آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(75)

علی صابری

با سپاس از امیرمسعود دلاوری

 

دوم: (۱۳۷۳/۰۷/۱۹)

رای «دادگاه حقوقی یک محلات» در خصوص دعوای مالکین پلاک به خواسته «اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف»

[افزایش میزان مستثنیات پلاک از ۵۱.۷ هکتار به ۲۰۰ هکتار بر اساس نظریه کارشناس،

نکته جالب توجه اینکه قاضی رسیدگی کننده در متن رای به غیر موات بودن اراضی نیز اشاره می‌کند در حالی که موضوع دعوی تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است.]

 

 

 

چهارم: (۱۳۷۹/۰۶/۲۷)

رای «هیات هفت نفره اراضی موات»

[پس از ناکام ماندن اداره منابع طبیعی در پرونده‌ی پیشین، اینبار همان رای کمسیون ماده ۵۶ در لباس جدیدی نمایان می‌شود.

 این رای هیچ تفاوتی با رای کمسیون ماده ۵۶ و رای هیات هیات تعیین تکلیف (رای شماره اول مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۹) نداشته و مجددا ۷۸۷ هکتار از اراضی که سابقا بخش اعظمی از آن مرتع و بخش دیگری از آن مستثنیات اعلام گردیده بود، موات تشخیص داده میشود]

 

 

پنجم: (۹۳/۱۱/۱۲)

دادنامه «شعبه اول حقوقی دلیجان» در خصوص دعوای اداره منابع طبیعی مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک ۴۲۵۸ نسبت به مابقی ۵۱.۷ هکتار و دعوای تقابل به «ابطال رای موات»

[رد دعوای منابع طبیعی و همچنین ابطال رای موات با این استدلال که سابقا در خصوص دایر و بایر بودن اراضی متنازع فیه تصمیم گیری شده و صدور رأی مجدد اینبار به عنوان موات بودن اراضی، فاقد وجاهت قانونی است]

 

 

[Forwarded from امیرمسعود دلاوری]

[ Album ]

ششم: (۱۳۹۴/۰۸/۱۰)

دادنامه «شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی»

نقض رای دادگاه بدوی و ارجاع موضوع به هیات کارشناسی و نهایتا صدور حکم به ابطال سند مالکیت پلاک ۴۲۵۸ نسبت به باقیمانده ۵۱.۷ هکتار بر اساس رای هیات هفت نفره

خلاصه استدلال دادگاه :

[هرچند سابقا و در دادنامه دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به ملی بودن اراضی صادر گردیده ۲۰۰ هکتار از اراضی غیر موات تشخیص داده شده، لیکن این اصطلاحات و واژه‌ها برای دادگاه های دیگر لازم‌الاتباع نیست.

موضوع اراضی ملی و مستثنیات، موضوعی علی‌حده و متفاوت از اراضی موات است.]

 

 

 

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;