آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(359)

علی صابری

به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

درباره ی پرونده 140291920003754557 به شماره بایگانی 0200327 موضوع دادخواست دادفرمان در برابر خواندگان به خواسته اجرت المثل از تاریخ 1/فروردین/1400 تا روز تخلیه ملک 1402/05/16 که هنگام رسیدگی 25 مهر 1402 ساعت 10 تعیین شده با حفظ حق گفتار و نوشتار در نشست دادرسی به آگاهی می رسانیم :

خوشبختانه دو ورِ دعوی دست کم در یک بخش هم پیمان شده و توافق کردند که خواندگان ملک را تخلیه و تحویل دهند که این کار انجام شد. البته به روشنی بیان شد که خسارت ادعایی خواندگان  و اجرت المثل استقلالی خواهان همچنان پابرجاست و دربرگرفته رسیدگی دادگاه است. برآیند آنکه این پیمان با تعیین تاریخ تخلیه و انجام آن مشخص کرد که خواسته ما یعنی اجرت المثل از آغاز سال 1400 تا 1402/05/16 یعنی روز تخلیه است.

دادخواست ما پر و پیمان است. دلیل آغاز استحقاق را آورده ایم و شرح دادیم خواندگان می بایست از هنگام ادعای انفساخ، ملک را تخلیه کرده و دست کم تحویل حاکم می دادند اما قدر متیقن آنکه با اعلام دادگاه استان مبنی بر از هم گسیخته شدن پیمان از پایان سال 1399 ید خواندگان در ملک از آغاز سال 1400 در حکم غصب است و ضمانت اجرای آن پرداخت اجرت المثل. در دادخواست با پیش بینی پدافند خواندگان به قول فقها دفع دخل مقدّر کرده با تحریر محل نزاع پاسخ دادیم و گفتیم که موضوع دربرگرفته حق حبس نیست و خواندگان از تاریخ ادعای انفساخ بدون داشتن حق گروکشی می بایست ملک را تخلیه می کردند و حال که نکردند باید اجرت المثل بدهند . در نشست دادرسی 8/5/امسال در همین شعبه در پرونده شماره 0000284 نیز در این باره گفت و گو بسیار شد و گفتیم و پاسخ دادیم نیاز به دوباره گویی نیست در صورت لزوم در نشست دادرسی خواهیم نوشت.

حال که جابه جایی در شعبه و بحث مرتبط بودن یا نبودن دادخواست کنونی با ادعای خسارت خواندگان، دادرسی را اندکی به درازا کشاند و نشست کنونی نخستین نشست دادرسی این پرونده شد خواهشمندیم و بر درخواست خود پای فشاری می کنیم که بر پایه آنچه گفته شده با نگرش به روشن بودن بحث و گردآمدن عناصر موضوعی و حکمی هر چه زودتر به دادرسی شتاب لازم داده شده با صدور قرار اعدادی، قرینه موضوع برای تعیین اجرت المثل از آغاز سال 1400 تا 1402/05/16 به کارشناسی فرستاد شود. گرچه بر این باوریم خواندگان در این بازه زمانی از ملک هوده برده اند اما با توضیح حکمی پیش گفته و تلقی عملشان به عنوان در حکم غصب، هوده بردن یا نبردن ملاک نیست و پدافندشان پذیرفتنی و شنیدنی نیست. بدین سان است که بر لزوم صدور قرار کارشناسی و تسریع آن به شرح پیش گفته اصرار داریم.

با سپاس دوباره

دادفران خواهان

علی صابری - مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;