جایگاه اخطار رفع نقص

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

جایگاه اخطار رفع نقص، اعتبار بخشنامه رئیس قوه قضائیه،استقلال دادرسی و چند مسئله دیگر

علی صابری

با سپاس از دوستم، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش آقای مصطفی احیایی، مداح اهل بیت و اهل سبو کوچک لواسان که خودم را از این پس به دلیل گره خوردگی عاطفی با مهدی شیرخانی آنجایی می دانم که دادنامه را با واسطه به من رساند. اگر صفحه ی دوم دادنامه که دربردارنده نام دادرس است موجود نیست، حذف از من نیست. ترجیح دادم به جای پی آن گشتن همینگونه کار شود. فیض مداحی مصطفی احیایی را یکی از شب های محرم در سبو کوچک به جان نوشیدم.

1- در نقد دادنامه همین بس که مگر نه آنکه در دادرسی، نظامی وجود دارد به نام رفع نقص؟ حتی در این انگاره که استدلال دادرس درست باشد می بایست پرونده به دفتر بر می گشت، اخطار واریز هزینه دادرسی می شد (به خواهان) و ... . نمی دانم تجدیدنظرخواهی به عمل می آید یا خیر و اگر بشود دادنامه را خواهم دید یا نه اما روا است دادرسان دادگاه بالاتر با گسیختن دادنامه این امور شکلی ساده را به دادرسان یادآور شده و عملاً آموزش دهند و اگر تخلفی می بینند به دادگاه انتظامی معرفی کنند.

2- بحث امکان بخشنامه شدن برداشت های قضایی و تفسیر قانون از سوی رئیس قوه باشد برای حقوق خوانان حقوق عمومی. حتی اگر دادرس، تفسیر رئیس قوه از قانون را درست بداند باید بخشنامه را به عنوان راهنمای علمی خویش قلمداد کرده و به استناد قانون وصول تصمیم گیری کند. استناد به بخشنامه در تفسیر قانون خلاف اصول علمی و استقلال قضایی است. این درست که بخشنامه ی رئیس قوه در دیوان عدالت قابل ابطال نیست که البته از نظر علمی خود درخور چالش است اما اجرای اصل 170 قانون اساسی در رابطه با بخشنامه های قضایی و نه اداری رئیس قوه ممکن و قانونی است. دادرس می تواند همچون آئین نامه های خلاف قانون با آن رفتار کند. چرا که قوه قضائیه فارق از شخصیت حقیقی خویش و اینکه چه کسی اکنون این سمت را داراست، رئیس اداری دادرسان است و هیچ برتری قضایی بر آنان نداشته و ندارد. پس بخشنامه هایش در تفسیر و اجرای قانون نیز می تواند به دلیل خلاف قانون تشخیص شدن از سوی دادرس اجرا نشود. به امید داشتن چنین دادرسانی. گفتم که حتی اگر بخشنامه مطابق نظر قضایی دادرس است نباید و نمی تواند در دادنامه، مستند تصمیم قرار گرفته و بدان اشاره شود. دادرس باید تفسیر قضایی خود را مستقلاً بیاورد. البته که این دادنامه افزون بر این اشکال اساسی مخالف صریح قواعد رفع نقص در آئین دادرسی مدنی است .

3- بخشنامه ی مورد اشاره دادرس که صادر شد همواره می پنداشتم تالی فاسد خواهد داشت که دادنامه کنونی یکی از آن هاست. خود را نقد کنم که چرا قلم برنگرفته و آن را نقد حقوقی نکردم. البته که دیگر همکارانم را نیز همچنین. برای ابطالش به دیوان عدالت نمی توان رفت اما آیا بخشنامه های قضایی رئیس قوه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی نیست و اگر نه چرا؟ آیا بخشنامه های قضایی این مقام وحی منزل است؟ افزون بر امکان اجرای اصل 170 به دست دادرسان درباره ی بخشنامه های قضایی رئیس قوه بیایید با هم بیاندیشیم به راه حل رسیدگی قضایی به درستی یا نادرستی آن چیز و بیایید ما دادفران در عمل راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا کرده و اقدام کنیم و راه حل را اجرا کرده و بیازماییم. آن اندازه تلاش کنیم و تلاش را تکرار تا به نقطه ی روشنی برسیم. یا قانون تغییر کند یا دادرسان دلیر گفته ی ما را بپذیرند.

4- رأی وحدت رویه دیوان عدالت را پیوست کردم تا ببینید بخشنامه هایی مانند بخشنامه ی رئیس قوه که از سوی رؤسای دادگستری استان ها صادر شده باشد حتی اگر این رؤسا مجتهد باشند درخور رسیدگی و ابطال است. باز هم حقوقدانان حقوق عمومی باید به کار گرفته شوند تا همسانی ها و ناهمسانی های بحث را با توجه به سلسله مراتب واضع بخش کننده و عوامل دیگر پژوهیده و واکاوی کنند.

دکتر علی صابری 2361 بازدید 1397/07/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;