آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(373) 

علی صابری

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920007195223 به شماره بایگانی 0200420  شعبه 102 دادگاههای کیفری دو شهرستان لواسانات و در اعتراض به آن بخش از دادنامه شماره  140291390012137171 تاریخ  17/8/1402  دادگاه نخستین دربردارنده محکومیت دادخواهمان(موکل) به رفع ممانعت از حق و جزای نقدی بدل از حبس در مهلت قانونی بیست روز با ابطال تمبر مالیاتی وکالت در دادگاه بالاتر در پرونده های کیفری، نیز پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی با درخواست اکید گسیختن دادنامه و صدور حکم برائت به شرح استدلال واستناد آینده به آگاهی می رسانیم:

دادنامه دادگاه در این بخش درست نیست چه، دادگاه هنگام صدور حکم درست و قانونی برائت دادسپارمان (موکل) از بزه تصرف عدوانی، به روشنی و دقت بیان می کند شکات تصرف پیشین در ملک نداشتند و شکایت شده متصرف بوده پس نه تصرف ایشان پیشین است و نه تصرف موکل پسین و نه عدوانی وجود دارد.

به همین قیاس و بلکه قیاس اولویت، ایشان حق رفت و آمد به ملک و سبق این حق را نداشته اند تا موکل مانع شده باشد آن هم به گونه ی عدوان پس نمی تواند محکوم شود، نیاز به یادآوری نیست که عناصر مادی و معنوی این دو جرم یکی است پس نمی توان دوگانه رفتار کرد باز نیاز به گفتن نیست که حکم دادگاه در تبرئه از بزه تصرف عدوانی قطعی شده و لازم الاتباع است.

یادمان نرود درباره ملک، ادعای وقفیت وجود دارد و مقدمات تولیت موکل بر ملک در اداره اوقاف انجام شده پس راه یافتن شکات به درون ملک آن هم برای کدام استفاده و بهره برداری، جایگاهی ندارد. بر پایه همین وقفیت و تولیت دادگاه قرار منع پیگرد دادسرا را استوار کرده پس آمدن شکات به درون ملک وقفی خالی از اشکال نیست.

یادآور می شویم آموزه های نظری حقوق امکان وقوع جرائمی مانند ممانعت از حق در مال مشاع را منتفی می کند به لحاظ اشتراک در مالکیت و حق، عنصر روانی و معنوی منتفی است و اعلام بی گناهی ضروری و لازم.

جدا از شنیدنی نبودن اقراری که در دادسرا انجام شده چیستی آن اقرار نیست. پژوهش خواه گفته که ملک وقفی است و بازماندگان حقی بر آن ندارند اما اگر دادگاه تشخیص داد تمکین  می کند. تسلیم به قانون اقرار حق به دیگری نیست و اساساً به لحاظ وقفی بودن ملک، طرفین حقی ندارند که با اقرار به یکدیگر ببخشند یا صرف نظر کنند.

آنچه دادگاه وصیت نامیده جدا از عادی و بی اعتبار بودن آن ماهیتاً وصیت نیست این که گفته شود بازماندگان می توانند از ملک موروثی استفاده کنند یعنی بیان حکم قانون که وصیت نیست برای چندمین بار یادآور می شویم ملک موقوفه است و منفعت آن وقف شده. متولی حق اداره دارد و دیگر بازماندگان حقی ندارند.

می بینید که دادنامه در این بخش گسیختنی است که با درخواست آن صدور حکم برائت معترض در این بخش را به تاکید خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;