به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920008082993 به شماره بایگانی 0100783 که هنگام رسیدگی شنبه ۱۰/آذرماه/۱۴۰۳ ساعت ۱۱ صبح تعیین و به آگاهی ما رسیده در پدافند از دادخواهمان خوانده پرونده به آگاهی می‌رسانیم:

۱- پیش از هر چیز یادآور می‌شویم خواهان‌ها گرچه برای بدست آوردن دادنامه دربردارنده ملی نبودن زمین به دادگاه ویژه رفتند اما با پژوهش خواهی نکردن نسبت به واپسین دادنامه آن دادگاه بخت خویش برای در اختیار گرفتن زمین را از دست دادند بر پایه حقوق انگلیسی-آمریکایی که رگه‌هایی از آن به حقوق فرانسه نیز راه یافته خواه در مسئولیت برون‌ پیمانی (قهری) و خواه پیمانی (قراردادی) هر زیان دیده که واپسین بخت و شانس برای پرهیز از زیان را از دست بدهد و از آن هوده نبرد و کوشش متعارف و معقول برای کاهش یا از بین بردن تمام زیان را انجام ندهد از تاوان گرفتن باز داشته می‌شود، پژوهش خواهی بختی‌ست قانونی و نکردنش نامعقول و نامتعارف، پس در ناممکن‌ترین انگاره اگر خواهان‌ها محق به دریافت بهای روز نیز بودند با این عمل و اقدام خویش از آن محروم می‌شدند.

۲- وارد بطلان جزئی و تاثیر آن بر در برگرفته نشدن با رای وحدت رویه ۸۱۱ نمی‌شویم نیازی بدان نیست و اینجا جای بحث نظری در این باره نیست.

۳- با پافشاری بر بند ۵ نگاشته پیشین خویش  (لایحه1403/10/13) اعلام می‌کنیم وجه التزام برای نادرستی پیمان (بطلان قرارداد) پیش بینی شده و خواهان‌ها می‌توانند یکصد میلیون تومان را درخواست کنند که چنین نکردند و دادگاه می‌بایست خواسته ایشان بر درخواست بهای روز را با حکم به نادرست بودن آن رد کند. اصل بها نیز وجه التزام را هم که نخواسته اند و هزینه دادرسی نداده‌اند پس دادگاه در این باره با هیچ تکلیفی روبرو نیست.

۴- با پیوست کردن تنها یکی از دادنامه‌های دادگاه استان (شعبه ۴۸ تجدید نظر) یادآور می‌شویم رویکرد قطعی دادرسان (رویه قضایی) به درستی بر آن است جائیکه وجه التزام وجود دارد و دو ور پیمان اراده کرده و پذیرفته‌اند در انگاره ای که مال فروخته شده از آن دیگری باشد افزون بر اصل بها این پول معین به خریدار داده شود، جایی برای کاربست بهای روز نیست استدلال‌های دادگاه پژوهش استان را بازنویسی نمی‌کنیم خودتان داوری کنید.

۵- گرچه خواهان‌ها محق به اصل بها و نیز وجه التزام هستند اما گونه (شکل) دادخواست خویش را نادرست پیش نهادند پس دعوی ایشان واهی و ایذایی‌ست، کاربست ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را خواستاریم.

۶- اما دادخواهمان با حسن نیت است با وجود از دست رفتن بخت احراز ملی نبودن با ترک فعل خواهان‌ها از آنجا که ملی بودن ملک قطعی شده حاضر است دوستانه و جدا از اینکه در این دادرسی محکومیت‌اش به اصل بها نیز وجه التزام ممکن نیست اصل بها را افزون بر یکصد میلیون تومان بدون دادخواست دیگر و پی گرفت دادرسی به خواهان‌ها بپردازد پس خواهشمندیم دادفر ایشان با خوانش این نوشتار ایشان را آگاه کرده تا شماره حسابی به گونه‌ای رسمی اعلام کنند تا وجه التزام و اصل بها بدان واریز شود که این خود بزرگترین نشان عدالت و انصاف و حسن نیت دادسپارمان است جدا از این بند دوستانه پیشنهادی، ما برای سازش که با وحدت ملاک از ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری تصویب شده ۱۳۵۶ خورشیدی آن را نوشتیم رد دعوی کنونی بر پایه بندهای پیش‌گفته را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی