آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری (33)

علی صابری

توضیح مفصل و نقد در دومین پرسه زنی 1403/1/14 

🔴 چکیده :
اقدامات خلاف قانون مالك (عدم رعايت مقررات مربوط) در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه، مانع از اجراي مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداري (در زمان حاكميت اين قانون) نخواهد بود.

🔴 سوال :
خواهان اقدام به واگذاري عادي قسمت هايي از اراضي مالكيتي خويش كه تحت پلاك ثبتي الف ثبت شده به اشخاص ديگر نموده است و ايشان نيز پس از احداث ساختمان و در راستاي قانون تعيين تكليف اراضي فاقد پلاك ثبتي (كه جانشين مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك شده است) اقدام به اخذ سند مفروزي نموده اند و متعاقبا شهرداري جهت اجراي طرح مصوب كميسيون ماده 5 اقدام به تصرف باقي مانده اراضي خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبه ي بهاي عادلانه روز اراضي تصرفي شهرداري برآمده است شهرداري در مقام دفاع واگذاري قطعاتي از اراضي خواهان به صورت عادي را تفكيك دانسته و اعمال ماده ي 101 قانون شهرداري ها و كسر حق السهم خود را خواستار گرديده و در اين راستا به راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره ي 1647-24/7/97 استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زير از محضر آن اداره مورد تقاضاست :
🔹 آيا واگذار قسمت هايي از اراضي خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادي تفكيك عادي تلقي مي گردد و آيا ميزان واگذاري موثر مي باشد ؟
🔹 آيا تفكيك عادي مشمول ماده ي 101 قانون شهرداري ها است ؟ 
🔹 آيا دفاع شهرداري با توجه به اينكه در حال حاضر پلاك ثبتي الف تفكيك نگرديده است مستلزم طرح دعواي تقابل به خواسته ي اعمال ماده ي 101 قانون شهرداري ها و تفكيك سند ثبتي واحد به چند فقره سند مالكيت مجزا مي باشد ؟
🔹نظریه شماره : 7/98/1381 
🔹تاریخ نظریه : 1398/12/05 

🔴 پاسخ :
تفكيک اراضي توسط مالك يا مالكين مشمول مقررات حاكم بر زمان تفكيك است.
بدين توضيح كه چنان چه تفكيكي در زمان حاكميت ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانوني مذكور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 كه قانون حاكم بر زمان تفكيك است، جاري و ساري ميباشد و شهرداري منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومي كه در طرح تفصيلي پيش بيني شده است، مطالبات خود را از اراضي مذكور به استناد ماده 101 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت.
لكن هرگونه تفكيك بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات اين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در قانون اخيرالذكر خواهد بود. 
بنابراين در فرض سؤال چنان چه تفكيك اراضي بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در اين قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالك (عدم رعايت مقررات مربوط) در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه، مانع از اجراي مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداري (در زمان حاكميت اين قانون) نخواهد بود.
با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ سؤال هاي قسمت اول و دوم و دفاع شهرداري مبني بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها نياز به تقديم دادخواست تقابل ندارد.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;