آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
وجه التزام در حقوق ایران (7)
علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی همکارم در این پرونده و با آرزوی بهبودی هرچه زودتر استاد عزت الله عراقی .
1-    پرونده ای با موضوع وجه التزام به من ارجاع شد. آنچه میخوانید نوشته من و مهدی شیرخانی است در مقام دفاع . فشرده آنچه که پیش از این زیر این عنوان خوانده بودید به نوشته تبدیل شده و پیشکش دادگاه شده است. به ظاهر طرفین صلح کرده و پرونده منتهی به رأی ماهوی نخواهد شد، دستور دادگاه نیز در نوع خود جالب است؛ از دفتر اسناد رسمی رونوشت سند انتقال را درخواست کرده بود تا دادرسی به درازا کشد. نوعی گریز از صدور دادنامه شاید دادرس با هوشیاری دریافته بود صلحی رخ خواهد داد!!
2-    دوستی به شوخی میگفت بیچاره وکلای خواهان دادخواستی داده اند با خواسته هشت میلیار تومان مطالبه وجه التزام و می پنداشتند مانند آب خوردن برنده خواهند شد ناآگاه از آنکه کسی خواهد آمد با 18 صفحه لایحه و 85 صفحه پیوست .
3-    پرسشی را از کمیسیون حقوقی کانون پرسیده ام که گرچه منوط به موضوع یعنی وجه التزام نیست اما ناظر به امور موضوعی این پرونده خاص است. درباره رسیدگی باهم پرونده در فرضی که یکی درحال رسیدگی به واخواهی است و دیگری مربوط به خواسته اصلی. خیلی زود است که پاسخ برسد اما متن پرسش را خواهم آورد.
4-    همه دادنامه های مورد اشاره در نوشته پیش از این در دید نهاده شدند بجز دوتا که یکی را (نخستین و تجدیدنظر) مهدی شیرخانی آورد و دیگری را از کتاب مورد اشاره در دادنامه برگرفتیم.
5-    درباره یکی از بندهای نوشته و بخش پذیر بودن وجه التزام نامه ای به استاد ایزانلو نوشتم که خواستم بخوانند و اظهار نظر کنند که تا کنون پاسخی نگرفتم. آن نامه را نیز خواهید خواند. همه باید بدانیم که پژوهش عرق ریختن می خواهد و آغاز راه سرگردانیست تا چگونه پیش رویم و ...

رئیس ارجمند شعبه 112 دادگاههای عمومی حقوقی تهران جای گرفته در مجتمع قضایی عدالت
با درود و سپاس
درباره پرونده 94099800004011370 شماره بایگانی 941393 موضوع دادخواست خواهان آقای محمود قیام در برابر خواندگان آقای علی مطهری اصل  و خانم مینا خلیلی نسب که هنگام رسیدگی به عنوان جلسه نخست دادرسی روز دوشنبه چهارم مردادماه 1395 ساعت 8:30 صبح تعیین شده با اعلام وکالت از هردو خوانده و ارائه وکالتنامه دارای تمبر مالیاتی قانونی لازم برای مرحله نخست دادرسی اعلام سمت کرده ضمن حفظ حق حضور و دفاع در جلسه دادرسی و پاسخ به گفته های احتمالی خواهان برای آسانتر شدن رسیدگی و حفظ حق دفاع طرفین نوشتار زیر پیشکش می گردد. یادآور میشود بیشینه حق الوکاله قانونی طبق تعرفه یعنی بیست میلیون تومان درنظر گرفته شده و تمبر مالیاتی لازم بر مبنای 60 درصد آن که ناظر به مرحله نخستین است برروی وکالتنامه پیوست ابطال شده است .
1-    پیش از هر چیز و بدون ورود در اشکالات احتمالی شکلی و دفاع ماهوی به نفع موکلین در اجرای حق ایجاد شده برای ایشان به استناد ماده 109  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 مجلس شورای اسلامی که بیان می کند: « در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از
هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد .به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود» همه خسارت ناشی از دعوی واهی را خواستاریم. بدیهی است در صورت پذیرش این درخواست و تأمین شدن این خواسته دادرسی پی گرفته شده وگرنه قرار قانونی لازم را صادر خواهید کرد. به هرحال اظهارنظر آری یا خیر در باره این درخواست را مستنداً و مستدلاً خواستاریم .
2-    بازهم بدون دفاع ماهوی که بی گمان رد دعوی خواهان را در پی خواهد داشت بیان می داریم به تازگی اسناد انتقال آپارتمان های موضوع دعوی برابر شماره های 267566-267568-267569-267570 مورخ 24/4/95 در دفتر اسناد رسمی 309 تهران به نام خواهان تنظیم شده و ملک رسماً به وی منتقل شده است. تنظیم سند رسمی در اموال غیرمنقول هرگونه تأثیری داشته باشد و اثر حقوقی آن هرچه باشد در این پرونده نشانه بارز حسن نیت موکل بوده، به شرح توضیحات بندهای آینده تعهد بدان تعهد به وسیله است و نه نتیجه و بی گمان در تعلق یا عدم تعلق وجه التزام مؤثر.  اما جدا از تفسیر حقوقی حکمی از نظر موضوعی طرفین هنگام این انتقال واژگانی را نگاشتند که بحث دریافت وجه التزام و خسارت را منتفی می کند . در این سند که رونوشتی از آن به پیوست تقدیم است و چون رسمی است نمی تواند مورد انکار و تردید خواهان باشد آمده است : «... متعاملین اقرار نمودند با امضاء دیون و تعهدات قرارداد فیمابین و توابع و ملحقات مربوطه تسویه حساب گردیده است.» چنانکه می بینید به صراحت اقرار شده که طلب و دینی در میان نیست و ملحقات و توابع که از جمله آنها همین وجه التزام است بین طرفین حل و فصل و تسویه شده . به لحاظ موضوعی باید از خواهان پرسید اگر مراد و منظور از نگارش این واژگان و مفهوم آنها بین طرفین چیز دیگری جز درگذشتن از تعهدات قراردادی که وجه التزاام یکی از آنها است این مفهوم چیست؟ به عبارتی چرا و چگونه ، به کدام انگیزه و استقلال و استناد و بر چه مبنایی این عبارات گنجانده شده و مورد امضای طرفین قرار گرفته است ؟ به هرحال اگر امور موضوعی تفسیر حکمی دادگاه عبارات را منصرف از استدلال پیش گفته ما بداند (فرض محال) موکل نیز این حق را برای خود محفوظ می داند که ادعاهای خود در مورد خسارات و غرامات و تعهدات اصلی قرارداد را پی بگیرد. به هرحال ما برآنیم بدین سان و با امضای این سند که نسبت به پیش نهادن دادخواست پسین است خواهان از ادعای خویش درگذشته و دادرسی درخور پی گرفت نیست و نیازی به استدلال های دیگر نیست اما برای استواری برابر ایستائی (دفاع) موکل نکات دیگری را در ماهیت وجه التزام به آگاهی دادگاه می رسانیم.
3-    چیستی وجه التزام را آموزه های گوناگون دربرگرفته اند البته که دادگاه نه مجال برون داد کامل آموزه های نظری را دارد و نه جایگاه مناسب آنهاست اما بی نیاز از نظر نیز نیستیم. از سوی دیگر قرارداد موکلین و خواهان را چه بیع بدانیم چه معاوضه گرچه شاید در امور موضوعی به شرح آینده دگرسان باشد در استدلال این بند کارایی خاص ندارد. هردو پیمان یعنی بیع و معاوضه بر پایه عدالت معاوضی استوار است. طرفین اگر نه به برابری (مساوات ) دست کم به همپایگی (تعادل) می دهند و می ستانند هدف از تعیین وجه التزام هرچه باشد ( تحکیم قرارداد،الزام مستقیم و غیرمستقیم طرفین به اجرا ، جبران خسارت و ... ) دانشمندان حقوق بر آنند که نمی تواند جایگزین اجرای تعهد اصلی شود و نباید کماً و کیفاً از آن درگذرد. حقوقدانان اینجا به یاری دادسان شتافتند و کلید واژه هایی را در اختیار آنها نهادند اینکه وجه التزام نباید و نمی تواند از بهای معامله افزون گردد و حتی آن را یارای این نیست تا به بها نزدیک شود . اینگونه است که دادرسان قلم برگرفته و برای رهایی از ظاهر خشک ماده 230 قانون مدنی وجه التزام ناعادلانه و نامنصفانه را درخور پذیرش ندانستند . برای نمونه در دادنامه ای می خوانیم ( برای روشن تر شدن موضوع و رعایت حق دفاعی خواهان اصل تناظر که نامبرده را محق به دیدن و آوردن استدلال های مخالف می کند بنگرید به  آموخته ها و اندوخته های یک وکیل، وجه التزام در رویه قضایی ایران 1،علی صابری، وبلاگ سیمرغ عدالت) دادنامه شماره 9009972885301522 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهر  « ... نظر به اینکه هرچند اجرای تعهد یاد شده منوط به هیچ شرطی نشده و در واقع به موجب قرارداد چنین حقی برای متعهدله شناسایی شده است اما به طور کلی و مطابق مستنبط از اصل 40 قانون اساسی و روح قواعدی چون ماده 132 قانون مدنی اجرای حقوقی نیز می باید در چهارچوب صحیح و با حسن نیت صورت گیرد توضیح آنکه در دعوای مطروحه مطالبه خسارت مقطوع قراردادی از باب تأخیر در انجام تعهد نباید به وسیله ای برای کسب درآمد متعهدله و اضرار به متعهد استفاده شود یکی از طرقی که چنین امکانی را فراهم می آورد. طرح این دعوا بدون مطالبه اصل تعهدات بدین توضیح که متعهدله بدون مطالبه تعهد اصلی صرفاً خسارت تأخیر را که با وجود اجرا نشدن تعهد و تعیین آن بر مبنای هرروز 000/000/1 ریال هر روز مبلغ آن افزوده می شود را مطالبه نماید امری که به مثابه منبع درآمدی برای متعهد له است تا یک کیفر برای عهد شکنی خوانده نظر به اینکه پذیرفتن دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد آن با مبلغی شناور و رو به ازدیاد تحول مفهوم وجه التزام مقرر برای تأخیر در اجرای تعهد به جبران خسارت متعهد له و در واقع بدل تعهد وی است و این برخلاف خواست طرفین و امنیت قراردادی است در نتیجه دادگاه دعوای یاد شده را به جهات یاد شده در متن رای و مستند به قواعد مذکور در اسباب فوق الذکر و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی غیرقابل پذیرش می داند و قرار عدم استماع آن را صادر می نماید . این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.» (متن کامل دادنامه پیوست است). می بینید موضوع این پرونده همسانی بسیار با آن دادنامه دارد؛ آنجا ملک در اسلامشهر بوده و بهای آن پایین اما دادگاه به همان نسبت وجه التزام روزانه یک میلیون ریالی را نپذیرفته است چرا که خسارت از بهاء افزون تر بوده یا بسیار نزدیک بدان اینجا نیز  بها ریالی است. بدینگونه می بینیم که پول درخواست شده نزدیک به کل بهاء است. پذیرش این دعوی ما را از هدف وجه التزام دور کرده و تفسیر خشک و ماشینی از ماده 230 قانون مدنی است امری که برازنده دادرسان نیست . خواهان بهره مند از چنین دارایی ناعادلانه ای هیچگاه در پی تعهد اصلی نبوده و این خسارت هنگفت را بیشتر می پسندید این موکلین بودند که تلاش کردند سند به خواهان انتقال پیدا کند، به دنبال او دویدند و حسن نیت خویش را به اثبات رساندند پس نارواست با تحمیل این وجه التزام کل بهای ملک فروخته شده را از ایشان پس بگیرید. در دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری می خوانیم ( بنگرید به منبع پیشین ) «... اگر چه در ماده 230 قانون مدنی در خصوص التزام مواردی تشریح گردیده است با در نظر گرفتن ثمن معامله که یکصدوبیست تومان می باشد میزان وجه التزام و خسارت تعیین شده از تاریخ 2/11/93 تا کنون به مبلغ 000/000/400/97 ریال تعیین می گردد. پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و بند 1 ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله زیر باطل ولی مفسد عقد نیست 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد بنابراین شرط مذکور نامتعارف بوده و غیرعقلانی می باشد و قانونگذار قطعا با عنایت به اصل چهل قانون اساسی همچنین شروط را مورد حمایت قرار نمیدهد و ایضا که مشروط علیهم قدرت اجرایی آن را پیدا نخواهد کرد و همچنین قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بنا در اسلام ورود ضرر نامتعارف و غیرعقلانی به اشخاص پذیرفته نمی باشد .مع الوصف دعوی را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. »  باز هم میبینیم که دادرس خود را ماشین تحت امر ماده ای خشک و بی روح نمی داند شرط وجه التزام را نامتعارف می داند و ... . در این پرونده نیز خواهان به حسن نیت موکلین آگاه بوده و میدانسته ایشان به دنبال حل مسائل اداری جهت انتقال سند هستند. تعهد اصلی را بیع نگرفته و به دنبال خسارت نامتعارف است در حقوق قاعده ای داریم با عنوان تعهد زیان دیده به کاهش زیان در بند های آینده آن را خواهیم شنید.گردآمده آن تعهد و دیدگاه بیان شده در این بند وجه التزام نا عادلانه را دور از دست خواهان می نهاد و دعوی را محکوم به بطلان می کند.

4-    تعهد موکلین از جمله تعهداتی است که در زندگی روزمره معمول است و پیشینه دارد. پس از عقد بیع و جدا از آنکه سند عادی را مملک بدانیم یا تعهد به تملیک، فروشنده متعهد می شود مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال ملک را فراهم کند، به شهرداری رود، پایان کار بگیرد، به ثبت رود، صورتمجلس تفکیکی بگیرد و غیره. تحلیل اینگونه تعهدات در بحث وجه التزام مؤثر است؛ اینکه اینگونه تعهدات به وسیله اند یا نتیجه. بخش بندی تعهد به وسیله و نتیجه در عالم نظر آسان می نماید، نمونه های کلاسیک هرکدام نوشته می شود و غیره . ما برآنیم که تعهد موکلمان به وسیله بوده ،تمام تلاش خویش را به کار برده اند و از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، نه تقصیر کرده اند نه قصور تا ماده 230 و وجه التزام را جاری بدانیم . اینجا دادرس اصلا با ماده 230 که وی را از دخالت در شرط کیفری محروم می کند روبرو نیست، اصلا مسئله از ماده  230 قانون مدنی خروج موضوعی دارد. تعهد،تعهد به وسیله است، بسنده است متعهد ثابت کند تمام تلاش خویش را به کار برده و نیاز به اثبات چیز دیگری نیست. خواهان اگر مدعی تقصیر است باید آن را ثابت کند که نه تنها چنین نکرده بلکه ادعایی هم در این باره ندارد پس دستش از وجه التزام دور خواهند ماند. به استناد رونوشت مدارکی که به پیوست پیشکش دادگاه می شود تمام تلاش برای رتق و فتق مشکلات اداری انجام شده . مراجعات به ادارات بهنگام بوده و سیر عادی، طبیعی و روزمره امور بر این قرار گرفته که اجرای تعهد کمی به درازا بکشد. صد البته که اینگونه استدلال خالی از پیشینه آموزه های حقوقدانان نیست. دکتر محسن ایزانلو استاد مسلم و جوان برازنده و پیشرو حقوق مدنی در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران در نوشته ای به نام «وجه التزام، در کتاب  نقد رویه قضایی زیرنظر دکتر ناصر کاتوزیان ، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران،از برگ 57 تا 62» در سنجش دادنامه صادر شده از شعبه 49 دادگاه استان گرچه با استدلال های دادگاه همدل نیست با استواری برآیندی که دادگاه بدان دست یافته چه خوش می نویسد که ]1- اما استدلال مندرج در بند «ج» قابل تأمل و تأیید است. درست است که وجه التزام، فرض قراردادی وجود خسارت است و خواهان را از اثبات وجود ضرر معاف می¬دارد اما او از اثبات تقصیر قراردادی معاف نیست. اگر تعهد قراردادی از نوع تعهد به نتیجه باشد،‌ صرف عدم حصول نتیجه به معنای تخلف از قرارداد و تقصیر است مگر آنکه متعهد، وجود قوه قاهره را اثبات کند اما در تعهد به وسیله، صرف عدم حصول نتیجه به معنای تخلف از تعهد نیست: طلبکار باید بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی متعهد را به اثبات برساند. از طرف دیگر وجه التزام (خسارت مفروض) ماهیت تعهد را معین نمی¬کند؛‌ به عبارت دیگر صرف درج وجه التزام به معنای آن نیست که تعهد متعهد،‌ تعهد به نتیجه است همچنان که در قبال عدم انجام تعهد به نتیجه می¬توان وجه التزام تعیین کرد، در قبال عدم انجام تعهد به وسیله هم می¬توان وجه التزام معین کرد بدون آنکه «تعهد به وسیله» به «تعهد به نتیجه» تبدیل شود. 2- اکنون باید دید صرف نظر از وجود وجه التزام آیا تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی،‌ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ هرچند تعهدات قراردادی، بنابر قاعده (مواد 227 و 229 قانون مدنی) تعهد به نتیجه¬اند و تعهد به تنظیم سند رسمی اگر مقدمات آن فراهم باشد از همین نوع است اما در دعوای حاضر مقدمه تنظیم سند رسمی، اخذ گواهی پایان کار شهرداری بوده¬است. از سوی دیگر صدور گواهی پایان کار از وظایف شهرداری (شخص ثالث) است و بنابر استدلال دادگاه اخذ این گواهی در حیطه اقتدار فروشنده نیست. البته فروشنده متعهد به تلاش و کوشش در راه اخذ این گواهی بوده¬است؛ به عبارت دیگر تعهد فروشنده در باب اخذ پایان کار،‌تعهد به فعل ثالث بوده¬است و از دیدگاه مرجع تجدید نظر،‌تعهد طرف قرارداد به فعل ثالث یک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه (ر.ک: ایزانلو،‌تعهد به فعل ثالث، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌1386- شماره1).  
اکنون با توجه به اینکه خریدار نتوانسته¬است تقصیر فروشنده مبنی بر کوتاهی از تلاش در راه اخذ گواهی پایان کار را اثبات کند و برعکس فروشنده به محض اخذ گواهی،‌حسن نیت خود را با ارسال اظهارنامه اثبات کره¬است، تخلفی از ناحیه فروشنده صورت نگرفته¬است. بدیهی است از آنجا که شرط استحقاق طلبکار در دریافت وجه التزام، اثبات تخلف فروشنده است و با توجه به توضیح یاد شده در این قضیه تخلفی صورت نگرفته¬است،‌ دادگاه طلبکار را مستحق دریافت وجه التزام ندانسته¬است. 3- بی¬تردید این امر که تعهد فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی،‌ تعهد به وسیله بوده¬است و اینکه تعهد فروشنده بر اخذ گواهی پایان کار،‌تعهد به فعل ثالث بوده و اینکه تعهد به فعل ثالث ماهیتاً از قبیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه، همگی از موضوعات مورد اختلاف هستند اما مهم آن است که استدلال مرجع تجدیدنظر در این خصوص غیرقانونی نبوده¬است زیرا از یک سو تفسیر قانون عادی از اختیارات دادگاه است و از سوی دیگر تفسیر قرارداد امری است موضوعی و در صلاحیت قضات ماهوی است و دیوان کشور هم حق نظارت در این زمینه ندارد مگر آنکه تفسیر دادگاه مخالف متن صریح قرارداد باشد، که در فرض ما چنین نبوده¬است. 4- در نهایت باید گفت رأی دادگاه از لحاظ نتیجه قابل تأیید است. همچنین استدلال دادگاه در این خصوص که مقدمه تنظیم سند رسمی اخذ گواهی پایان کار است و فروشنده در راه تلاش در اخذ گواهی کوتاهی نکرده و خریدار هم تقصیر او را اثبات نکرده¬است، استدلال معتبر برای عدم صدور حکم به وجه التزام است. برعکس،‌ قرار دادن استدلال مربوط به عدم ورود ضرر و فرعی بودن تعهد تنظیم سند رسمی در عرض استدلال فوق بعنوان یکی از دلایل عدم صدور حکم به وجه التزام، قابل پذیرش نیست زیرا با مفاد صریح ماده 230 منافات دارد. آری عدم ورود ضرر و فرعی بودن تعهد تنظیم سند رسمی می¬توانست مقدمه ورود مرجع تجدیدنظر بر استدلال اصلی خود باشد. از سوی دیگر به کارگیری اصطلاحات شناخته شده حقوقی نظیر تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و تعهد به فعل ثالث به قوت و وضوح استدلال مرجع صادرکننده رأی می¬افزود و عدم به کارگیری آنها خواننده را با ابهام مواجه می¬کند. ایراد دیگر دادنامه آن است که در حالی که سخن بر سر وجه التزام بوده و ماده 230 هم مستقیماً قاضی را طرف خطاب قرار می¬دهد،‌دادگاه هیچ اشاره¬ای به ماده 230 یا مفاد آن ننموده¬است. در واقع دادگاه به جای آنکه به طور غیرمستقیم در صدد توجیه عدم مخالفت رأی خود با ماده 230 برآید، باید به طور مستقیم به مصاف ماده 230 می¬رفت و با تکنیک حقوقی مناسب و استفاده از اصطلاحات شناخته شده حقوقی نتیجه دلخواه را توجیه می¬کرد.[ البته برای تدقیق موضوع کل نوشته که دربردارنده دادنامه نیز هست پیوست است . بخش های مثبت ادعای خویش را برگزیدیم و عیناً در پرانتز آوردیم. می بینیم که موضوع آن پرونده با پرونده ما بسیار همسان است البته به نوعی همه گیر و فراگیر است .دانشمند حقوق قلم برداشته و تکنیک حقوقی را در خدمت عدالت قرار داده تا هم به قانون احترام بگذارد و هم انصاف را رعایت کرده باشد.(نیز بنگرید آموخته ها و اندوخته های یک وکیل ، وجه التزام در حقوق ایران (4) ،وبلاگ سیمرغ عدالت و آموخته ها و اندوخته های یک وکیل ، وجه التزام در حقوق ایران (6)  )
5-    چنانکه گفتیم موکل حسن نیت خویش در قرارداد را ثابت کرده و با آماده شدن مقدمات انتقال از قبیل صدور پایان کار شهرداری، صورتمجلس تفکیکی، اخذ اسناد تک برگی و غیره خریدار را برای تنظیم سند فراخوانده و با وجود فراز و نشیب ایجاد شده این امر رخ داده است. پس دیگر خواسته های نگاشته شده در دادخواست نیازی به دفاع و پاسخ ندارد. نیز گفتیم که تعهد موکلین از نوع تعهد به وسیله بوده و آثار آن را نیز برشمردیم .
6-    به فرض محال تعلق وجه التزام از آنجا که زیان دیرکرد نوعی خسارت است و وجه التزام نیز و دریافت خسارت از خسارت ممنوع است بدون ورود جدی در آن موضوع زیان دیرکرد را کاملاً منتفی می دانیم و نیاز به بحث بیشتر ندارد.
7-    باز به فرض محال اگر بخواهیم بحث وجه التزام را درخور پذیرش بدانیم که البته با توجه به استدلال های موضوعی و حکمی پیشین و پسین، استنادات و قواعد حقوقی و آموزه های دانشمندان حقوق و رویه دادرسی هرگز چنین نیست وجه التزام طبق بند 7-6 قرارداد که خوشبختانه خود خواهان بدان پایبند است و تکیه گاه خویش قرار داده در برابر تعهدات قرار میگیرد و نه یک تعهد که عبارت باشد از تنظیم سند رسمی . هم قانون ،هم عرف و هم خود این قرارداد در اینگونه روابط دست کم دو تعهد اصلی را پیش می نهند که هرکدام می توانند مقدمات و زیرشاخه هایی داشته باشند تحویل ملک و تنظیم سند رسمی. دادرس نه چشم بسته است و نه ماشین امضاء و رایانه مواد قانونی، شهروندی است آگاه ،با دانش، بخرد و بروز. او می داند بیش از 90 درصد بهاء با امضای قرارداد و بویژه تحویل ملک پرداخت می شود و تنظیم سند رسمی ارزشی کمتر از یک دهم بهاء دارد پس همه وجه التزام تعین شده به فرض محال پذیرش آن طبق اصول حقوقی نباید و نمی تواند در برابر تنها یکی از تعهدات قرار گیرد . عقل عرفی به فرض امکان درخواست وجه التزام این نسبت را اجرا می کند رقم را با تکنیک خاص حقوقی تبدیل می کند. تعهدات به گونه تعدد مطلوب هستند و نه حد مطلوب، هم بسته و وابسته نیستند که با اجرای کامل یکی بدون آن دیگری بیهوده باشد و کل ضمانت اجرا در برابر متخلف فرضی قرار گیرد . می دانیم که الفاظ حقوق محمول اند در معانی عرفی . واژه تعهدات در بند 7-6 از این قاعده بیرون نیست و معنی دیگری جز آنچه گفتیم ندارد هم تحویل ملک است و هم تنظیم سند ارزش نخستین نزدیک به ده برابر دومی است پس باید حتی در انگاره محال تعلق خسارت با عقل و چشم متعارف وجه التزام را فروکاست. تحویل بهنگام موضوع قرارداد بی گفتگو است و خواهان ایرادی در این مورد نداشته و نمی تواند داشته باشد و باز می دانیم که طرفین قرارداد ملزم اند آثار قانونی آن را پذیرفته و نیز آثار عرفی آن را هم پذیرا باشند(ماده 220 قانون مدنی) . عرف مسلم نیازی به تصریح بر عقد ندارد این عرف  در بردارنده دو تعهد است  همه برابر ایستاها روبروی هردو می ایستند و نه یکی از آنها  آن هم به دلخواه خواهان . پس در بدترین حالت یعنی پذیرش تعلق وجه التزام می بایست با فنون و تکنیک هایی از جمله کارشناسی ،تفسیر عرفی و غیره با لحاظ نسبت یک به ده دو تعهد از اندازه این وجه التزام نامتعارف کاست . توضیح بیشتر بهنگام ارائه خواهد شد .
8-    پشت قرارداد خواندنی است هم ادعای تحویل بیان شده در بند پیش را ثابت می کند، همین که طرفین می دانند تعهد به تنظیم سند  تعهد به وسیله است و نه نتیجه ، هم بر تعهد خویش تأکید می کند و هم توافق می کند تعهد کاهش یابد. این کاهش را در هیج قالب دیگری نمی توان گنجاند مگر تعدیل وجه التزام و بیان وجه التزامی نو. مگر نه آنکه طرفین گفته بودند نوسان بهاء تأثیری در قرارداد ندارد پس چگونه بهاء را کاهش داده اند خودشان پذیرفته اند تعهد به تنظیم سند دیرتر انجام می شود می داند که نوع آن به وسیله است که متعهد بدون تضمین نتیجه باید تنها بکوشد . اینگونه است که برای تاریخ خرداد 94 به بعد می پذیرند که اگر تعهد انجام نشود می بایست بهاء کاسته شود. اینگونه تفسیر و استدلال خالی از پیشینه نیست( آموخته ها و اندوخته های یک وکیل- وجه التزام در حقوق ایران (3) ) در دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه لواسان که متن آن پیوست است می خوانیم (۱) قرار داد شماره ۱۱-12/۲/76 فی مابین آقایان ص.م بعنوان فروشنده و سید د.م به عنوان خریدار خصوصی یک قطعه زمین به مساحت ۸۸۲ متر مربع و به مبلغ معین تنظیم می گردد و در بند ۲ از ماده ۵ و بند ۴ از ماده مقرر شده است طرفین تا پایان وقت اداری 20/۴/86 در دفترخانه رسمی حضور یافته و در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرر و عدم تنظیم سند رسمی قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار باشد تا یک روز قبل از تاریخ حضور در دفتر خانه مورخه 19/۴/86 بین آقایان فروشنده و خریدار توافق جداگانه ای مقرر و تاریخ حضور در دفترخانه از 20/۴/86 به 10/5/86 تغییر یافته است به عبارتی در توافق متعاقب بعدی هر چند به فروش نامه اولیه 12/۲/86 استناد نشده است اما از آنجا که توافق 19/۴/86 براساس ماده ۱۰ قانون مدنی یک قرارداد علیحده و منهای شروط مندرج در قرارداد اصلی بنا و توافق شده است. بنابراین توافق لاحق شروط قراردادی مقدم را شامل نمی شود مضافاً در توافق 19/4/86 ضمانت اجرایی بر خلاف ضمانت اجرای بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 12/۲/86 بین دو طرف مقرر شده است در توافق نامه عیناً مقرر شده است مبیع نزد دفتر املاک لتیان زمین به رسم امانی تحویل که پس از پرداخت باقی مانده ثمن معامله در دفترخانه و انتقال سند قطعی عیناً به آقای سید د.م  مسترد گردد در  غیر اینصورت فروشنده می تواند جهت اخذ وجه چک (شماره 723016 – 10/5/86 بابت ارزش مبیع اقدام نماید. 2- در قرارداد مورخه 12/۲/86 مبلغ تامه  ثمن ۲۳۰ میلیون تومان مقرر شده است که نحوه پرداخت آن در ماده ۴ مشروحاً بیان شده است اما در توافقنامه 19/4/86 مبلغ تامه ثمن ۲۵۰ میلیون تومان مورد توافق طرفین واقع شده است و از تغییر ثمن معامله می توان به توافق وارده جدید متعاقدین در عقد نوین و توافق لاحق منهای توافق قبلی برداشت نمود ۳) در توافقنامه 19/4/86 هیچگونه اشاره ای به انفساخ معامله در صورت فاقد محل در آمدن چک شماره 723016 – 10/5/86 و همچنین عدم حضور خریدار در دفترخانه اشاره و قید نشده است ۴) نحوه پرداخت ثمن براساس ماده ۴ قرارداد 12/۲/86 و توافقنامه 19/۴/86 متفاوت و مغایر با یکدیگر است و همین امر توافق علیحده را به نحو جداگانه می رساند. 5- بر اساس ماده ۴۵۰ قانون مدنی تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضاء فعلی (عملی) است و اگر در فرض پذیرفته شود که حق مندرج در بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 12/2/86 برای فروشنده آقای ص.م منظور نظر بوده است با امضاء در ذیل توافق نامه علیحده 19/4/86 که نسبت به امضاء خود اظهار انکار بیان نداشته بلکه آنرا تصدیق و تائید داشته است با توافق نامه فوق پذیرش قرارداد لاحق و صرفنظر کردن از حق قبلی در قرارداد قبلی را تلویحاً و تصریحاً اشاره داشته است. ۶) نکته دیگر اینکه در ذیل توافقنامه 19/۴/86 خریدار ملک آقای د.م کلیه حقوق راجع به قرارداد را به خانم م.م واگذار داشته است و مقید شده است سند مالکیت بنام ایشان صادر گردد این در حالیست که در ذیل انتقال مال از ناحیه خریدار به شخص ثالث مورد تصدیق فروشنده اولیه قرار گرفته است علاوه بر آن در انتقال ملک هیچگونه اشاره ای به قرارداد 12/۲/86 نشده است بلکه فروشنده اولیه و ثانویه هر دو متفقاً کلیه حقوق راجع به توافقنامه 19/۴/86 را به عنوان فروش نامه جدید به شخص ثالث خانم  م.م اقرار و انتقال داده اند ۷) و اینکه در انتقال ملک خریداری ثانی علی رغم تصدیق آن توسط خواهان هیچ گونه تاریخی برای تنظیم سند رسمی مالکیت برای شخص ثالث مقرر و مقید نشده است تا عدم حضور یکی از دو طرف موجب فسخ برای طرفین و یا انفساخ که به نحو غیر ارادی محقق خواهد شد برای طرفین یا ثالث مقرر شود و این نیز خود دلیل دیگری است بر اینکه توافق لاحق ضمانت اجرایی از نوع انفساخ را تعیین ننموده است علی هذا دادگاه بنا بمراتب مرقوم حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. ) با وحدت ملاک میتوان گفت آنجا خواهان به دلیل افزایش بهاء از اعمال ضمانت اجرا یعنی حق فسخ باز مانده اینجا خریدار از کاهش ثمن هوده می برد. پس تجلی اراده واقعی ایشان در نظر گرفتن وجه التزام به میزان کسر شده از ثمن است . دادنامه در دادگاه استان استوار میشود گرچه به لحاظ نظری آمیخته نابجای از تضمین ضمانت اجرا طرح شده اما از دیدی که در این بند آمده استدلال ما استوار می شود آنجا می خوانیم (...النهایه با ملاحظه لایحه تجدید نظرخواه و تجدید نظر خوانده النهایه با عنایت به توافق جدید بین طرفین که شروط جدیدی را پیش بینی نموده اند و حتی تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی را تغییر داده اند و با توجه به ماده ۲۹۳ قانون مدنی که مقرر می دارد در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند چون در توافق جدید به شروط و تعهدات قبلی به صراحت اشاره ننموده اند و در واقع شروط جدیدی را پیش بینی و بدون تصریح به شروط قبلی و اینکه به هر حال چون توافق بعدی را قرارداد جدید بدانیم و چه مشروط و تعهدات جدید را ملحق به قرارداد بدون تصریح با شروط قبلی دلیلی بر انفساخ وجود ندارد و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدتی از حیث نتیجه تائید می گردد. رأی صادره قطعی است .) دکتر عباس میرشکاری پژوهشگر جوان در کتاب ( در پیشگاه قاضی ،تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی ،بین برگ های 38 تا 60 ) بحثی را مطرح می کند به عنوان تعهد زیان دیده به کاهش زیان .آنجا مبانی و آثار این مفهوم روشن می شود، شرایط اعمال قاعده بیان می شود و بدین برآیند می رسیم که این قاعده دربرگیرنده مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است. اگر خواهان کنونی را زیان دیده ای بدانیم که وجه التزام به نفعش رد شده جز این نیست که طبق این قاعده مکلف بوده و هست زیان خویش را کاهش دهد می بایست و می توانسته همان هنگام دادخواست الزام به تعهدات اصلی را طرح کند کاری که اکنون پس از یکسال کرده، می بایست به اظهارنامه فرستاده شده موکل ترتیب اثر می داد که نداده، حال که تلاشی برای کاهش زیان خویش نکرده در واقع به زیان خویش عمل کرده و بار را باید خودش به دوش بگیرد پس محق به دریافت وجه التزام نیست . دادگاه را بی نیاز از خوانش نوشته عالمانه دکتر میرشکاری بین برگ های 38 تا 60 کتاب پیش گفته می دانیم اما حق طرف است که استدلال ها را ببیند و پاسخ فراهم کند پس نوشتار را پیوست نوشته خویش می کنیم.
9-    در استواری استدلال بند پیش بیان میداریم که خواهان عزیز بجای اندیشه به تعهد اصلی و پی گرفت آن میدان را برای دریافت وجه التزامی که هنگفت است و همپایه بهای پرداختی اش آماده می دید بجای دادخواست الزام به تنظیم سند بی درنگ پس از سررسید تاریخ حضور در دفترخانه پی وجه التزام می گردد اما چون خودش نیز خود را بواقع محق به دریافت این رقم گزاف نمی دانسته و آن را ناعادلانه و نامنصفانه می دیده تیری در تاریکی رها می کند . وجه التزام چند روز دیرکرد را می خواهد و چون کسی در برابرش نبوده یکسویه پیش دادرس رفته و راضی برگشته. در پرونده کلاسه 9409980000400260 همین شعبه به دریافت دادنامه شماره 9409970000400913  مورخ 13/8/94  کام روا گشته . دادنامه ای که مورد واخواهی موکل قرار گرفته هنگام رسیدگی بدان 11/5/95 است . فلسفه تمام قواعد و اصول حقوقی ایجاب می کند به دلیل همسانی ها و همدلی ها از جهت برآیند و تأثیر تأثر این دو پرونده باهم رسیدگی شود . بنابراین در اجرای ماده 103 آئین دادرسی مدنی پذیرش درخواست را خواستاریم اما وحدت منشاء داریم و هم ارتباط کامل و می دانیم که واخواهی پی گرفت رسیدگی مرحله نخستین است پس دلیلی برای نپذیرفتن این درخواست وجود ندارد.
10-    اظهارنامه فرستاده شده از سوی موکل برای خواهان و فراخواندن وی به حضور در دفترخانه گرچه کوتاه اما بسیار گویاست و تمام استدلال های بندهای پیشین بویژه بند 4 را استوار می کند.
11-    محمد مهدی صفا کیش وکیل پایه یک دادگستری با نگاهی به یکی از دادنامه های اصراری شعب حقوقی دیوان عالی کشور رویه عملی دادگاهها در نپذیرفتن وجه التزام گزاف و گریز از آن را موشکافانه واکاوی کرده است . این نوشتار در کتاب « نقد رویه قضایی زیرنظر دکتر ناصر کاتوزیان به اهتمام معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران از برگ 401 تا 413  » آمده است . نخواستیم گزینشی عمل کرده و آنچه به نفعمان هست را بیاوریم پس تمام نوشته به پیوست پیشکش می شود .
12-    نگاهی به قرارداد طرفین نشان می دهد که هر دو موکل فروشنده ملک بوده اند اما سندی که در بند 2 بدان اشاره کردیم بیانگر آن است که آقای مطهری اصل انتقال دهنده ملک به خواهان است در فعل و انفعالات اداری و تنظیم صورتمجلس تفکیکی اینگونه شده که وی مالک باشد . تأثیر یا عدم تأثیر این نکته بر مسئولیت خوانده دیگر را به دادگاه وا می نهیم. همین بس که می توانستیم در دفاع از یکی از موکلین وارد شده و با فرض محال شکست استدلال هایمان بر محکومیت وی از آنجا که حکم نسبت به دیگری غیابی می بود آن دیگری را وارد کنیم و از این  پیچیدگی ها که دادرسی را به درازا می کشد تکیه گاهش به زبان قانون است اما فصل خصومت را که اگر نگوییم هدف اصلی دست کم دسترس پذیرترین هدف دادرسی است به دیرتر می افکند. نیز می شد آنکه را مال کمتری دارد یا دسترسی به مالش دشوارتر است در تیررس درخواست خواهان قرار داد اما هیچ کدام از این کارها را نکردیم . همانگونه که در حسن نیت موکلمان در اجرای تعهد به وسیله خویش مبنی بر پی گرفت امور اداری تنظیم سند به نفع خواهان پافشردیم خودمان نیز به عنوان وکلای حرفه ای از کمینه اختیار قانونی هوده برده و از سوی هردو تن وکالت را پذیرفتیم اما این مانع آن نیست که دادگاه با تبیین موضوع مسئولیت را بخش بندی کند شاید یکی از موکلین رها از هرگونه تعهد  شناخته شود به هر رو در دید آوردن آنچه پس از قرارداد رخ داده و بویژه گونه انتقال رسمی ملک و کاربرد آن در مسئولیت هریک از خواندگان را خواستاریم .
13-    آنچه در بند یک آمد خواهان را خسارت ناشی از دعوی واهی بدانیم خواه هر عنوان دیگر برآنمان می دارد تا بر این نکته پای فشاریم که چون دعوی خواهان در ماهیت را غیر واحد می دانیم دست کم به میزان حق الوکاله ای که بر اساس آن تمبر باطل کردیم  و نیز دیگر خسارات دادرسی را خواستار باشیم.
14-    درباره آنچه در بند 2 و دیگر بندها ناظر به عنوان بندی قرارداد طرفین نوشتیم گرچه به ظاهر موضوع روشن است و نیازی به تردید بین بیع و معاوضه نیست اما طرفین روابطی داشته و دارند که پیوند قراردادهایشان را نمایان می کند نه برای به انحراف کشاندن موضوع بلکه برای روشن تر شدن حقیقت نمونه می آوریم آنجا همچنان اختلاف بر سر کسر مساحت مطرح است و ... پس ظاهر قرارداد کنونی را نباید جدا از روابط دیگر ساده دید و گذشت به همین دلیل برای دفع و رفع ایرادات احتمالی آن بحث را مطرح کرده و استدلالش را آوردیم .
15-    بدون ورود در بحث نظری خوبی ها و بدی های دادرسی عادی و دادرسی اختصاری به عرض می رسانیم که شاید در دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی رویارویی طرفین مؤثر در کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد اما در دعاوی مدنی رفت و برگشت نوشتار کارسازتر است .آری نوشته به درازا کشید و بدیهی است در جلسه دادرسی حتی نتوان آن را روخوانی کرد چه رسد به تحلیل و پاسخ اما بی گمان خواهان این فرصت را خواهد داشت که بهنگام پاسخ را فراهم کند به همین دلیل گردآمده آموزه های نظری نیز پیش نهاده شد .
16-    در پایان و پیش از فشرده سازی و گفتن برآیند باز دادنامه های دادگاه های استان و دیوان کشور را از نظر می گذرانیم .در دادنامه شعبه سوم دیوان عالی کشور برگرفته از «مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور(حقوقی) – اسفند 92 » که به پیوست پیشکش می شود و نیازی به بازنویسی نکات آن نیست تقریباً بلکه تقریباً با همان واژه هایی که در دادنامه های پیش گفته آمده است می خوانیم که تعیین وجه التزام هنگفت روا و جایز نیست ،وجه التزام نمی تواند همپایگی قراردادی را برهم زند و... .در دادنامه شعبه سوم دادگاه استان نیز باز باهمان استدلال ها و شیوه های دادنامه های پیشین یاد اثر توافق بعدی در لغو شروط و ضمانت اجراها از جمله وجه التزام را می یابیم .
فشرده و برآیند
17-    جز این نیست که موکلینمان که کل بهای املاک فروخته شده ایشان هشت میلیارد و دویست میلیون بوده که دویست میلیون آن قراردادی کسر شده و ششصد میلیون تاکنون پرداخته نشده نباید هفت میلیارد و نهصد میلیون تومان خسارت بپردازند بیش از 20 متر اضافه مساحت املاک فروخته شده را بدون دریافت ریالی به خواهان تملیک کرده اند در توافق پشت قرارداد افزون بر کسر از بهاء پارکینگ اضافی به واحدهای بزرگتر تعلق گرفته که خود ارزش ریالی هنگفتی دارد، درباره ملک لواسان که طبق توافق طرفین قرارداد آن یکپارچه با قرارداد کنونی است کسر مساحت وجود دارد به استناد مستندات بند 4 این نوشته کوشش فراوان برای پیگیری امور اداری به عمل آمده افزون بر این امور موضوعی دانش حقوق که مجرای عدالت و انصاف است چنین خسارت هنگفتی را به هیج وجه نمی پذیرد و ... پس دعوی خواهان ارجمند درخور شنیدن و پذیرش نمی نماید بدین سان رسیدگی شایسته قانونی مبنی بر رد دعوی خواهان را خواستاریم .

با دوباره گویی سپاس
وکلای خواندگان
علی صابری-مهدی شیرخانی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین آبادی
ریاست محترم  کانون وکلای دادگستری مرکز – دوره بیست و نهم – سال اول

بادرود و سپاس و پیشکش کردن شادباش به برگزیدگان هیئت مدیره در کمیسیون حقوقی کسانی مانند دکتر یحیی جلیلوند، نادر دیوسالار و استاد حسن محسنی. پرسش زیر را پیش می نهم  تا آموزه و پاسخ آن اساتید در کمیسیون حقوقی راهگشا باشد.
چنین بیانگاریم آقای (الف) دادخواستی به خواسته .... پیش نهاده و دادنامه غیابی به نفعش صادر شده و مورد واخواهی خوانده قرار گرفته است . در همین هنگام خواهان دادخواست دیگری به خواسته ای پیش می نهد که خوانده باور دارد با موضوع مورد واخواهی ارتباط کامل دارد .آیا امکان رسیدگی با هم این دو پرونده وجود دارد؟ اگر نه چرا؟ و اگر آری به کدام استناد؟ این درست که پی گرفت رسیدگی مرحله نخست است اما ابهام در امکان یا عدم امکان اعمال ماده 103 آیین دادرسی مدنی وجود دارد. نمونه وجود دارد اما خواستم موضوع را در فرض وجود مصداق پاسخ بگیرم چه ممکن است ارائه نمونه به تشخیص پاسخ دهنده برای ارتباط کامل نباشد و پاسخ موضوعی بگیرم نه حکمی. به هرحال در صورت لزوم و خواست اساتید نمونه پیشکش خواهد شد.
با دوباره گویی سپاس
علی صابری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;