بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 * شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۸   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۳۹۵۸      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

* شاکی : آقای علی قلی پور

*طرف شکایت : ۱- شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران( توانیر)۲- وزارت نیرو

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت۱- شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران( توانیر)۲- وزارت نیرو           به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد

نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

 مطابق بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مستخدمین دولتی و بلدی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی شود. علیهذا با عنایت به ماده فوق الذکر و با توجه به وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق، مستخدمین شرکت های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره ۱۳۴۰/۷۰۱۰۱ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ دفتر حقوقی به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ گردیده قرار               می گیرند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی آقای علی قلی پور ادعا نموده است که برابر قرارداد کار شماره ۱۶۷۳۹ پیوست پرونده متصدی پست کارشناس حقوق و رسیدگی به شکایات  در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد که کارکنان آن در شمول قانون کار قرار داشته و این شرکت به استناد بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع در استانها و دادنامه شماره ۸۲ اصداری از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مانند دیگر شرکت های توزیع نیروی برق در سطح کشور شرکتی غیر دولتی و از نوع سهامی خاص می باشد که اخیراً شرکت سهامی مدیریت دولتی، انتقال و توزیع نیروی برق ایران طی نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰۱/۱۴۰۱-۱۴۰۱/۱۲/۱۷ اعلام نموده: با توجه به اینکه بخشی از سهام شرکت توزیع برق استان گلستان متعلق به آن شرکت بعنوان شرکت مادر تخصصی بوده از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از جمله شرکت توزیع برق ممنوع از وکالت می باشند، وی دلایل خود را ۱- میزان سهامی شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان گلستان مشخص نشده،۲- اصولاً ممنوعیت اعلام شده را با توجه به اینکه هرگونه قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اعمال تنبیهی مجازات و محدودیت در ایفای حقوق است باید تفسیر مضیق نمود،۳- ماهیت بنگاه و ماهیت شرکت متفاوت است و بنگاه واحد اقتصادی که در تولید کالا با خدمات فعالیت

می کند و اما شرکت شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شود، ۴- ممنوعیت بیش از یک شغل به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای شغل دولتی بوده و مشمولین شاغلین شرکت های خصوصی نمی باشد ، ۵- در اثبات تفکیک بنگاه اقتصادی از شرکت به ماده ۵۸۴ قانون تجارت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و بند ۱۸ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می توان اشاره کرد. لذا سرمایه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان متعلق به دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد بلکه متعلق به شخصیت حقوقی دیگری به نام شرکت توانیر می باشد. 

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است:

 که دلایل و جهات اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده هیچ گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره از شرکت توانیر ندارد و از طرفی نامبرده هیچ گونه مقرره مورد عمل این وزارتخانه را مورد اعتراض قرار نداده و نامه معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو که مورد اعتراض خواهان بوده نیز موضوعیتی ندارد چرا که این نامه صرفاً منعکس کننده نامه شماره ۸۲۸۷۵-۳۰/۹/۹۴ رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و حکم آن را توسعه ندارد و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده و تصویب نامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت با قوانین جاری کشور و تضییع حق شاکی و یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه وزارت نیرو وجود ندارد، خواستار رد شکایت شاکی می باشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۸ با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی‌شود. علیهذا نظر به اینکه بخشی از سهام شرکت­های توزیع نیروی برق استان­ها متعلق به دولت است در نتیجه نامه شماره ۲۱۳/۷۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ مورد شکایت که مقرر داشته با توجه به وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق، مستخدمان شرکت­های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره ۴۰۰/۴۶۲۳۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ معاونت امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو بوده طی نامه شماره ۱۳۴۰/۷۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دفتر حقوقی توانیر به شرکت­های زیرمجموعه ابلاغ شده است، مغایرتی با قانون ندارد بر این اساس و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.   

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;