   

4- نقشه افرازی  5- محتویات پرونده 140191920003959564 بشماره بایگانی 0100384 شعبه یک حقوقی لواسانات و 0101314 شعبه 8 تجدیدنظر استان تهران

ریاست ارجمند و گرامی دیوان عدالت اداری

با درود و سپاس

بدینوسیله به آگاهی می رساند:

1- موکلین مالک رسمی قطعه دوم افرازی (قطعات دوم و پنجم صورتجلسه افرازی پیش گفته) باقیمانده پلاک 49 فرعی از 17 اصلی قریه شورکاب لواسان کوچک بخش 11 تهران هستند و این ملک را از پدرشان آقای عباسعلی اسکندر شورکابی انتقال گرفته اند.

2- ملاحظه پیشینه ثبتی پلاک 48 فرعی از 17 اصلی نشان می دهد که پدر شکات در کنار خواهرانش سهم الارث خویش را تقسیم و نامبرده بر پایه قواعد شرعی ارث و سهم دو برابری دو قطعه از ملکی را که به شش قطعه بین شان تقسیم شده بود مالک شده بوده است.

3- جدای از اختلافات خواهر و برادری که خواهران را ناگزیر از مراجعه به دادگاه کرده و منجر به تنفیذ قضایی تقسیم نامه شد توافق با شهرداری لواسان نیز صورت گرفته و پس از آزادسازی ها و ایجاد دسترسی ها اجازه تفکیک و افراز به شش قطعه داده شده است.

4- صورتجلسه پیش گفته (مورخ 10/10/1380) اداره ثبت اسناد و املاک فشم طرف دعوی است و البته اکنون اداره ثبت لواسان تشکیل شده و قائم مقام آن است که البته این یکی نیز طرف دعوی قرار گرفته نشان می دهد که ملک مربوط به آقای عباسعلی اسکندر شورکابی باید به دو قطعه تفکیک شده 2 و 5 تقسیم می شد مساحت هر یک از این دو قطعه برابر مساحت قطعات مفروزی سهمی خواهران است و هیچ عذر و بهانه قانونی برای بخش بندی به دو قطعه وجود نداشته و ندارد و هرچه هست سنگ اندازی ادارت و سرگردان کردن شهروندان است.

5- موضوع را ترافعی دانسته و الزام به انجام تعهد قراردادی بر پایه توافق با شهرداری را درخواست کردیم، ادارات ثبت واکنشی نداشتند اما شهرداری لواسان برای قلب حقیقت اذعان کرد که درخواست تفکیک از سوی آقای عباسعلی طرح نشده این درحالیست که ملک پیشینه افراز دارد و همان هنگام با صورتجلسه افرازی 10/10/1380 قطعات 2 و 5 که بی دلیل یکی شدند می بایست به دو قطعه بخش می شدند و برای هریک سند جداگانه صادر می گردید.

برپایه محتویات دو پرونده دادگاه نخستین و تجدیدنظر درستی گفته های ما اثبات می شود که مطالبه، ملاحظه و بهره برداری قضایی از آنها را اکیداً خواستاریم.

به همین دلیل دادنامه ها را که موضوع را ترافعی و تعهد را قراردادی ندانستند پیوست نکردیم تا به صرف نگرش بدان ها بسنده نشده و محتویات پرونده ها مدنظر قرار گیرد بدین سان گزیری نیست جز آنکه تعهد به الزام و تفکیک خواندگان را قانونی بدانیم و به دلیل خودداری شکایت شدگان از انجام آن، شکایت به دیوان عدالت اداری بریم با پیش نهادن این دادخواست صدور حکم شایسته را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران شکات

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;