آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(357)

علی صابری

به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140291920004429333 بشماره بایگانی 0200386 موضوع دادخواهی اداره منابع طبیعی شمیرانات در برابر خوانده آقای غلامرضا نشاطی پیربرج به خواسته خلع ید که نشست دادرسی به تاریخ 17/مهرماه/1402 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد پیرو پذیرفته شدن دادفری(وکالت) خوانده با پیمودن راه قانونی آن و به سرانجام رساندن تکالیف شکلی، با حفظ حق حضور و گفتار و نوشتار در نشست در پدافند از خوانده به آگاهی می رسانیم:

شاکی سمت قانونی و نفع در پیش نهادن دادخواست ندارد. چه، بر پایه صورتجلسه قانونی مورخ 1395/10/06 فی مابین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ملی زمین و مسکن زمین های بیرون محدوده لواسان که موضوع دعوی جزء آنهاست و با پرسش می توان از شهرداری آن را دانست به اداره راه و شهرسازی شمیرانات واگذار شده و پی گرفت دعاوی قدیمی و برپا داشتن دعاوی جدید نیز دربرگرفته همین صورتجلسه است . یک بام و هزارهوا نمی شود . جایی که ما در پدافند (دفاع) میگوییم مسکن شهرسازی ذینفع و ذی سمت نیست باید منابع طبیعی بیاید اگر ادعای ملی بودن داردبه صورتجلسه استناد کنند و مسکن را ذینفع بدانند اما اینجا درباره ملک واگذار و تحویل شده منابع طبیعی خواهان باشد. دولت نمی تواند به چشم قانون با شهروندان نابرابر دیده شودو نباید چنین باشد یا واگذار شده یا نشده. در داشتن سمت و نفع دولت دگرسانی با مردم ندارد همین ایراد بسنده است تا دادخواست رد شود بر لزوم توجه بدان پافشاری می کنیم.

ایراد مهم دیگر آنکه پلاک به نام پدر خوانده است مالک بازماندگان دیگری نیز دارد که در ملک سهم و حق دارند و نیز تصرف عملی ملک تقسیم و بخش بندی نشده و مشاع است تا همگی طرف دعوی قرار نگیرند نه حکمی می تواند صادر شود و نه اگر به فرض محال صادر شد اجرا شدنی خواهد بود پس ، از این جهت نیز دادخواست اشکال دارد و دعوی می بایست رد شود.

به فرض محال اندر محال و هزاران بار محال که ایراد سمت بند یک نیز اشکال بند 2 را نپذیرید تصرف مالکین در مستثنیاتشان است نه در محدوده ملی، در پرونده کیفری که دادنامه آن پیوست است  کارشناسی صورت گرفت و این امر ثابت شد و موجب برائت شد. در صورت لزوم کارشناسی دوباره را به تاکید خواستاریم.

بدین سان از آنجا که دعوی در موقعیت ووضعیت کنونی شنیدنی و پذیرفتنی نیست تصمیم گیری شایسته قانونی دربردارنده ی رد آن را با نگریستن به دو ایراد شکلی و پدافند ماهوی به تاکید خواستاریم .

دولت معاف از مقررات ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن نیست. با دلسوزی بیشتر می بایست از پیش نهادن دعاوی واهی و ایذایی پرهیز کند. در این دعوی چنین نکرده و شخص بی سمت دادخواست داده پس می بایست به ضمانت اجرای ماده و تبصره آن محکوم شود تا چنین دعاوی تکرار نشده و قانونگذار به هدف خود از وضع اینگونه مواد برسد . تصمیم گیری شایسته در این باره را نیز خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلای) خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;