به نام خدا

دادیار ارجمند و گرامی شعبه یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۲۸۱۲۶۰۹ به شماره بایگانی 0400260 موضوع شکایت اداره منابع طبیعی شمیرانات در برابر خانم ناهید السادات شعاعی ذکاء با بزه انتقال مال غیر با پیوست کردن دادفری نامه (وکالت‌نامه) دارای تمبر مالیاتی لازم برای دادفری در پرونده‌های کیفری و در پدافند (دفاع) از شکایت شده این نوشتار را پیشکش کرده شاید و البته بسیار امیدواریم با خوانش آن نیاز به فراخواندن نامبرده که خانمی‌ ست سالخورده و بیمار با وجود مدارک پزشکی، مثبت به دادیاری نباشد، و قرار منع پیگرد صادر شود:

۱- معمول نیست در شرایطی که ملک در ید شاکی قرار گرفته اداره دولتی چنین شکایاتی را پیش نهد این گونه رفتار تبعیض آمیز برای شهروند عادی نگران کننده است که خدای ناکرده دستی در کار باشد و آزارش دهد بی‌گمان تصمیم شما این شک و شبهه و تردید را برای وی دفع و رفع خواهد کرد.

۲- موکل بر پایه آنکه بخش مورد شکایت دارای سند مالکیت دفترچه‌‌ای قدیمی به تاریخ ۱۳۲۲/۰۲/۱۹ نیز داخل در اموال موروثی وی بوده آن را فروخته.

۳- بر پایه پرونده کیفری شماره ۹۹۰۹۹۸۲۲۱۸۷۰۰۴۷۷ به شماره بایگانی ۹۹۰۰۴۸۶ خریداران با این گمان که ملک ملی است و ملی بودن آن قطعی، علیه دادسپارمان (موکل) به اتهام انتقال مال غیر شکایت پیش نهادند، رسیدگی‌های دادگاه نخستین و دادگاه استان نشان داد سوءنیتی در کار نبوده، مال موروثی بوده و موضوع مدنی ست، دادنامه‌ها پیوست است.

حال چگونه این پرونده دوباره با همان بزه از سوی شاکی دیگری درباره همان مال، همان پیمان (قرارداد) و همان موضوع، پیش نهادنی ست پرسشی‌ست برای ما بی پاسخ، موضوع با لحاظ سبب موجهه (موروثی بودن و حسن نیت فروشنده) دادنامه‌های کیفری پیش گفته اعتبار امر قضاوت شده دارد و باز ایستادن پیگرد ( موقوفی تعقیب) لازم می‌آید که آن را به تاکید خواستاریم.

۴- خریداران به دادگاه حقوقی رفته و نادرستی پیمان (بطلان عقد) و بهای روز را خواستار شدند در شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسان شماره پرونده ۱۴۰۱۹۱۹۲۰۰۰۸۰۸۲۹۹۳ به شماره بایگانی ۰۱۰۰۷۸۳ دادگاه با این باور که ملی بودن هنوز قطعی نیست و راه اعتراض باز است آنها را برای طرح دعوی اعتراض به شعبه ویژه راهنمایی کرد، ایشان چنین کردند و پس از کش و قوس فراوان در سال ۱۴۰۳ دادگاه اعتراض شان را رد کرد و ملی بودن را استوار دانست یعنی تا این تاریخ هنوز ادعای شاکی مبنی بر ملی بودن و فروش مال غیر قطعی نبود، فروش که بیش از ۱۰ سال پیش از قطعیت ملی بودن، صورت پذیرفته بود، دادنامه پیوست است.

۵- پس از این دادنامه دادگاه با اعلام نادرستی پیمان دادخواهمان را به پرداخت سی و سه میلیارد تومان از برای بهای روز ملک محکوم کرد.

۶- موکل دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر داد که پذیرفته و قطعی شد و پرونده برای رسیدگی به اصل محکومیت در شعبه ۲۵ دادگاه استان مطرح است.

۷- می‌بینید که یک بار به شکایت با بزه انتقال مال غیر رسیدگی و بر پایه موروثی بودن و نبود سوء نیت برائت صادر و قطعی شد تازه پارسال قطعیت ملی بودن به اثبات رسید، معامله بیش از ۱۰ سال پیش‌تر از آن صورت پذیرفته و... پیمان که نادرست (باطل) اعلام شده، ملک هم در دست اداره شاکی است و نه دادسپارمان و نه خریداران تصرفی در آن ندارند پس چه شکایتی؟ با کدام بزه؟ همین بود که گفتیم و درخواست کردیم این نوشته خوانده شود شاید نیازی به حضور و توضیح شکایت شده که سالخورده و بیمار است نباشد بدین سان تصمیم گیری شایسته قانونی، رد شکایت و اعلام برائت شکایت شده را اکیداً خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران شکایت شده

علی صابری- مهدی شیرخانی