به نام خدا

بازپرس ارجمند و گرامی شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۶۴۴۰۶۰۴ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۹۳۷ پیرو اخطار آن شعبه و نگاشته ۱۴۰۵/۳/۲۵ به آگاهی می‌رسانیم:

۱- درباره اصول اسناد اساس تطبیق ارائه شده توسط خانواده پیمان پور گرچه پیش از این کارشناسی شده‌اند ( نظر جناب نهاوندی عراقی در پرونده به شماره بایگانی ۰۴۰۰۶۰۳ همین شعبه که تقدیم حضورتان شد) باید گفت درصورتیکه بازپرسی همچنان بر باور خویش پابرجاست می‌بایست آن را از خود شکایت شدگان آن پرونده یعنی بازماندگان شادروان اکبر پیمان‌پور درخواست کند نه از ما، ایشان خارج از کشور هستند بدیهی‌ست پس از دریافت اخطار و هماهنگی با وکیل مدنی خویش و نماینده‌شان در ایران آنها را در اختیار بازپرسی قرار خواهند داد نوبت پیش نیز چنین شد و یکی از ایشان آن هنگام در ایران بود اکنون نیز با دریافت اخطار خودشان اقدام خواهند کرد و مسئولیتی متوجه ما نخواهد بود چرا که اسناد نزد ما نیست.

۲- اما درباره خودمان چنانکه در پرونده به شماره بایگانی ۰۴۰۰۱۵۵ می‌بینید از دفتر ۴۰۲ پرسش به عمل آمده و اصالت وکالتنامه های رسمی استوار شده و تصمیم قضایی قطعی گرفته شده و مانند بند پیش اعتبار امر قضاوت شده حاکم است لیکن اگر باز دوباره نیاز به بررسی دارد چون سند رسمی ست می‌توانید از دفتر ۴۰۲ پرسش به عمل آورده و یا چنانکه شعبه یک بازپرسی دادسرای ناحیه ۸ تهران به درستی عمل کرد و به زبان کوهنوردان راه را هموار و پاکوب کرد از اداره ثبت احوال اثر انگشت بازماندگان زنده یاد اکبر پیمان پور را درخواست کرده و جویا شوید تا پایه تطبیق با وکالتنامه‌های مدنی آن دفترخانه قرار گیرد.

۳- افزون بر اعتبار امر قضاوت شده خنده آور است که چهار بازمانده به صورت ساختگی و مجعول به یکدیگر وکالت دهند اگر پای بزه هم در میان بود سازنده سند امضای سه نفر را به نفع نفر چهارم می‌ساخت و وکالتنامه برای او تنظیم می‌شد پس ادعای شاکی که شوربختانه خواسته دادگاه را نیز گمراه کند شبیه به شوخی بی‌مزه و کمدی‌ست، وکالتنامه‌های مدنی در پرونده‌های دیگر خانواده پیمان‌پور پیش از پذیرش وکالت‌شان از سوی ما بکار گرفته شده از جمله دکتر احمد کریمی سغینی آنها را در پرونده‌های شعبه ۷ دادگاه استان و شعبه ۲ دادگاه لواسان، پس ساختن وکالتنامه ها به دست ما ناممکن است و تاریخ این اسناد رسمی مربوط به ۱۰ سال پیش است.

بدین سان تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

علی صابری- مهدی شیرخانی