آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(410)

علی صابری

پیشگفتار

نشر اكاذيب به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب و خلاف حقیقت است که شخص با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشويش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می کند. عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده اعلام داشته است:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

همانطور که از مندرجات این ماده مشخص می گردد نشر اکاذیب زمانی محقق می شود که فرد به صورت شفاهی یا کتبی اکاذیبی را برخلاف حقیقت اظهار نماید یا به دیگری نسبت دهد. برای تحقق این جرم حتی لازم نیست به شخص ضرر مادی یا معنوی وارد شود لکن فرد باید قصد ورود ضرر یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشد. همانطور که از مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم اگر شخصی به انتشار اعلامیه و شب‌نامه به صورت عمومی بپردازد و یا در یک منبر یا تریبون عمومی سخنرانی نماید به طوری که ارکان قانونی مندرج در ماده 698 احراز شود نیز این عمل جرم و دارای مجازات خواهد بود. 
البته باید گفته شود که جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات و در فضای مجازی نیز محقق می شود که هر یک از این موارد حسب مورد در ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده است که در ادامه به توضیح آنها خواهم پرداخت.

جرم نشر اكاذيب از طریق مطبوعات

به موجب بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات نمی توانند به پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران بپردازند، درغیر اینصورت ذی نفع می تواند به موجب ماده ٢٣ همين قانون پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌ شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، درهمان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. در غیر اینصورت به موجب ماده 30 قانون مطبوعات این عمل جرم و دارای مجازات خواهد بود. بايد در نظر داشت تعقیب جرم مزبور منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد ‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

با توجه به اینکه در دنیای امروز استفاده از تکنولوژی با پیشرفت روزافزون همراه است و اینترنت و شبکه های مجازی در دسترس همگان قرار دارد احتمال ارتکاب جرم در این فضا بسیار وجود دارد به طوری که قانون گذار نیز نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته و به تصویب قانون جرائم رایانه ای پرداخته است و حتی جرم نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نیز جرم انگاری کرده و مجازات آن را حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته است. جهت انتخاب وکیل و مشاور حقوقی نشر اکاذیب رایانه‌ای از لینک های زیر اقدام نمایید:

جرم نشر اکاذیب قابل گذشت است؟

جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد لکن اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.

دفاع از اتهام نشر اكاذيب

ممکن است شما متهم به جرم نشر اکاذیب شوید، برای دفاع از خودتان باید چگونه عمل کنید؟ شما به عنوان متهم در این جرم یا باید ثابت کنید آنچه که منتشر کردید یا نسبت داده اید دروغ نبوده و یا باید اثبات کنید که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشتید. اثبات کذب بودن اظهارات و قصد اضرار باید از طرف شاکی اثبات شود و اگر شما بتوانید ثابت کنید که اظهارات گفته شده صحت داشته و آنچه که اظهار کردید این قابلیت را نداشته که به شخص ضرر بزند یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد شما قطعا از اتهام انتسابی بری خواهید شد.

منبع: https://www.daadyab.com/Blog/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8

✅ تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی

✅ چکیده:
 محل وقوع جرم ارتکابی از طریق سایت الکترونیکی، محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت، محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می شود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982687400283
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/24
 

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای س. ر. علیه آقای م.ش. (مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت. ) دائر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن د. (متعلق به شاکی ) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به پاسخ شماره 94125540 مورخ 1394/11/18 دبیر محترم هیات نظارت بر مطبوعات که مرکز فعالیت سایت ت. را شهرستان دماوند اعلام نموده و در نتیجه محل وقوع جرم خارج قلمرو قضایی این دادسرا می باشد مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای دماوند صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است .
🔹فتاحی . در غیاب بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شکایتی از ناحیه آقای س. ر. با وکالت م.ر. علیه مدیریت سایت خبری ت.(مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت.) آقای م.ش. دایر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن دربندان دماوند(متعلق به شاکی) مطرح که موضوع به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع که این مرجع پس از استعلام معموله از هیات نظارت بر مطبوعات براساس پاسخ واصله به شماره 94125540 مورخ 94/11/18 دبیر هیات مذکور مبنی بر اینکه مرکز فعالیت سایت ت. شهرستان دماوند می باشد بلحاظ اینکه محل وقوع جرم خارج از حوزه قلمرو قضایی این دادسرا است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نموده است که پرونده پس از ارسال به مرجع اخیرالذکر به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دماوند ارجاع که این شعبه پس از بررسیهای لازمه و با توجه به لایحه ای مثبوت به شماره 9510092211200100 مورخ 95/5/22 خانم م.ر. وکیل شاکی پرونده مندرج در صفحات 143 الی 145 پرونده مستندا به بند ث از ماده 302 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با استناد به اینکه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و مطبوعات الکترونیکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است و انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز در صلاحیت دادسرایی است که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می کند. لذا با عنایت به اینکه محل وقوع جرم توسط سایت الکترونیکی محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرائم ارتکابی از طریق اینترنت محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می گردد و با عنایت به اینکه سرور (IP) پایگاه خبری الکترونیکی تارود (به مدیریت آقای .... فرزند اصغر) متعلق به شرکت ... (..) و در شهر تهران واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر نموده سپس جهت حل اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است بنابراین با توجه به اینکه محل استقرار IP Address سرور شرکت پارس پروا سیستم (پارس پک) واقع در شهرستان تهران می باشد موضوع در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران تشخیص و حل اختلاف می گردد این رأی قطعی است.
🔹مستشار شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - دادرس
محمدعلی محمدی - منصور عظیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;