مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری        یکشنبه 6 مهر 1404

شماره ویژه نامه : 2051 سال هشتاد و یك شماره 23447

رأی شماره 1339584 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 6 از فصل (و) دفترچه قرارداد منعقده مابین شركت شهرك های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره 16112/4 مورخ 1394/11/17) كه مقرر داشته است "در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر كلی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران كه به عنوان داور و حكم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می باشد لازم الاجرا است و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نامبرده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند" از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره106674                                                                            1404/6/11

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001339584 مورخ 1404/6/4 با موضوع:

بند 6 از فصل (و) دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره 16112/4 مورخ 1394/11/17) که مقرر داشته است "در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می باشد لازم الاجرا است و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نامبرده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند" از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/6/4         شماره دادنامه:  140431390001339584

شماره پرونده: 0106674

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدجواد طباطبائی اصل

طرف شکایت: شرکت مادر تخصّصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از فصل (و) دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره 4/16112 مورخ 1394/11/17)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 6 از فصل (و) دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره 4/16112 مورخ 1394/11/17) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به تصمیم سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در تحریر و تنظیم ماده 6 فصل (و) قراردادهای واگذاری حق انتفاع به شرط تملیک عین زمین های شهرک های صنعتی کل کشور، به دلایل ذیل خلاف قانون می باشد:

1ـ ماده 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد «اصل دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری، در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطّلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.»

همچنین ماده 457 قانون مدنی تصریح دارد: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، پس از تصویب هیئت وزیران و اطّلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.» در انعقاد قرارداد مذکور فوق و ماده 6 بند (و) آن هیچ کدام از شروط مذکور (الف ـ تصویب هیئت وزیران ب ـ اطّلاع رسیدن مجلس شورای اسلامی) رعایت نشده است لذا شرط مندرج در بند مذکور، طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی، نامشروع بوده و مستحق ابطال می باشد. در این خصوص نظریات بسیار متعدد و متنوع شورای نگهبان در موارد مشابه نیز مؤید ادعاست.

2ـ در بند (ذ) ماده 16 اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی کل کشور «نمایندگی شرکت در کلّیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر با رعایت مقرّرات مربوط به ارجاع داوری و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقرّرات مربوط» مصوّب 1363/10/18 مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران با اختیارات حاصله از اساسنامه شرکت مادر تخصّصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، از وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت لحاظ شده است که متأسفانه در بند مذکور در خواسته، که یک طرف قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی استان ها می باشد رعایت نشده و اطّلاع مجلس و مصوبه هیئت وزیران هیچ کدام اخذ نشده است.

3ـ (داور شخص حقوقی نمی تواند باشد): در ماده فوق الاشاره، نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک به عنوان داور انتخاب شده است که مفاد مواد 462، 466، 468، 469، 470 و 473 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری شخص حقوقی را تجویز ننموده و ناظر به شخص حقیقی هست. لذا ماده مذکور باطل می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/93/1555 موضوع شماره پرونده 93-139-998 به تاریخ 1393/7/5 در خصوص تأیید ادعا می باشد.

با توجه به صدور دادنامه شماره 140231390002011377 هیئت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری این مهم را به استحضار می رساند که متن مقرره مورد شکایت که مورد بررسی و برای آن دادنامه صادر شده است هیچ تناسخ، تناسب و ارتباطی با متن مورد شکایت دادخواست بنده نداشته است.

با عنایت به موارد اعلامی، ابطال و حذف ماده مذکور قراردادهای یکسان واگذاری حق انتفاع به شرط تملیک عین زمین شهرک های صنعتی کل کشور از بدو تحریر [تصویب] در کلّیه قراردادهای یکسان مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 1401/12/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" در خصوص موارد مربوط به خلاف بین شرع بودن ماده 6 بند (و) قرارداد واگذاری زمین شرکت شهرک های صنعتی استان های کل کشور مصوّب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور به استحضار می رساند: طبق روایات متعدد شرعی و قوانین حقوقی و اصول عرفی، لزوم بی طرف بودن داور امری محرز و لازم است در صورتی که شرط داوری مورد درخواست ابطال، نماینده حقوقی مذکور از حقوق بگیران سازمان صنایع کوچک بوده و لذا بی طرفی او قطع به یقین مورد اشکال بوده و این امر با اصل بی طرفی داور منافات دارد و اصل بی طرفی داور نقض شده است. همچنین در ماده 6 بند (و) قرارداد مذکور اشاره به توافق شده است که توافقی صوری و ظاهری بوده است چرا که قرارداد قبلاً برای همه به صورت یکسان نوشته شده و طرف دوم قرارداد و حتّی طرف اول قرارداد و هیچ شخص دیگر حق و اختیار تغییر آن را ندارند.

هرچند در ظاهر از نماینده مدیریت حقوقی سازمان صنایع کوچک به عنوان داور مرضی الطرفین یاد شده است لکن با عنایت به این که قرارداد تیپ و یکسان در سراسر کشور بوده و طرف قرارداد هیچ اراده ای بر تغییر آن نداشته و فقط می توانند به آن شرط اجباری و ملزوماً به قرارداد تمکین ننمایند و نتیجه آن عدم واگذاری زمین از طرف شهرک های صنعتی سراسر کشور بوده و چون شخص متقاضی زمین بنا به قوانین و مقرّرات جاری در مکانی به غیر از شهرک های صنعتی اجازه ساخت کارخانه و مبادرت به تولید را ندارد لذا عبارت مرضی الطرفین اجباری بوده و راه دیگری برای طرف قرارداد خواهان زمین و متقاضی تولید نیست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره 4/16112 مورخ 1394/11/17)

...............................

6ـ در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می باشد لازم الاجرا است و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نامبرده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهّد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یاد شده گردیدند. ـ شرکت شهرک های صنعتی"

در  پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 32/38131 مورخ 1401/11/25 توضیح داده است که:

" 1ـ با عنایت به این كه خواهان دعوی به موجب قرارداد شماره 4/16112 تاریخ 1394/11/17 طرف قرارداد شركت شهرك های صنعتی استان آذربایجان غربی بوده و مطابق بندهای 2 و 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شركت شهرك های صنعتی ایران و ماده 3 اساسنامه این سازمان و نیز ماده 583 قانون تجارت، سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به شركت شهرك های صنعتی استان آذربایجان غربی دارا می باشد و با توجه به این كه هیچ گونه عقد و قراردادی فی مابین این سازمان و خواهان دعوی منعقد نگردیده است، در نتیجه آثار قراردادی و موارد خواسته مندرج در ابلاغیه مستند به بند (پ) ماده 53 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوجه این سازمان نبوده و بر این اساس صدور قرار رد دعوا به طرفیت این سازمان مورد تقاضاست.

2ـ با توجه به این كه خواسته اصلی خواهان دعوی ابطال ماده 6 فصل (و) مقرر در قرارداد می باشد و نظر به این كه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاكم حقوقی دادگستری بوده كه می بایست به صورت ترافعی حل و فصل گردد، لذا براین اساس دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نسبت به دعوای مزبور نمی باشد.

3ـ مستنداً به مواد 6 و5 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شركت شهرك های صنعتی ایران، ماهیت و نوع قرارداد متنازعٌ فیه صرفاً واگذاری حق بهره برداری، انتفاع و استفاده از خدمات زیربنایی و خدمات ضروری شهرك می باشد نه واگذاری و انتقال مالكیت كه بدین امر صراحتاً در تبصره (2) فصل (ب) قرارداد اشاره گردیده است. به عبارت دیگر قرارداد مزبور و شرط داوری مندرج در آن به استناد و تجویز ماده قانونی مذكور كه مصوّب هیئت وزیران می باشد، (تیپ یكسان و واحد) تنظیم و مصوّب گردیده است. همچنین مطابق ماده 17 اساسنامه شركت شهرك های صنعتی، امكان ارجاع اختلافات در قراردادهای یاد شده به داوری وجود دارد كه اساسنامه مذكور مورد تأیید و تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.

4ـ در پرونده مزبور، دعوی و موضوع اختلاف، اموال عمومی و دولتی و مالكیت اراضی تخصیصی نمی باشد و مورد اختلاف عدم انجام تعهّدات قراردادی و فسخ قرارداد به لحاظ تخلّف از شروط مندرج در آن و ضمانت اجرای آن (اعمال حق فسخ) از سوی ذوالخیار می باشد و مالكیت عین مال برای شركت استانی باقی مانده است. به عبارت دیگر موضوع دعوی مال نبوده بلكه حقی است با عنوان حق استفاده و بهره برداری از تأسیسات و امكانات زیربنایی ایجادی در شهرك كه به موجب قرارداد فوق الاشاره به طرف قرارداد واگذار گردیده است . لذا براین اساس نیازمند اخذ مجوّز از هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

5 ـ موضوع ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تحصیل موافقت هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی صرفاً مربوط به اموال دولتی و عمومی است در حالی كه همان گونه كه در اسناد مالكیت شركت های استانی درج گردیده، مالكیت اموال آن متعلّق به شركت شهرك های صنعتی استان است نه دولت. به عبارت دیگر شركت شهرك های صنعتی هرچند كه شركت دولتی است اما شركت خودگردان و درآمد- هزینه ای بوده و همان طور كه در بند 1 ماده 6 اساسنامه آن ذكر گردیده است، اقدامات آن براساس یك روند خودگردان مالی تعریف می گردد. لذا اموال و دارایی های شركت های دولتی در زمره اموال دولتی موضوع ماده 26 قانون مدنی نبوده بلكه در زمره اموال خصوصی شركت محسوب می گردد و جزو اموال دولتی و عمومی محسوب نمی شود تا اخذ مجوّز لازم از هیئت وزیران مورد نیاز باشد.

6ـ موضوع ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تحصیل موافقت هیئت وزیران و اطّلاع مجلس در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مربوط به اموال عمومی و دولتی است نه اموال و دارایی های شركت های دولتی و برابر ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوّب 1374/9/1 هیئت وزیران «اموالی كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شوند و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملك دولت درآمده یا در می آیند اموال دولتی تلقّی شده اند.» بنابراین با عدم ذكر نام شركت های دولتی توسط قانونگذار در مقام بیان، اموال شركت های دولتی، نه تنها جزء مصادیق اموال دولتی محسوب نمی شوند بلكه خارج از شمول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی می باشند. لذا هیئت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه و مؤسسات دولتی قلمداد نموده و با نسخ آیین نامه سابق و عدم قید اموال شركت های دولتی اراده خود را به خروج موضوعی اموال شركت های دولتی از ردیف اموال عمومی و دولتی بیان نموده است.

7ـ موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ارجاع دعاوی اموال دولتی به داوری است در حالی كه در موضوع مواد قانونی یاد شده، 2 كلید واژه دعوا و اموال در آن مستتر است كه با این وصف اولاً: دعوایی به معنای عام آن كه در دادگاه طرح شده، مطرح نبوده و موضوع اختلاف طرفین قرارداد، انجام تعهّدات و تكالیف قراردادی می باشد كه به داوری ارجاع شده است. فلذا دعوایی وجود نداشته و مطرح نگردیده است. ثانیاً: اختلاف مطروحه نسبت به مال یعنی عین آن نیست بلكه نسبت به منافع (حق بهره برداری) مال متعلّق به شركت استانی است. بنابراین تصدیق خواهید نمود كه 2 كلید واژه دعوی و مال در دعوی مزبور مفقود بوده و ارجاع داوری نسبت به اختلاف در ایفاء تعهّدات قراردادی و فسخ قرارداد ناشی از آن بوده است.

8ـ مقنّن در مقرّرات مختلف تفاوت اساسی در وضعیت اموال دولتی با اموال شركت های دولتی قائل شده است . از جمله در مواد 10، 103 و 106 قانون محاسبات عمومی كشور و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و ماده (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، كه تماماً نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شركت های دولتی نسبت به اموال دولتی در نظر گرفته است

9ـ به موجب مصوبه شماره 15081/ت 10863 تاریخ 1374/9/1 هیئت وزیران، اموال شركت های دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است و صرفاً اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را داخل در اموال دولتی آورده است .

10ـ براساس ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطّلاع مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد و در مانحن فیه مطابق اساسنامه شركت های استانی كه به تصویب هیئت وزیران در تاریخ 1363/3/23 رسیده است، ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری پیش بینی گردیده است و از آنجا كه برابر اصل 138 قانون اساسی تصویب نامه های هیئت وزیران به اطّلاع مجلس شورای اسلامی می رسد  بنابر این شرایط مندرج در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اعمال گردیده است .

11ـ موضوع ممنوعیت ارجاع امر به داوری بدون تحصیل موافقت هیئت وزیران، صرفاً شامل اموال عمومی و دولتی بوده و نه اموال و دارایی های شركت های دولتی. یك شركت دولتی متصدّی یك امر تجاری است و اموالی كه در اختیار دارد برای اعمال حاكمیت نبوده بلكه برای تصدّی به امور تجاری می باشد و بر این اساس منعی برای مراجعه به داوری نیست و اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مستمسكی برای اشخاص نیست كه با شركت های دولتی كه اعمال تصدّی می نمایند قرارداد داوری منعقد كنند .

12ـ شایان ذكر است شرط داوری مندرج در قرارداد مستقل از قرارداد اصلی بوده و ادعای فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، موجب بی اعتباری شرط داوری و عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف و انشاء رأی نخواهد شد. زیرا شرط داوری ناشی از قصد طرفین است و طرفین توافق نموده اند كه حل و فصل اختلافات راجع به قرارداد مزبور و اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد در مرجع داوری صورت پذیرد.

13ـ از سوی دیگر خواهان دعوی در مفاد دادخواست خود ابراز نمودند كه داور نمی تواند شخص حقوقی باشد در حالی كه شخص داوری كه از سوی مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان به سِمت داور در جلسات داوری معرفی و منصوب می گردد دارای شخصیت كاملاً حقیقی بوده كه خواهان دعوی در صدر دادخواست تقدیمی خود بیان نموده اند كه داور نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان می باشد، فلذا ادعای مزبور محكوم به رد می باشد.

حالیه نظر به موارد یاد شده، صدور حكم بر بی حقّی خواهان مورد تقاضاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44136 مورخ 1403/8/29 اعلام کرده است که:

" موضوع ماده 6 فصل (و) از دفترچه قرارداد واگذاری زمین صنعتی به متقاضیان، در جلسه مورخ 1403/7/18 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ با استظهار این که مفاد ماده مورد شکایت ناظر به موارد خلاف شرع مانند رِبا گرفتن نبوده و مثلاً مجرد گذشتن از حق خویش است، داور قرار دادن شخص در موارد اختلاف در ضمن عقد لازم ایرادی نداشته و خلاف شرع نمی باشد.

تذکر: شکایت وجه شرعی نداشته و ایراد مذکور ایراد قانون اساسی بوده است."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44136 مورخ 1403/8/29  درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار این که مفاد ماده مورد شکایت ناظر به موارد خلاف شرع مانند رِبا گرفتن نبوده و مثلاً مجرد گذشتن از حق خویش است، داور قرار دادن شخص در موارد اختلاف در ضمن عقد لازم ایرادی نداشته و خلاف شرع نمی باشد. تذکّر : شکایت وجه شرعی نداشته و ایراد مذکور ایراد قانون اساسی بوده است» و بر این اساس مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و براساس رأی شماره 140231390001918484 مورخ 1402/7/25 اعلام کرده است که الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد و انتخاب داور از سوی یکی از طرفین اختلاف با ماده 454، بند 2 ماده 469 و مواد 482، 483، 484 و بندهای 1 و 2 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و بنا به مراتب مذکور، بند 6 از فصل (و) مندرج در قرارداد مورد اعتراض با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره  140231390001918484 مورخ 1402/7/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی