به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی بخش رودبار قصران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140491920000351100 به شماره بایگانی         0400061 موضوع دادخواست خواهان به خواسته اعلام نادرستی پیمان (بطلان قرارداد) و درخواست زیان در بردارنده بهای روز ملک فروخته شده به دادفری (وکالت) از هر دو خوانده با ابطال تمبر مالیاتی لازم اعلام سمت کرده با درخواست جای گرفتن ناممان در سامانه و فرستاده شدن برگه‌های دادرسی از این پس برای مان، برای نشست دادرسی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت ۱۰:۳۰ صبح آن شعبه در پدافند (دفاع) از دادخواهانمان (موکلین) با حفظ حق حضور و گفتار و نوشتار به هنگام دادرسی به آگاهی می‌رسانیم:

۱- نه تنها بر پایه عادت همیشگی و دیرین خود بلکه به شرح توضیح آینده، دعوی در برگرفته ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره آن است که کاربرست آن را به تاکید خواستاریم، دست کم آنکه دعوی به هنگام پیش نهاده نشده.

۲- نخستین ایراد شکلی آنکه بر پایه رویکرد درست، قانونی و جای گرفته مستقر شعبه شما در این گونه دعاوی خواهان می‌بایست ابتدا اصل بهای پرداختی را درخواست کرده و بر پایه آن تمبر باطل کند، چه آنکه میزان بها روشن است در کنار آن اگر استحقاق خسارت را داشته باشد آن را نیز درخواست می‌کند پس اکیداً خواهشمندیم بر پایه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دفتر بازگشته، پس از رفع نقص رسیدگی پی گرفته شود بدیهی‌ست در این وضع نشست کنونی، نخستین نشست دادرسی تلقی نمی‌شود چه، دادخواست کامل نیست و فرصت دادسپاران مان (موکلین) برای فراخواندن دیگری به دادرسی (جلب ثالث) یعنی دست (ید) پیشین خود همچنان پابرجاست که خواهشمندیم در این باره دقت لازم کافی و وافی به عمل آید.

۳- خواهان ارجمند هیچ دلیلی در بردارنده، در مالکیت دیگری بودن مال فروخته شده یا همان مستحق للغیر بودن به دادگاه ارائه نکرده و پرسش از اداره یا ادارات ذی‌ربط را به دادگاه وا نهاده تصمیم گیری در این باره که آیا این درخواست و پذیرش آن از سوی دادگاه تحصیل دلیل است یا خیر را به شما دادرس گرامی وا می‌نهیم.

۴- چون از آن دادگویان (وکلا) نیستیم که به ایراد شکلی بسنده کرده (گرچه ایراد حق مسلم خوانده است و ما ملزم به رعایت نفع و مصلحت موکل ) به آگاهی می‌رسانیم بر پایه تکلیف و وظیفه حرفه‌ای در فصل خصومت کشف حقیقت و اجرای عدالت و به عنوان یاری گران دادرس، یار شاطر و نه بار خاطر، حتی در این انگاره (فرض) که اداره منابع طبیعی زمین را ملی کرده باشد، این تصمیم هنوز قطعی نیست چون به هنگام پذیرش دادفری(وکالت) در این پرونده واکاوی را آغاز کردیم و به یقین و بی‌گمان با لحاظ سوگند وکالتی در محضر دادگاه اعلام می‌کنیم نسبت به تصمیم احتمالی آن اداره هیچ اعتراض و رسیدگی اداری و قضایی صورت نگرفته، پس خود خواهان از یک سو محق است و از یک سو مکلف که به آن تصمیم احتمالی معترض بوده و به شعب ویژه رسیدگی کننده به این گونه دعاوی بر پایه تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی مراجعه کند.

۵- از آنجا که متراژ پلاک بالغ بر 7000  متر مربع است و خواهان تنها ۵۰۰ متر مربع از آن را خریده دست پیشین خواندگان یعنی خانم‌ها فتانه و فرزانه و بازماندگان شادروان فریده همگی انیسی با همکاری و تشریک مساعی حتی پرداخت هزینه‌های دادرسی از سوی موکلین آهنگ آن را داشتند که پس از آگاهی قطعی از تصمیم اداره منابع طبیعی به شعبه ویژه بروند بنابراین مستحق للغیر بودن یقینی و قطعی نیست، خواهان دلیلی بر آن نیاورده و از دادگاه تحصیل دلیل را خواسته است خواه وی نسبت به سهم خود به شعبه ویژه برود خواه دست‌های پیشین، (چه بحث نوعیت است و نه مالکیت و همه دست‌ها می‌توانند چنین کنند) یا دعوی در موقعیت و وضعیت کنونی شنیدنی و درخور پذیرش نیست (قرار عدم استماع ) یا در خوشبینانه‌ترین حالت می‌بایست ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی را بکار گرفت و دادرسی را باز ایستاند تا تکلیف اعتراض به ملی بودن قطعی و نهایی شود. بی گمان اگر قرار عدم استماع صادر نشده و راه دوم پیش گرفته شود تا یک ماه دیگر گواهی دربردارنده پیش نهادن درخواست در برابر شعبه ویژه را پیشکش دادگاه خواهیم کرد.

در پایان تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی