آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(346)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140291920004019721   به شماره بایگانی   0200352  شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات و در اعتراض به دادنامه شماره 140291390009087159    به تاریخ 27/6/1402  آن شعبه ابلاغ شده به تاریخ 28/6/1402 به آگاهی می رسانیم :

دادنامه دادگاه نادرست است. جدا از چگونگی اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و مرجع کنونی رسیدگی کننده به اعتراض به فرض محال که تصمیم دادگاه درباره شایسته نبودن خود و شایستگی دیوان عدالت اداری را بپذیریم ( تاکید می کنیم فرض محال) پرونده می بایست به دیوان عدالت فرستاده شود و نه دیوان عالی کشور قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری مصوب 1402 است و قانون حاکم پیش از آن نیز مصوب 1392 بوده و ده سال است قوانین سال 60 تا 85 بی اعتبارند پس هم استدلال نادرست است هم استناد و هم برداشت از مواد 27 و 28 آیین دادرسی مدنی نادرست.

از این بگذریم هرچند با فرستاده شدن پرونده به دیوان عالی کشور دادرسی به درازا خواهد کشید اما در بخش صدور قرار عدم استماع که موضوع اعتراض ماست به آگاهی می رسد جدا از نقد و چالش نظری به هر حال در سال 1389 با اعتراض و درخواست اداره منابع طبیعی کمیسیون ماده واحده رای صادر کرده و قطعه موضوع دعوی را ملی دانسته این تصمیم جدا از ایراد وارد بدان رای نام دارد و بر همین پایه مورد اعتراض قرار گرفته است.

اداره منابع طبیعی بر پایه همین رای زمین دادسپارانمان ( موکلین) را ملی می داند اما برای گمراه کردن دادگاه که در این پرونده کامیاب هم بوده تصمیم کمیسیون ماده واحده را رای ندانسته و اعتراض پذیر نمی داند. دشمنی و سوگیری با شهروندان تا کجا، سوگمندانه و شوربختانه این بار دادگاه هم با استدلال یا بهتر بگوییم مغالطه نادرست خوانده همراه شده و آن را استوار داشته که بی گمان با درایت شما دادرسان عالی مقام جای گرفته در شعب تخصصی رسیدگی به این دعاوی، دادنامه خواهد گسیخت و بدان امیدوار و بلکه از آن مطمئنیم.

در همین پلاک و با اعتراض مالکین دیگر قطعات به رای کمیسیون ماده واحده، شعبه 7 دادگاه استان در دادنامه های بسیار و فراوان تصمیم کمیسیون ماده واحده را رای تلقی و اعتراض پذیر دانسته و دادگاه محل وقوع ملک را شایسته رسیدگی می داند. برای نمونه چندتا از آن ها را به پیوست پیشکش می کنیم. به دلیل همسانی، بی گمان این بار نیز آن تصمیم گرفته خواهد شد. بدین سان با پیش نهادن این نگاشته خواهشمندیم با راهنمایی دادگاه نخستین درباره قرار عدم صلاحیت دادنامه در بخش قرار عدم استماع، دادنامه گسیخته شده بر پایه ماده 353 آیین دادرسی مدنی دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی در چیستی موضوع (ماهیت) شده تا با فرستادن پرونده به کارشناسی ملی نبودن آن محرز و مسلم شود.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;