به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920008082993 بشماره بایگانی 0100783 به آگاهی می رسانیم:

1- دادفر ارجمند خواهان ها به گاه شنبه 10/آذرماه/1403 نوشتاری پیشکش دادگاه کرده اند که چیزی بیش از دادخواست شان نبود و هیچ پاسخی به پدافند ما ندادند و به ویژه درباره وجه التزام یا کیفر مدنی ناشی از گسیخته شدن پیمان و نادرستی آن چیزی نگفتند چون رویکرد همگی دادرسان دادگاه استان به زیان ایشان است. به هر حال یادآور شویم در ناممکن ترین انگاره که شرط کیفر مدنی را نپذیریم ایشان باید پی ابطال اسناد آپارتمان ها می رفتند پس به هیچ وجه قرار کارشناسی درست نیست بگذریم و بگذاریم برای دادگاه بالاتر گرچه درگذشتن (عدول) از قرار کارشناسی همواره ممکن است اما با وانهادن آن به شما دادرس ارجمند بحث مهمتر را پیش می نهیم.

2- دادفر خواهان ها به گاه 12/آذرماه/1403 تأمین خواسته را درخواست کردند با اعتراض به برآورد نخستین ایشان ( 201/000/000 ریال) چنین می نگاریم که خود خواهان ها و دادفر ایشان در نشست دادرسی گفتند که اصل بها یعنی هشتصد و هفتاد میلیون تومان پوشانده شده در درخواست زیانشان است پس قدر متیقن آن است که در اجرای ماده 66 آیین دادرسی مدنی به ایشان دستور دهید دست کم بر پایه هشتصد و هفتاد میلیون تومان (3/5 درصد خواسته) تمبر باطل کند سپس به همین میزان تأمین خواسته صادر شود.

3- خسارت احتمالی بی گمان می بایست گرفته شود خواهان ها آهنگ آن دارند که دادگاه را به کج راهه یا ساده تر بگوئیم بیراهه بکشانند، عوض پیمان آپارتمان و چک بوده، مال فروخته شده زمین است که جدا از عدم استحقاق شان بهای روز آن را در قالب کاهش ارزش ثمن می خواهند که رقم آن با کارشناسی معلوم می شود پس پای سند رسمی و چک در میان نیست چه ایشان آهنگ بازپس گیری آنها را در سر ندارد به توضیح و اشکالی که در بند یک آوردیم توجه کنید بنابراین دست کم می بایست بر پایه هشتصد و هفتاد میلیون تومان خسارت احتمالی آن هم نه ناچیز گرفته شود بی گمان ایشان بازنده پرونده در مورد بهای کارشناسی هستند پس باید زیان ناشی از توقیف ملک قابل توجه باشد تا تاوان حق موکل از آن پرداخت شود. با پافشاری بر بندهای 2 و 3 این نگاشته تصمیم گیری شایسته قانونی را هنگام صدور قرار تأمین خواسته خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی