به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۷۴۸۴۵۰۸ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۷۲۰ موضوع دادخواست خواهان در برابر خواندگان به خواسته اعلام نادرستی (بطلان) پیمان فروش (بیع) و درخواست بهای روز ملک که هنگام رسیدگی یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت ۱۰ صبح تعیین شده با اعلام دادفری ( وکالت) از سوی همگی خواندگان با ابطال تمبر مالیاتی لازم و درخواست جای گرفتن ناممان در سامانه و دریافت برگه‌های دادرسی از این پس، در پدافند (دفاع) از خواندگان با حفظ حق حضور و گفتار و نوشتار در نشست دادرسی به آگاهی می‌رسانیم:

۱- به شرح توضیحات آینده دعوی دست کم به هنگام کنونی و نیز برای همیشه در برابر خواندگان شماره‌های ۲ تا آخر واهی و ایذایی است و کاربست ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را می‌طلبد که آن را به تاکید خواستاریم.

۲- ملک فروخته شده در سهم موروثی آقای پرویز یقین علی (خوانده شماره 1) است که بدان مقر بوده و دعوی به واقع توجهی به دیگر خواندگان ندارد، او ضامن درک مال فروخته شده است و نام دیگران بیهوده در فروشنامه آمده، خریدار نیز با توجه به آشنا شدن با موقعیت منطقه‌ای و اهالی از این موضوع آگاه است خواهشمندیم پیش از هر چیز در این باره تصمیم گیری شود.

۳- دست کم هم اکنون موقعیت برای احراز و اعلام نادرستی پیمان فراهم نیست چه، ملی بودن استثناء است و نه اصل، پیش از سپری شدن مراحل اعتراض و قطعیت نظر اداره منابع طبیعی نمی‌توان بر پایه ملی بودن مدعی نادرستی پیمان شد، دادخواه (موکل) آقای پرویز یقین علی نباید و نمی‌تواند برای اعتراض به شعب ویژه برود چرا که سهم موروثی خود یعنی همین ملک را به خواهان فروخته و هرگونه اقدامش حتی می‌تواند کیفر در پی داشته باشد اما خواهان می‌بایست با هوده بردن از حق اعتراض، مراحل آن را سپری کند و در صورتی که خدای ناکرده ملی بودن استوار شد مدعی دعوای کنونی شود پس از ایشان بپرسید که چه کرده، و اگر کاری نکرده بود یا اقداماتش جاری بود کاربست ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی را خواستاریم، همین شعبه در پرونده‌ای همسان با شماره ۰۱۰۰۷۸۳ چنین کرد.

۴- در ناممکن‌ترین انگاره که ملی بودن محرز باشد خواهان می‌بایست بر پایه بهای پرداختی هزینه دادرسی بپردازد و آن را جدا از آنها مورد درخواست قرار دهد که بعید نزدیک به محال است چنین شده باشد، پس به کارگیری ماده ۶۶ آیین دادرسی مدنی، برگشت پرونده به دفتر و تکمیل آن را خواستاریم.

۴- پس از سپری شدن همه این امور باز هم خواهان محق به دریافت بهای روز نیست چه بر پایه بند 3 -5 پیمان در انگاره مالکیت دیگری به مال فروخته شده، یا همان مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده می‌بایست ۳۰ درصد مبلغ بیعانه را بپردازد. این شرطی ست خود بسنده (مستقل) از پیمان و برپایه اراده طرفین هنگام و مجرای آن، نادرستی یا همان بطلان عقد است و این بطلان به شرط سرایت نمی‌کند، افزون بر جملگی دادگاه‌های نخستین، شعب ۴، ۱۸، ۴۸ و ۶۲ دادگاه استان هم در تصمیماتی که دربردارنده اکثریت قریب به اتفاق است با وجود وجه التزام، پرداخت بهای روز را نمی‌پذیرد، با احترام به نظر قضایی شما به هنگام خویش و در انگاره پی گرفت رسیدگی و رفع ایرادات دادنامه‌ها را پیشکش خواهیم کرد.

۶- همه این‌ها حتی همان وجه التزام منوط به ناآگاهی خریدار است اثبات آگاهی امریست موضوعی، چه بسا نامبرده در جریان اعتراض احتمالی به ملی بودن چیزی گفته باشد نشانگر آگاهی اش از موضوع به عنوان تنها یکی از نمونه‌ها به پیوست دادنامه شعبه ۲ دادگاه لواسان و شعبه ۷ دادگاه استان پیشکش می‌شود تا ببینید چگونه آگاهی خریدار از میان گفته‌ها و نوشته‌هایش احراز شده است. موضوع و منطقه هر دو دعوی و موقعیت افراد به تقریب همسان است و از آن دادنامه می‌توان هوده‌ها برد.

۷- در این پرونده نیز مانند دادنامه استنادی بهای کم تعیین شده به هنگام پیمان و اینکه خریدار مشکلات ثبتی و گرفتن سند را به دوش گرفته نشانه آشکار آگاهی وی است.

پس نه مستحق غرامت است و نه ضمان درک و نه حتی وجه التزام، بدین سان تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی