کارنامه ی دادفری(521)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(521)
علی صابری
به نام خدا
سرپرست ارجمند و گرامی دادگاه های تجدید نظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره پرونده 140291920004429333 به شماره بایگانی 0200386 شعبه یک دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری لواسانات در بردارنده دادخواست خواهان اداره منابع طبیعی شمیرانات در برابر دادسپارمان (موکل) آقای غلامرضا نشاطی پیربرج به خواسته خلع ید که در پایان دادرسی دادنامه در قالب حکم به رد دعوی خواهان صادر شده و اکنون مورد پژوهش خواهی آن اداره قرار گرفته بر پایه اختیار به دست آمده از ماده 346 آیین دادرسی مدنی و در پدافند (دفاع) از خوانده نخستین و پژوهش خوانده کنونی بر پایه دادفری نامه پیوست در مقام پاسخ ضمن ابطال تمبر مالیاتی مرحله بالاتر و بیشتر برای آنکه ناممان در سامانه نگاشته شده و پیگیری پرونده برایمان ممکن باشد به آگاهی می رسانیم :
- دادنامه دادگاه درست،قانونی،مستدل و مستند است. بی پاسخ هم، اعتراض رد شده و دادنامه استوار می شود.اما برای هوده بردن دادخواهمان (موکل ) از حق قانونی و بیشتر برای آنچه در پیشانی این نگاشته آوردیم پاسخی کوتاه به بند بند نوشته ی پژوهش‌خواه می دهیم.
- بند یک عتراض در بردارنده صرف ادعاست و هیچ نکته تازه ای را بیان نمی کند امور حکمی را به صورت کلی قید کرده و به امور موضوعی این پرونده خاص نپرداخته. جالب اینجاست که به ماده 690 تعزیرات اشاره شده اما از کنار کارشناسی بیان شده به نفع خوانده که در دادنامه کنونی نیز به کار گرفته شده به آسانی گذشته اند.
- برخلاف پنداشته پژوهش‌خواه قوانین مربوط به منابع طبیعی هیچ ویژگی‌ای در برندارد تا خاص تلقی شود.قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی را نسخ نکرده و تخصیص نزده، به عکس چون پای مالکیت شهروند در میان است باید با برداشتی تنگ دامن آن را دید.
- پژوهش خواه قواعد شکلی دعاوی خلع ید،الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند را به هم آمیخته تا با گمراه کردن دادگاه به هدفش برسد اما هرگز کامیاب نخواهد شد.
- از تعیین تکلیفی که پژوهش‌خواه برای دادگاه عالی کرده و حکم و قرار را جابه جا به کار برده می گذریم و آن را به دادگاه وا می‌نهیم.
- وجود راهکار ورود و یا اعتراض ثالث موجب شنیده شدن دعوایی که نادرست پیش نهاده شده نخواهد شد.
- برداشت معترض از دادنامه کیفری نادرست است به اندازه ای بسنده وحتی بیش از حد، شهروند را با آن پرونده آزار دادند حالک ه کارشناسی به نفع شکایت شده در آن پرونده در پرونده مدنی نیز به حق و به جا به کار گرفته شد از حقیقت و عدالت و انصاف می‌گریزند.شگفت آنکه بالای نوشته خود بدان استناد می کنند، اما درپایان نگاشته چنین رفتار کردند.دولت در برابر شهروند خاص نیست، خدمتگزار است پس حق ندارد بیرون از قواعد شکلی و ماهوی تاخت و تاز کند بدین سان پذیرفته نشدن اعتراض بدیهی به نظر می رسد که آن را خواستاریم.
با سپاس دوباره
دادفران پژوهش‌خوانده
علی صابری- مهدی شیرخانی
