به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی شعبه 9 دادگاههای کیفری یک استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9809982133500381 بشماره بایگانی 0300177 تصمیم شعبه 29 دیوان عالی کشور در گسیختن دادنامه شعبه 5 دادگاه کیفری یک و لزوم رسیدگی دوباره که به شعبه محترم نهم فرستاده شده به آگاهی می رسانیم:

1- از آنجاکه پیش از هرگونه اقدام تشخیص شایستگی (صلاحیت) شعبه رسیدگی کننده ضروری و الزامیست با پیش نهادن تصمیم شعبه 29 دیوان یادآور می شویم که مرجع عالی در چند جای دادنامه خویش محل وقوع بزه احتمالی یعنی لواسان و دادگاه کیفری دو آن، شایسته به رسیدگی دانسته پس پیش از هر عملی خواهشمندیم نفیاً یا اثباتاً در این باره اظهارنظر شود برای پرهیز از دخالت دادن احتمالی برداشت شخصی خویش واژه های ناظر به موضوع صلاحیت از دادنامه پیش گفته را عیناً بازنویسی می کنیم (با آوردن برگ دادنامه) تا دسترسی بدان آسان شود.

2- دادرسان دیوان عالی کشور در دادنامه خویش می نگارند:

(برگ دوم بخش رای دادگاه صفحه 215 دادنامه)، ((... در ماده 308 قانون قانونی آیین دادرسی کیفری مقرر شده که رسیدگی به اتهامات مشاوران و وزیران بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیردولتی مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است و...

و از آنجائیکه لواسان مرکز شهرستان نیست بنابراین در مانحن فیه شروع به تحقیقات و رسیدگی ها با محل وقوع بزه و در صلاحیت حوزه قضایی شهر لواسان بوده و به شیوه و روش و ارائه طریق قانونی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران توجه و اعتناء نشده و ایرادات مکرر به صلاحیت رسیدگی در تهران نادیده انگاشته شده و چون رسیدگی های معموله بر اصل و بنیان و اساس صحیح استوار نبوده لهذا رای صادره شایسته ابرام دانسته نشده است....))

3- نیز در بند 2 استدلال نهایی دادگاه (برگ سوم بخش رای دادگاه صفحه 216 دادنامه) می خوانیم، ((... تشکیل شبکه ارتشاء منتفی شمرده شده است مشخص و معلوم نیست چرا و به چه علت آقایان علیرضا حسنی و محمدرضا موسی پور به اتهامات معاونت در شبکه ارتشاء محکومیت حاصل نموده اند...))

بدین سان دیوان عالی کشور نیز همگام با شعبه 5 دادگاه کیفری تشکیل شبکه را منتفی می داند اما حکم می کند که بر این پایه و در انگاره (فرض) نبود شبکه، نیز در بر گرفته نشدن شکایت شدگان با ماده 308 آیین دادرسی کیفری بر پایه بند پیش گفته، موضوع به گونه ای است که دادگاه کیفری دو محل وقوع بزه احتمالی یعنی لواسان شایسته به رسیدگی است.

4- نیز در پی گرفت همین استدلال (در برگ دوم بخش رای دادگاه صفحه 215 دادنامه) می خوانیم: ((... تشکیل شبکه ارتشاء را منتفی اعلام داشته اند واضح نیست به چه علت و چرا بزه چند تن از متهمین به اتهام معاونت در تشکیل همان شبکه محرز پنداشته شده است...))

بدین سان استدلال نبود شبکه و شایستگی دادگاه لواسان استوار تر می شود در پایان از آنجاکه تشخیص شایستگی و صلاحیت برای رسیدگی پیشین بر ورود در چیستی پرونده است خواهشمندیم با لحاظ و توجه به موارد پیش گفته تصمیم گیری شده، در صورت پذیرش استدلال و استنادات ما برگرفته از رای دیوان عالی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه کیفری دو لواسان فرستاده شود.

با سپاس دوباره

دادفران (وکلای) شکایت شده شماره 3 آقای علی شیرخانی

علی صابری- مهدی شیرخانی