پیشه ی دادفری (25)
پیشه ی دادفری (25)
هشدار به همکاران: ابلاغ الکترونیک با تصمیم شعبه ی دیوان عالی کشور در این باره
علی صابری
1- این، پی گرفت وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت است با همان شمارگان . چنانکه نگاشته ام همچنان گمانه زنی درباره ی اینکه دادفری یا همان وکالت، حرفه است یا نه را پی می گیرم. به قول شخصیت رمان «مرد تکثیر شده» نوشته ی ژوزه ساراماگو، برگردان عبدالرضا روزخوش (نشر روزگار، چاپ انوشه، نخست، 1383) آنچه همیشه ساده است تردید است و همه چیز در زندگی حتی مرگ به زاویه ی دید بستگی دارد. به هرحال از یک زاویه وکالت حرفه ای را دوست دارم و نه حرفه ی وکالت با آن معنی که پیش تر در همین ستون توضیح داده ام (شماره 1) . از سوی دیگر با نگاهی که پیش تر آورده ام وکالت شغل نیست و حرفه است. برای رهایی از این ناهمسازی ظاهری و در پی گرفت پارسی گرایی خویش دادفری را به جای وکالت نهادم و با واژه ی پیشه آهنگ آن ندارم دادفری دادگستری را شغل و صنف بدانم تا دربرگرفته ی نظام صنفی شویم و جاروجنجال دکتر قربان زاده با هیجان جوانان مدرک به دست غرقمان نکند و شورای رقابت و ... . از دوسال پیش مانند همین پیش بینی ها را داشتم. در سخنرانی برای گروه وکلای پارسیان و هم جمعیت اسلامی گفتم که باید تکلیفمان را مشخص کنیم که کانونمان آیا نظام صنفی است یا نهاد مدنی و این بخش بندی آثاری دارد. کمترین اثرش را در جنگ تمام عیار جناب قربان زاده با دوستانش می بینیم، چه پیش بینی شومی. پس دادفری از نظر من شغل نیست آن هم با تعریف رایج شغل تا نظام صنفی بتواند دربرش گیرد. بماند برای سنجش رهایی بخش. پیشه را همپایه ی پارسی حرفه بدانیم و حرفه را جدا از شغل که استادی و پزشکی و روحانیت و دادفری و دادرسی حرفه هستند نه شغل با توضیحات پیشینم .اکنون بیایید بر سر واژه های پیشه ی دادفری هم سخن شویم و از این پس این ستون را با این نام بخوانیم و نیز نقد رهایی بخش را سنجش رهایی بخش بنامیم اگر دستم رفت و چیزی آنجا نوشتم. نیز آموخته ها و اندوخته های یک وکیل را آموخته ها و اندوخته های یک دادفر بنامیم.
2- این پرونده یا ساده تر بگویم این دادنامه را از آنجا آوردم که برای همکاران باهوده می دانم . مراجع درگیر پرونده ی خانوادگی یا بهتر بگویم پرونده های گوناگون با همسرش است. از هنگامی که در ساختمان طلا در فلکه دوم صادقیه دفتر داشتم (1380 خورشیدی) یعنی 16 سال است دور و نزدیک درگیری آنها را دیده ام. اگر دادنامه ها را گرد آورم کتابی خواهد شد. حیف که کم یا بی حوصله ام. همین امروز یعنی 29 مهر 96 دوست نازنیم محمد موسوی مقدم صاحب نشر حقوق امروز پیشنهاد کرد وجه التزام یا زیان دیرکرد را گردآورم. بازنویسی ساختاری و ویرایش و پیرایش کنم زحمت چاپش با ایشان. عباس میرشکاری نیز پیشنهاد همکاری داده بود تا چه شود نمیدانم. به هرحال از آنجا که به جامعه شناسی نیز علاقه مندم این پرونده برایم جالب است. چنین درگیری های خانوادگی چه تأثیری بر دختران و پسران خانواده و چه تأثیری بر ازدواج های آنان خواهد نهاد خدا می داند؟! دستاوردهای پیشین که چیز جالبی نشان نمی دهد.
3- شنبه ی پیش یکی از دختران فرجام خواه که پیش از این نیز به دفترم رفت و آمد و گفتگویی کرده بود تلفن کرد و موضوع را درمیان گذاشت. پرسش ساده بود: (در ابلاغ الکترونیک ملاک قرار گرفتن برگه در سامانه است یا ملاحظه ی آن از سوی ابلاغ شونده ؟) آیین نامه را کنار بگذاریم. به نظرم منطقی است که قرار گرفتن در سامانه ملاک باشد چه، در غیر اینصورت گیرنده ی ابلاغ از 1 روز تا 1000 روز بدان نگاه نکرده یا به تعبیر رایانه ای آن را باز نمی کند تا دادرسی به درازا کشد. توجه کنید این آئین نامه ویژه ی ما دادفران نیست. شهروند عادی که یک پرونده دارد اگر حس کند برگه به نفعش نیست آن را نخواهد گشود تا ... . ابلاغ الکترونیک را با آمدن مأمور به دفترتان بسنجید. ملاک حضور مأمور است یا آمدن شما به دفتر و دیدن برگه؟ به خود آئین نامه برگردیم، ماده 13 صراحت دارد که قرار گرفتن برگه در سامانه ابلاغ است و نگریستن بدان ابلاغ واقعی که ویژه ی طرفین دعوی است نه دادفران و پنداشته ی ایشان با تکیه برعملکرد وکیلشان درست نبوده است و اینگونه برداشت به آنها زیان زده. ایشان لطف کرده هم دادنامه را فرستادند و هم مستند خود از آئین نامه را (ماده 13) که جداگانه برایتان پیوست دادنامه می آورم . نیز محمدرضا بوذری یار دیرینم در جریان گفتگوها برای نگاشتن اندر ماجرای روزگار دادفران(3) که آن را در شماره 14 سپهر عدالت خواهید خواند و در پی گرفت پرونده ی خویش در نظر آباد نگاهی به کل آئین نامه داشتند و پیشنهاد کردند آن را اینجا نیز بیاورم. به دیده ی منت. هرچند جستجوی آن برای شما دشوار نیست اما دیدم همکارانم حتی در دفتر خودم که با فشار معنوی وادار به پژوهش می شوند گاه ناآگاه از تأثیر ابلاغ الکترونیک بوده و زیر لب بدان می تاختند که (چیز مهمی نیست ) اما می بینیم که مهم است و قرار گرفتن برگه در سامانه ملاک ابلاغ است .
4- برخلاف پنداشته ی فرجام خواه و گفته اش مبنی بر اینکه برخی دادفران تهران چنین می گویند و دادفران کرج چنان. گروهی رؤیت را ملاک می دانند، گروهی قرار گرفتن را. می بینیم که موضوع روشن است و برداشت های گوناگون را بر نمی تابد. سه شنبه 25 مهر با همکارم سرکار خانم احمدپناه گفتگویی داشتیم درباره ی مسئولیت مدنی سردفتر، موضوعی که مصطفی کاظمی ماسوله در این باره در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با راهنمایی محسن ایزانلو پایان نامه کارشناسی ارشد نگاشتند. تا کنون دادخواستی در برابر سردفتر و خواستن مسئولیت مدنی از او ندیده بودم که رها احمدپناه نمونه را ارائه کرد . البته بحث شکلی صلاحیت دادگاه را داشتیم (صلاحیت محلی) آن را در آینده خواهید خواند در ستون آموخته ها و اندوخته های یک دادفر. از آنجا بحث به مسئولیت مدنی دادفر دادگستری کشید .باز در رویه دادگاههای عمومی نمونه ندیده ام. ماجرای دادنامه کنونی و برداشت نادرست همکار دادفرمان را گفتم و اکنون نیز می گویم که عملکرد دادفر در فرجام خواهی بیرون از هنگام 20 روزه با تکیه بر ماده 13 آئین نامه همراه با برداشتی ناصحیح از موضوعی روشن لحاظ منطقی و آشکار به لحاظ قانونی بوده و مصداق بارز تخلف انتظامی است. براین پایه مسئولیت مدنی دادفر نیز در پی خواهد آمد و در صورت رفتن دادخواه(موکل) به دادگاه از نظر من صدور حکم به نفعش بی گمان خواهد بود . شما چگونه می اندیشید؟ آیا نمونه دارید؟ به نظرتان زیان دادخواه می بایست چگونه برآورد شود، با تکیه بر خواسته ی اصلی یا بر پایه ی شانس پیروزی در دادگاه بالاتر؟ گفتگوی بیشتر بماند برای آینده.
 |
 |
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.
فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.
فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.
فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه
ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امرابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود.
ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.
تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .
فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.
فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
دکتر علی صابری
3395 بازدید
1396/07/30
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
