ماده 101 قانون شهرداری ها
|
با سپاس از مهدی شیرخانی رای دیوان عدالت را بخوانید، در موضوع اراضی تفکیک شده پیش از سال 90 که متاسفانه شهرداری خواهان عوارض است کاربرد دارد و ادعای این نهاد را رد می کند. |
|
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه:140009970905812401 تاریخ دادنامه: 25؍8؍1400 شماره پرونده: 9903082 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان غفور، مسعود، داود و مسلم شهرت همگی نجفی نسب با وکالت آقای سیدحسن علیانسب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1398 و 1399 و ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سراب گردش کار: آقای سیدحسن علیانسب به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1398 و 1399 و ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- نظر به اینکه به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 690-21؍5؍1396، 186 الی 189- 2؍3؍1396، 70؍202-1؍12؍1371، 72؍177- 16؍7؍1373، 85؍722-6؍6؍1387 و 72؍159- 4؍6؍1375 تملک و یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و اخذ عوارض از بابت تفکیک عرصه توسط شهرداریها غیرمجاز و باطل و غیر قانونی است در این خصوص: اولاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور ماده 16 تعرفه عوارض وبهای خدمات شهری سالهای 1398 و 1399 و ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب سال 1397 در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری). ثانیاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رای شماره 77؍77- 3؍7؍1399 کمیسیون ماده 77 شهرداری سراب در قسمت بند 4 (تفکیک غیرمجاز عرصه) و بند 11 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 (شامل حق الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری 1399 یا حتی سالهای قبل هم وجود ندارد) و بند 7 پیش آگهی شماره 5847؍17- 22؍5؍1398 را از حضور ریاست دیوان خواستار است. 2- در مورد بند 4 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 و بند 7 پیش آگهی شماره 5847-22؍5؍1398 مبنی بر مطالبه مبلغ معتنابهی بابت حق تفکیک عرصه که مستند آن ماده 16 عوارض محلی 1398 و 1399 و ماده 17 عوارض محلی سال 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر سراب است (فارغ از مجاز و غیرمجاز بودن تفکیک) به خاطر خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (در فصل وظایف و اختیارات شورا) و مغایر بودن مصوبه شورا با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای مذکور در متن دادنامه استنادی شماره 690 در پرونده حاضر که مطابق آنها شهرداری چون در این زمینه ارائه دهنده خدمت یا خدماتی نیست تا اختیار و امکان برقراری عوارض بر آن داشته باشد و شهرداری فقط وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه املاک را دارد و ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک دریافت هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع کرده، که آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر نیز از جمله به جهت همین علل مصوبات عوارض محلی مذکور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداری از موکلین مشمول آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستلزم صدور حکم ابطال به شرح ستون خواسته است. 3- رای شماره 77؍77- 3؍7؍1399 کمیسیون ماده 77 شهرداری سراب برخلاف دادنامه شماره 9809970903306733- 17؍12؍1398 شعبه 13 دیوان عدالت اداری و صراحت دادنامه مزبور در صفحه دوم مبنی بر ورود شکایت موکلین است که مقرر شده بود تا... اولاً: اخذ هرگونه وجهی توسط شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت عوارض باید مستند به قانون بوده و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد که در مانحن فیه در خصوص بند 4 و 11 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 و بند 7 پیش آگهی شماره 17؍5847- 22؍5؍1398 بدون هیچ گونه مستند قانونی منجر به صدور رای معترض عنه شماره 77؍77 - 3؍7؍1399 کمیسیون ماده 77 شده است. ثانیاً: مقرر بود تا رسیدگی مبتنی بر اصل شفافیت و مستند و مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی و مبنا و منشاء رای و نوع مصادیق و پرهیز از مجمل و کلی بودن رای باشد. ثالثاً: مقرر بود تا فقط نسبت به اعتراض موکلین به عوارض مقرره در پیش آگهی شماره 5847- 22؍5؍1398 رسیدگی مجدد شود نه هر پیش آگهی دیگری که بعداً صادر شده باشد که مغفول مانده و علیرغم اعلام از طرف موکلین توجهی نشده است. رابعاً: صدور پیش آگهی دوم و جدید به شماره 1121- 8؍2؍1399 صادره از طرف شهرداری و دعوت به رسیدگی و یا دفاع از پیش آگهی که جدیداً و پس از دادنامه دیوان صادر شده نمی تواند به دادنامه سابق الصدور خود استناد و آن را ملاک عمل خود قرار دهد چرا که صراحتاً و به روشنی برخلاف حکم شعبه 13 دیوان است. و دادنامه شعبه 13 در راستای رسیدگی به شکایت موکلین به پیش آگهی شماره 5847-22؍5؍1398 بوده و الزام دادنامه به رسیدگی مجدد به همان پیش آگهی است و نه پیش آگهی جدید با مبالغ و مطالبات جدید و در حقیقت کمیسیون حسب دادنامه دیوان عدالت اداری که در پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 به آن استناد نموده به صراحت دادنامه مزبور باید به عوارض موضوع پیش آگهی شماره 5847- 22؍5؍1398 رسیدگی می کرد که در مانحن فیه غیر از این عمل شده و رای معترض عنه کمیسیون غیرقانونی فاقد اثر قانونی و غیرقابل اجرا است و کمیسیون علیرغم تذکر مراتب طی لوایح هیچ گونه توجهی نشده است. 4- علاوه بر عرایض فوق و در مورد بند 4 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 (بند 7 پیش آگهی شماره 5847- 22؍5؍1398) به استحضار می رساند که هیچ گونه تقاضای تفکیکی از طرف مالکین نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق ماده 16 مجموعه عوارض محلی سال 1399 و سالهای قبل مورد استناد شهرداری سراب به طور اخص تفکیک به دلالت مجموعه عوارض محلی عبارت است از: «... به قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر با درخواست مالک... تفکیک اطلاق می‌شود..» که دو شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهمتر از آن تقاضای مالک برای تفکیک از شروط لازم و مهم برای تحقق تقاضای تفکیک و متعاقب آن احتمالاً وصول حق تفکیک در صورت تجویز قانون است. در حالی که در حال حاضر هیچ یک از موکلین (به عنوان مالک) هیچ تقاضای تفکیک به هیچ مرجعی علی الخصوص شهرداری ارائه نکرده اند و علاوه بر آن هیچ قطعه بندی هم در ملک موکلین به شرح پلاک ثبتی فوق الذکر انجام نشده است تا تحت عنوان تفکیک تلقی شود که کپی اسناد رسمی مضبوط در پرونده نیز صحت مراتب را تایید می کند. 5- در این خصوص لوایح رسمی صادره از طرف شهرداری به شماره 12270- 25؍10؍1398 و 1049- 2؍6؍1399 و 9421؍18- 29؍8؍1398 شهرداری ثبت شده به شماره 648126- 13؍2؍1399 و 9657- 5؍9؍1398 دفتر اندیکاتور شعبه 13 دیوان عدالت اداری و مضبوط در پرونده کلاسه 982693 و 983754 همان شعبه موید و مثبت ادعای مالکین و نتیجتاً عدم تحقق شرط تقاضای تفکیک برای مطالبه عوارض غیرقانونی تفکیک از جانب شهرداری است که مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر دلایل مذکور مطالبه عوارض تفکیک غیرمجاز به شرح بند 4 پیش آگهی علاوه بر اینکه برخلاف آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بلکه برخلاف دادنامه شماره 9809970903306733- 17؍12؍1398 شعبه 13 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده است و این در حالی است که شهرداری بدون توجه به اظهارات رسمی خود طی لوایح و بدون هیچ مستند قانونی و یا دلیلی که دلالت بر مراجعه و تقاضای تفکیک باشد و بدون وجود هیچ تقاضای تفکیکی اقدام به صدور پیش آگهی های شماره 7847؍17- 22؍5؍1398 و 1121- 8؍2؍1399 نموده است. 6- شهرداری نیز به این امر واقف است که ملک موکلین مشاعی است و تفکیکی در آن صورت نگرفته که علاوه بر اسناد رسمی مشاعی صادره از جانب اداره ثبت اسناد واملاک مراتب در پیش آگهی های شماره 1121- 8؍2؍1399 و پیش آگهی شماره 5847- 22؍5؍1398 نیز با قید شرکای مشاعی و همچنین نامه های شرکت ماندگار مرند آذر به عنوان نماینده و مجری وصول مطالبات شهرداری به شماره های 116- 10؍9؍1397 و 278- 4؍12؍1397 و 136- 12؍5؍1398 تصریح شده است. 7- با توجه به عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص و یا دریافت وجه بابت تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 20؍70- 25؍12؍1371، 77؍72- 16؍7؍1373، 85؍722- 6؍6؍1387، 72؍159-4؍6؍1375 نشان دهنده صدور پیش آگهی های شماره 17؍7847- 22؍5؍1398 و 1121- 8؍2؍1399 برخلاف قانون و علی الخصوص دادنامه اخیرالصدور شماره 9809970903306733- 17؍12؍1398 شعبه 13 دیوان عدالت اداری است. 8- پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 برخلاف دادنامه شعبه 13 دیوان عدالت اداری که شهرداری را از مطالبات خارج از چهارچوب قانونی و مخصوصاً اصل 166 قانون اساسی برحذر داشته صادر شده است. لکن شهرداری مجدداً در بند 11 پیش آگهی فوق الذکر مبلغی به میزان 000؍000؍17 ریال را نیز بدون استناد قانونی و خارج از چهارچوب قوانین و برخلاف قانون از موکلین مطالبه می‌نماید. 9- به استحضار می رساند که به حکایت اسناد مالکیت موکلین و به دلالت محتویات آنها املاک موکلین به شماره ثبتی 36 فرعی از 970 اصلی مشاع می‌باشد و هیچ تفکیک و یا افرازی که مستلزم تشکیل پرونده حاضر در کمیسیون باشد وجود ندارد. مالکیت پلاک ثبتی 970؍36 موضوع پرونده قبلاً در مالکیت پدر موکلین (مرحوم محمد نجفی نسب) قرار داشته که پس از فوت به صورت قهری به موکلین انتقال قهری یافته و موکلین به نسبت سهم مشاعی خود و بدون هیچ گونه تفکیک اسناد مشاعی خود را از اداره ثبت و با سیر مراحل قانونی اخذ نموده اندکه صراحتاً مشاعی بودن ملک و عدم تفکیک در پلاک مذکور تصریح و دلالت دارد. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای معترض عنه و توقف اقدامات اجرایی سپس « صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور در ماده 16 مجموعه عوارض محلی سال 1398 و 1399 و ماده 17 مجموعه عوارض محلی سال 1397 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری) و ثانیاً تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رای شماره 77؍77- 3؍7؍1399 کمیسیون ماده 77 شهرداری سراب در قسمت بند 4 (تفکیک غیرمجاز عرصه) و 11 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 (شامل حق الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری 1399 یا حتی سالهای قبل هم وجود ندارد) و بند 7 پیش آگهی شماره 5847؍17- 22؍5؍1398 که مستند به مصوبه غیرقانونی اخیرالذکر صادر شده است را به استناد آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه متعدد که ذکر تعدادی به شرح فوق معروض شد و بند 1 ماده 12 ماده 88 و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار است." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 17: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) (سال 97) فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز: درصد مربوطه× {S × (10000+P) 4×20}= قیمت روز غیر تجاری قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد. نحوه محاسبه سهم شهرداری از عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری طبق فرمول فوق الف) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 متر مربع تفکیک عرصه قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می‌گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد: 1) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است. 2) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند. 3) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می‌باشند. 4) کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبتی و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می‌شود. 5) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می‌باشد. 6) در املاک قولنامه ای (غیر ثبتی) که به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می‌شود و در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعیانی این نوع املاک و اراضی ابقا می‌شوند (بدون تعیین تکلیف عرصه)، سهم مشاعی معادل این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. الف) عوارض حق استفاده و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 متر مربع ردیف عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمین کاربری مورد درخواست عوارض تفکیک مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر 8 % 1 مسکونی - 40 % 10 % - - 2 تجاری - - - - - 3 باغ- زراعی- فضای سبز و بایر 25 % 70 % 40 % 10 % 10 % 4 کارگاهی و صنعتی 10 % 25 % - - - 5 پارکینگ 50 % 60 % 35 % - 25 % 6 سایر اداری آموزشی ورزشی تاسیسات تجهیزات شهری 25 % 50 % 20 % - - تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات کمتر از 500 متر مربع و به استناد مواد 147 و 148 تا آخر سال 92 سند اخذ نموده و یا مدارکی دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت اسناد ارائه نماید و همچنین ملک های مشاعی و قولنامه ای که تا تاریخ مذکور هرگونه درخواست و مدارک دال بر مراجعه به شهرداری و ثبت در دبیرخانه شهرداری باشد و یا از امتیاز آب وبرق و گاز برخوردار باشد برابر فرمول صدر ماده 19 و با ضریب 8% عمل خواهد شد و خارج از موارد یاد شده مشابه قطعات بالای 500 متر مربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد. با توجه به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها که اشعار می‌دارد شهرداری برای تامین فضای سبز و عمومی و خدماتی تا 25 % و برای ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقیمانده اراضی در قطعات اراضی بیشتر از 500 متر مربع دارای سند ششدانگ دریافت می کند چنانچه اراضی که کمتر از 500 متر مربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی مسکن می‌نماید چنانچه آن قطعات از اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع تفکیک شده باشد شهرداری محق برای اخذ حق السهم خود مطابق تبصره مذکور خواهد بود. ب) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک اراضی بالای 500 متر مربع متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 500 متر مربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد. 1) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد. 2) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری های عمومی استفاده نماید. 3) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد. 4) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد. 5) مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از حق استفاده خواهد بود. چنانچه بعد از حق استفاده فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود. 6) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح های جامع و تفصیلی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل 10 % عوارض مربوط به حق استفاده نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا 3 ماه پس از تصویب حق استفاده توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود. در صورت انصراف متقاضی از حق استفاده، ضمن اخذ تعهد لازم مبنی بر عدم مطالبه مجدد حق استفاده و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 با کمیته تغییرات اساسی طرح های جامع و تفصیلی، سپرده وصول شده با کسر کارمزد مسترد خواهد شد. 7) در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری خدماتی مانند پروانه ساختمانی و غیره صادر نموده در صورت حق استفاده آن، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت حق استفاده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح های جامع و تفصیلی به منظور حق استفاده ارسال خواهد نمود. 8) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. 9) املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند. 10) در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض حق استفاده تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است. 11) معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. 12) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 40 % عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء از طریق کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت 50 % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. 13) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 50 % عوارض این ماده (از بابت حق استفاده) به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد. 14) اخذ تعهد در انصراف از درخواست حق استفاده برای حق استفاده جدید و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی جهت برگشت به کاربری اولیه باشد. 15) مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست مالک و عقد صلح نامه بین درخواست کننده و شهرداری می‌باشد. جدول سهم شهرداری از حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک بالای 500 مترمربع ردیف عنوان کاربری موجود کاربری مورد درخواست مطابق ماده 101 قانون اصلاحیه قانون شهرداری مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر باغ 1 مسکونی - 35% 10 % - - - 2 تجاری - - - - - - 3 باغ- زراعی- فضای سبز و بایر 20 % 50 % 20 % - 10 % - 4 کارگاهی و صنعتی - 30 % - - - - 5 پارکینگ 40% 60 % 20 % - 25 % - 6 سایر (اداری -آموزشی- ورزشی تاسیسات و تجهیزات شهری و...) 20 % 50 %
- 10 % - ماده 16: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (سال 98) الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می‌شوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و... معادل 10 % کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره 1: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 29؍8؍1367 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 2: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد: مقدار 10 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره 3: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می‌باشد در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله: سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در صورت تغییر کاربری به میزان 5 % کل ملک به عنوان سهم عوارض ارزش افزوده بابت ورود به محدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری برابر ضوابط مربوطه وصول خواهد شد. تبصره 4: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود. ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیر مجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند. بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانی های خارج از حریم شهر) یا ماده 100 (اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر معادل 10 % کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 10 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. 8) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر و از بابت کاربری سهم دریافت نخواهد شد. 9) برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی، کارگاهی و تولیدی 5 % سهم این ماده تعیین می‌گردد. نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای الف و ب این ماده) قیمت کارشناس رسمی ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد. تبصره 1: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می‌باشد. تبصره 2: به ساختمان های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. ماده 16: سهم شهرداری از بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری (سال 99) قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می‌گیرد. تفکیک تلقی نشده و سهمی ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد: - تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر برای ساختمان سازی مسکونی در کاربری مربوط - تفکیک اراضی غیر مسکونی- تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه - تفکیک باغ و مزارع برای استفاده غیر باغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذیصلاح -تقسیم باغات و مزارع و کاربری های عمومی بدون طی مراحل قانونی چه دارای سند و یا فاقد سند در صورت ابقای اعیانی ها توسط آرای کمیسیون ماده 100 سهمی مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد. - زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشد. - بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده مالک است. - زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند. - زمین های اوقافی طبق جلسه مورخ 25؍8؍1390 فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نمی‌باشد. با توجه به نظریه شماره 44599؍30؍90-2؍9؍1390 شورای نگهبان تسری تبصره (4) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تامین شود. بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه ها) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد. - زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیک مستثنی می‌باشند. - متقاضیان تفکیک و افراز با مساحت بیشتر از 500 متر مربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) که دارای اعیانی و یا فاقد اعیانی می‌باشند. این سهم دریافت خواهد شد. برای قطعات 500 متر و بالای 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ می‌باشند به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد. جدول الف) کاربری های مسکونی، تجاری ردیف مساحت درصد (خالص قطعات) 1 قطعات از 501 تا 2000 متر مربع 24% (12 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 12 درصد سهم شوارع و معابر) 2 قطعات از 1501 متر مربع تا 3000 متر مربع 30% (15 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 15 درصد سهم شوارع و معابر) 3 قطعات از 3001 متر مربع تا 5000 متر مربع 36 % (18 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 18 درصد سهم شوارع و معابر) 4 قطعات بالای 5000 متر مربع 25 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 25 درصد از باقیمانده ملک (18؍75) سهم شوارع و معابر عمومی جدول ب) کاربری های صنعتی و کارگاهی و انباری ردیف مساحت درصد (خالص قطعات) 1 قطعات از 501 تا 2000 متر 24 % (12 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 12 درصد سهم شوارع و معابر) 2 قطعات از 2001 متر مربع تا 6000 متر 36 % (18 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 18 درصد سهم شوارع و معابر) 3 از 6001 به بالا 25 درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و 25 درصد از باقیمانده ملک (18؍75) سهم شوارع و معابر عمومی اراضی که مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود از بابت تفکیک سهمی دریافت نخواهد شد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند باتصویب شورای شهر معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید. قیمت کارشناس رسمی ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
تبصره: 1 بر اساس مصوبه شماره 331540؍300؍105؍د -21؍11؍1392 کمیسیون تقویم املاک سراب که شهر سراب به 6 بلوک تقسیم گردیده است بلوک 3 و 6 به عنوان مناطق کم برخوردار با ضریب 30 % و بلوک های 1 و 2 و 4 و 5 به عنوان مناطق برخوردار با ضریب 60 % اعمال گردد. تبصره 2: با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل سال از 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند. 1- شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده نماید. 2- در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد شد. 3- مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود. 4- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح های تفصیلی شهرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود. 5- املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این سهم می‌باشند. 6- اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. 7- اراضی و املاک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتی داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد. 8- برای اراضی و املاک زراعی و باغ مورد استفاده خانه باغ، صنعتی، کارگاهی و تولیدی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر 50 درصد سهم این ماده تعیین می‌گردد. جدول ج) سهم شهرداری از بابت تغییر حق استفاده از خدمات شهرداری اراضی داخل محدوده شهر ردیف عنوان کاربری موجود کاربری مورد درخواست مطابق ماده 101 قانون اصلاحیه قانون شهرداری مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر باغ 1 مسکونی - 35% 10 % - - - 2 تجاری - - - - - - 3 باغ- زراعی- فضای سبز و بایر 25 % 60 % 25 % - 10 % - 4 کارگاهی و صنعتی - 25 % - - - - 5 سایر (اداری -آموزشی- ورزشی تاسیسات و تجهیزات شهری و...) 20 % 45 % 20 % - 10 % - تبصره 1- اجرای مفاد جدول فوق الذکر منوط به عقد مصالحه نامه فی مابین مالک و شهرداری و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 خواهد بود.
تبصره 1: در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده 5 استان بایستی سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد. تبصره 2: در صورتی که موضوع در کمیسیون ماده 5 استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهرداری واقع نگردد ضمانتامه یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده 5 ارسال خواهد شد. تبصره 3: اجرای این بند منوط به درخواست مالک و تنظیم مصالحه نامه فی ما بین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی را از خود سلب می‌نماید. تبصره 4: مصالحه نامه هایی که در راستای وظایف شهرداری به کمیسیون ماده 5 یا کارگروه تخصصی امور زیربنایی ارسال می‌گردد در صورتی که بنا به دلائلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال مورد مصالحه) انتقال یابد با توجه به اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه نامه مورد قبول شهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه ما به التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی که مصالحه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ مفاد صورتجلسه از سوی مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکی یا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در این خصوص نیازی به اذن مودی نمی‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سراب به موجب لایحه شماره 76؍5؍ش- 27؍2؍1400 توضیح داده است که: " 1- در خصوص درخواست ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلی شهرداری سراب در سال 1398 معروض می‌دارد که ماده مذکور در راستای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 می‌باشد که مقرر می‌دارد در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید بنابراین برخلاف ادعای شاکی؛ اولاً: بحث وصول عوارض، مطرح نیست ثانیاً: مصوبه ی مذکور در راستای وصول ده درصد از اراضی و مد نظر قانون از بیست درصد مورد نظر می‌باشد و چون ملک شاکی در حال حاضر در داخل محدوده قانونی شهر سراب قرار دارد و ماده مورد شکایت بر ملک آنها شمولیت ندارد و از این بابت مطالبه ای از شاکی، نشده است. 2- در خصوص ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و نیز ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1397 به استحضار می رساند این مواد به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و به عنوان دستورالعمل اجرایی آن در شهرداری تصویب گردیده است علاوه بر ماده ی مذکور، رای شماره 1647-24؍7؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مستند تنظیم و تصویب این مواد است در بند 2 رای مذکور مقرر گردیده؛ ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی دارد و تمامی شهروندان ملزم به رعایت این قوانین هستند و حتی کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن، حق السهم شهرداری از شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نماید بنابراین موارد مذکور مغایر با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نبوده و در صدر مطالبه و وصول حق السهم شهرداری برابر قانون مستند به استنادات فوق الذکر بوده است استدعای صدور حکم به رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده 17 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و همچنین ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
