به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی شعبه 51 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده ..... بشماره بایگانی .... پیرو تصمیم دادگاه دربردارنده کاربست ماده 19 آیین دادرسی مدنی به آگاهی می رسانم:

شوربختانه و سوگمندانه پژوهش خواه یعنی موقوفه و اداره اوقاف که نهاد عمومی خیریه است خواسته (عمدی) کوشش کرده جداً دادگاه عالی را به گمراهی بکشاند از تراکم کار هوده نابجا ببرد و ... چه، همانگونه که در صورتجلسه تنظیمی دادگاه نخستین به روشنی دیده می شود تکلیف قطعی پرونده کیفری استنادی ایشان مشخص، معین و نهایی شده و دادنامه نخستین بشماره دادنامه 1400110320035 مورخ 1400/02/19 صادره از شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت و قطعیت رسیده برابر دادنامه صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت بشماره 14001104120560 مورخ 1400/12/22 که در پرونده موجود است و چون ممکن است روگرفت پیوست شده از طریق سیستم رایانه ای ناخوانا باشد پس از ثبت این نگاشته حاضر خواهم شد با توضیح شفاهی فشرده و کوتاه که وقت دادگاه را بیش از این نگیرد و کارمایه (انرژی) را از بین نبرد در صورت نیاز دوباره دادنامه را پیشکش خواهم کرد. نگریستن بدان نشان می دهد نامی از دادخواهم (موکل آقای داود شیرزادی) نه به عنوان متهم، مباشر، معاون یا حتی مطلع و گواه در آن دیده نمی شود هیچ گفتگویی از این سه قطعه مستقیم و غیرمستقیم در آن نیست و ذهن و ضمیر و رفتار و گفتار و کردار و پندار دادسپارم (موکل) از این آلودگی پاک است پژوهش خواهان بیهوده سرسختی می کنند که این سه قطعه را نیز در ماجرای گناه و جرم وارد کنند شخص مدیرکل حقوقی پیگیر است که چندان معمول و متعارف نیست و ...

شوربختانه می رفت کوشش نابجای ایشان کامیاب شود چه، پس از باز ایستاندن پرونده در شعبه شما دادخواست ابطال سند اجاره دادند که در شعبه 2 دادگاه نخستین رد شد دوباره تیری در تاریکی افکندند اما شعبه یک دادگاه نخستین نیز هوشمندانه و عادلانه برای پرهیز از ناسازی (تهافت) احتمالی دادنامه ها ماده 19 را بکار گرفت و اعلام کرد چشم براه تصمیم و نظر دادگاه عالی در بحث الزام باقی خواهد ماند و تیر پژوهش خواهان به سنگ خورد. مگر دروغ و فریب غیر از آن است که با وجود آگاهی از برآیند قطعی پرونده کیفری وانمود به جریانی بودن آن کنی، برازنده نهاد شرعی وقف نیست. دادخواهم هم حاضر است سوگند شرعی بخورد که درگیر جرم و گناه در این پرونده مستقیم و غیر مستقیم نبوده و هم دلشوره دارد که چرا اوقاف اجاره بها را دریافت نمی کند به عنوان نهاد ناظر و متولی لجاجت کودکانه می کند و فریب هم می دهد شما داوری کنید. فشرده آنکه هیچ رد پا و اثری از پژوهش خوانده در پرونده کیفری نیست و این سه قطعه بیرون از آن ماجراست پس با پافشاری خواهشمندم دستور دهید پرونده به روند و جریان رسیدگی بازگشته و تصمیم گیری شود.

با سپاسی دوباره

دادفر پژوهش خوانده

علی صابری