آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(321)

علی صابری

با سپاس از حمیدرضا رضایی

درودها... با ارزوی  بهبودی کامل و هر چه زودتر برای اقای دکتر صابری گرامی.

در خصوص رای اعسار که اصحاب دعوی حضور داشته اما از فرمت رای استفاده و اشتباه در ذکر حضور خوانده در رای صورت گرفته، چنانچه مریوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد، چون اینگونه آراء همواره حضوریست و ذکر عدم حضور خوانده ضرری برای طرفین بهمراه ندارد لذا  از این منظر فاقد خطر برای طرفین و حتی از باب اعمال ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات خواهد بود.

 اما چه در اعسار اخیر و چه اعسار از محکوم به، بجهت بی دقتی در تنظیم و نوشتن رای چه بسا مصداقی از بند ۸ ماده ۱۴ قانون مذکور و  اهمال در انجام وظایف محوله تلقی شده و قاضی مذکور به مجازات درجه یک تا چهار محکوم شود.

در ارتباط با بحث وثیقه ای که به سبب عدم حضور متهم، دستور  ضبط آن صادر شده و سپس در اثنای انجام اقدامات مربوطه ( قبل از اتمام مزایده و وصول دیه از محل وثیقه) متهم بهر علت نزد مقام قضائی حضور یابد،استحضار دارید ماده ۲۳۶ ادک تعیین تکلیف نموده

در فرضی که دستور ضبط تماما اجرا و پرداخت محکوم به از محل وثیقه انجام شده، علاوه بر مفهوم مخالف ماده فوق الذکر که مویدیست بر عدم امکان عدول و رجوع از تادیه وثیقه در قبال بدهی محکوم علیه ؛ چون عقد وثیقه بین وثیقه گذار و قاضی منعقد شده و  بعلت اختلافاتی که با عقود رهن و ضمان دارد  بنظر ماده ۱۰ قانون مدنی از این عقد حمایت میکند ؛  لذا با اجرای آثار عقد مذکور دیگر موجبی برای عدول و اعاده وضع به سابق وجود ندارد، در رویه قضات کیفری هم عدول دادستان در این شرایط متداول نیست و علیرغم میل باطنی ام باید بگویم، تخلف منتسب به قاضی عدول کننده از دستور اجرای حکم از محل وثیقه هست.

در مورد سوال مربوط به انفساخ بر اثر نپرداختن وجه چکِ ثمن معامله با دفاع خوانده مبنی بر احتمال یا تصور ملی بودن زمین موضوع معامله، دفاع خوانده قابل قبول نیست ؛ چرا که دفاع مذکور متکی به ادعای اثبات نشده ای خواهد بود که در صورت اثبات ، اثار قانونیِ رد معامله فضولی بر قضیه حاکم خواهد شد ؛چرا که  معامله اراضی ملی مصداقی از معامله بر مال غیر( دولت ) است.

پیروز و تندرست باشید . یا علی.

 ۱۴۰۲/۵/۳۱

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;