مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری       سه شنبه 13 آبان 1404

شماره ویژه نامه : 2078    سال هشتاد و یك شماره 23479

رأی شماره 1825359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه كه بیان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حكومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مركز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،" ابطال شد

شماره 0204487                                                                        1404/7/29

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001825359  مورخ 1404/7/22 مبنی بر: بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که بیان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،"ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/7/22             شماره دادنامه:  140431390001825359

شماره پرونده: 0204487

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرنوش کریمی

طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطّلاعات و ارتباطات قوه قضائیه )دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضائیه(

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"طبق دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی از ارسال اظهارنامه رسمی طبق تبصره 4 ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/2/10 به دستگاه ها و مأموران دستگاه های اجرایی خودداری می نمایند که طبق قوانین زیر این دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده می باشد.

1ـ طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، ... و همچنین طبق تبصره4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای 1 و 3 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 داشته باشند، شخص ذی نفع می تواند خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی به دستگاه مربوطه ارسال نماید.

2ـ همچنین اشخاص طبق قانون اساسی می توانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند و یکی از ابزارهای لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی و قانونی به طرف شکایت می باشد که مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود کردن اشخاص برای طرح دعوا گردیده است.

با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغایر قوانین و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و به استناد ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 درخواست ابطال آن را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستور العمل شماره 39 مورخ 1393/12/20

شماره پیام: 38

عنوان: هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع: 1ـ ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضایی شهرستان تهران 2ـ خودداری از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی

در ارتباط با هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی را به اطّلاع می رساند:

.........................

2ـ دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.ـ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه"

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 9000/19427/550 مورخ 1402/8/14 توضیح داده است که:

"مفاد دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه هایی است که مخاطب آن مقامات سیاسی و حاکمیتی بوده و به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات مذکور ارسال می شوند. علّت صدور دستورالعمل مورد شکایت نیز سابقه ارسال چندین اظهارنامه حاوی مطالب موهن به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی بوده است که متعاقب آن و در راستای جلوگیری از تکرار رویه مذکور، شخص متقاضی جهت ثبت درخواست خود به دبیرخانه یا واحد ارتباطات مردمی نهاد مربوطه راهنمایی می شود. بدیهی است که ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی به اعتبار جایگاه حقوقی آنها امکان پذیر بوده و از این لحاظ با مانعی مواجه نیست. همچنین توجه به این که مفاد تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (مصوّب 1402) در خصوص ارسال اظهارنامه به دستگاه دولتی طرف تقاضا بوده نه رییس یا مدیر دستگاه مربوطه به عنوان شخص حقیقی، لذا دستورالعمل صادره در راستای مقرّرات مذکور و رعایت تشریفات قانونی جهت اعلام رسمی ادّعا به مخاطب مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 می باشد. نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379: «هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان به آن استناد کرد، بنابراین بند (2) دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه مغایر با حکم ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی