به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه 2 دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبارقصران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920001852238 بشماره بایگانی 0100238 که هنگام رسیدگی 1403/09/12 ساعت 10 صبح است به آگاهی می رسانیم:

1- با وجود سپری شدن 6 سال از پیش نهاده شدن دادخواست هنوز نمی دانیم چه کسی خواهان است و برابر ایستا (مخاطب) ما کیست ؟ و از چه چیز باید دفاع کنیم؟

2- اگر بر پایه موات بودن و جدا از اینکه چه نهادی خواهان است می بایست پدافند (دفاع) خود را پیش نهیم به آگاهی می رسانیم نامه موجود در پرونده در سال 1369 کل پلاک را غیر موات اعلام کرده، ادعای بعدی اداره راه و شهرسازی شنیدنی نیست، گفتاری و نوشتاری نامه را ساختگی (جعلی) دانسته اند، هیچ دلیلی پیش نهاده نشده، شوربختانه دکتر غلامعباس ترکی معاون ارجمند دادستان کل کشور نیز در این دام چاله افتادند، خوشبختانه همین دادگاه پیگیر دلیل و مستند ادعای ساختگی بودن شد تا جائیکه سامانه را نگریستیم دادستانی کل هم پاسخ نداده اند سوگمندانه حرکت دادستانی کل به عنوان مرجع عالی قضایی در ادعایی بی دلیل ناپسند و نکوهش پذیر است. بگذریم پس ملک موات نیست.

3- افزون بر ایرادات شکلی 1397/12/05 ما، که هیچ گاه بدان ها رسیدگی نشده پرسش اینجاست چگونه هنگامیکه شهروند خواهان است باید هم اداره منطقه یعنی شمیران هم اداره کل استان را خوانده قرار دهد تا حقوق دولت حفظ شود اما هنگامیکه دولت خواهان است تنها اداره منطقه دادخواست می دهد فلسفه و استدلال که یکیست، تبعیض از کجا می آید؟

دادنامه شعبه 7 دادگاه استان را پیوست می کنیم تا استدلال مان روشن شود و اگر پاسخی برای این تبعیض دارید در دادنامه بیاورید وگرنه با کاربست ماده 2 آیین دادرسی مدنی چون دادخواهی قانونی صورت نگرفته و ذی نفع و ذی سمت یعنی ادارات کل استان در پرونده نیستند قرار رد دعوی نخستین را صادر کنید.

4- با در نظر گرفتن پیشینه ثبتی پلاک کلی و اصلی و با پیوست کردن یکی از دادنامه های صادر شده از شعبه 2 دادگاه لواسان، استوار شده در شعبه 7 دادگاه استان به آگاهی می رسانیم می بایست وجود سند پیش از سال 1341 مورد لحاظ قرار گیرد که در این صورت مادامیکه نسبت بدان تعیین تکلیف نشده خلع ید پذیرفتنی نیست دادرس فرهیخته دادگاه نخستین دکتر یونس راجی در پناه برداشت لفظی قانون چه منصفانه و عادلانه حق شهروندان ضعیف را در برابر دولت قدرتمند حفظ کرده اند باشد که در این پرونده هم چنین شود. با پرهیز از پُرگویی توجه دادگاه محترم را به بند 3 استدلال موجود در دادنامه پیش گفته جلب می کنیم بدین سان و با پافشاری بر ایرادات شکلی 1397/12/05 که در نگاشته های بعدی نیز آورده ایم و پدافند نگاشته کنونی به ویژه بند 3 این نوشته رد دعوی را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خوانده شماره یک- آقای علی خالویی کهنگی

علی صابری- مهدی شیرخانی