فلسفه وضع خیارات
تجربه های یک وکیل
فلسفه وضع خیارات با نگاهی به یک دادنامه ،
علی صابری - وکیل دادگستری
1- بنا به عادت خویش همیشه سپاس خود را نسبت به کسی که دادنامه ها را دراختیارم گذاشته بیان می کردم اما این بار فردی که دادنامه را به من داد از اصحاب دعوی یا وکلای آنها نبود کسی بود که میخواست در مرحله تجدیدنظر وارد پرونده شود وبه انتظار نشسته بود که با توجه به رابطه ها وکالت تجدیدنظرخواه مفید خواهد افتاد یا تجدیدنظرخوانده ونزد من آمده بود برای یافتن این نقطه اتکا که یافت نشد واصولا در این دفتر چنین نقاطی وجود خارجی ندارند.به هردلیل ....
2- دادنامه از زوایای گوناگون درخور نگرش است. از نظر شکلی دعوی تقابل تغییر خواسته هم از سوی خواهان اصلی وهم خواهان تقابل واینکه اصولا" آیا تقابل درست طرح شده یاخیر؟ که خود خوانندگان خواهند خواند ودرمی یابند . از نظرماهوی آن بخش از دادنامه را جالب وقابل توجه دیدم که به فلسفه وضع خیارات توجه کرده بود وآن را جبران ضرر دیده بود دراین باره در آموزه های نظری گفته های دیگری نیز وجود دارد برقراری تعادل معاوضی وغیره .شعبه صادر کننده دادنامه در منطقه شمال شهر نشان می دهد دعوی را دارندگان قدرت اقتصادی اداره می کنند که ازنظر آسیب شناسی حقوقی درخور نگرش است. در دادنامه نکات دیگری نیز به چشم می خورد مثل پایان یافتن وکالت وسمت وکیل با تفویض وکالت به دیگری که معمولا" در آزمون ها از کارآموزان چنین پرسش هایی به عمل می آید اما آیا شما خوانندگان فلسفه وضع شده برای خیارات مورد اشاره دادگاه را می پذیرید؟ با فرض پذیرش آیا نتیجه گرفته شده در دادنامه درست است ؟ اگر چنین باشد پس از ایجاد حق فسخ کسی که اعمال فسخ به ضرر اوست وخیار برعلیه او می تواند با انجام عمل( مثلا" پرداخت وجه) حق فسخی را که برای دیگری به وجود آمده (صاحب خیار) از بین ببرد البته بدنیست این دیدگاه را به نقد بنشینیم شاید در معاملات آثار مثبتی برای حفظ اعتبار عقود داشته باشند وجلوگیری از تزلزل آنها، اما آثارمنفی را نیز نباید فراموش کرد به هرحال نقل چنین دادنامه هایی همراه با نقدآنها راه را برای ورود آنها در کتب حقوقی ومسائل نظری خواهد گشود. به استدلال دادگاه درباره حفظ حقوق اشخاص ثالث وارتباط آن با خیارات نیز توجه کنید.
اینک متن دادنامه
پرونده های کلاسه 8909980010500054 و8909980000200851 شعبه 106 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران دادنامه شماره 8909970010500884
خواهان دعوی اصلی:
آقای ع.ع با وکالت آقای م.ع وم.ا
خواندگان دعوی اصلی:
1.آقای ح.ه باوکالت آقای م .ع وآقای ف.ض 2. شرکت لاستیک دنا(سهامی خاص) با وکالت آقای ک.م 3.شرکت توسعه ساختمانی پارسیان باوکالت آقای ع.ا
خواسته ها:
تایید وقوع بیع مورخ 26/3/85 میان آقای ع.ع وشرکت لاستیک دنا، تایید فسخ بیع مورخ 23/1/86 میان آقای ع.ع و آقای ح.ه (به تبع آن ابطال وکالت نامه های رسمی به شماره های 14094 و14091 هردومورخ 25/2/86 ونیز ابطال سند رسمی صلح ملک از سوی آقای ح.ه به خودش به شماره 20128 مورخ 29/6/86)، بطلان معامله میان آقای ح.ه وشرکت توسعه ساختمانی پارسیان وابطال سندرسمی انتقال به شماره 20636-3/10/86، الزم شرکت لاستیک دنا به تنظیم سندرسمی انتقال با آقای ع.ع،خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان از پلاکهای ثبتی موضوع دعوا،جبران کلیه خسارات از جمله هزینه های دادرسی وکارشناسی وغیره،هریک از خواسته ها مقوم به 51 میلیون ریال
خواهان دعوی تقابل
شرکت لاستیک دنا به مدیریت آقایان م.ص وم.پ وبا وکالت آقای ک.م
خواندگان دعوی تقابل
1- آقای ح.ه 2-آقای ع.ع 3-شرکت توسعه ساختمانی پارسیان باوکالت آقای ع.ا
خواسته ها:
آقای ح.ه وشرکت توسعه ساختمانی پارسیان ونیز خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان (هریک از خواسته ها مقوم به 21 میلیون ریال) به انضمام کلیه خسارات قانونی
گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خواندگان تقدیم نموده اند که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وپس از ثبت وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر قرارداد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده وبا اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
دعوی آقای م. ع وخانم ن وی وکلای آقای ع.ع به طرفیت 1- شرکت لاستیک دنا(سهامی خاص)، 2- آقای ح.ه 3- شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به خواسته الزام شرکت لاستیک دنا به تنظیم سندرسمی،ابطال اسناد رسمی شماره های 20128 و20636 دفترخانه 368 تهران، خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان وجبران جمیع خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال می باشد متعاقبا به موجب لایحه ثبت شده به شماره 245 مورخ 2/5/89 ،آقای م.ا وکیل بعدی خواهان، با اختیار حاصل از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته دعوا را چنین تغییر داده است :تایید وقوع بیع مورخ 26/3/85 میان آقای ع.ع وشرکت لاستیک دنا، تایید فسخ بیع مورخ 23/1/86 میان آقای ع.ع وآقای ح.ه به تبع آن ابطال وکالت نامه های رسمی به شماره های 14094 و14091-25/2/86 ونیز ابطال سندرسمی صلح ملک از سوی آقای ح.ه به خودش به شماره 20128-29/6/86 ،بطلان معامله میان آقای ح.ه وشرکت توسعه ساختمانی پارسیان وابطال سندرسمی انتقال به شماره 20636-3/10/86،الزام شرکت لاستیک دنا به تنظیم سندرسمی انتقال به آقای ع.ع، خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان از پلاکهای ثبتی موضوع دعوی، جبران کلیه خسارات از جمله هزینه های دادرسی وکارشناسی هریک مقوم به 51 میلیون ریال. در تقابل شرکت لاستیک دنا علیه آقایان 1- ع.ع 2- ح.ه 3- شرکت توسعه ساختمانی پارسیان دعوایی به خواسته ابطال بیع مورخ 26/3/85(میان شرکت دنا وآقای ع.ع )، ابطال مبایعه نامه مورخ 21/8/86 میان آقای ح.ه وشرکت توسعه ساختمانی پارسیان ونیز خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان (هریک ازخواسته ها مقوم به 21میلیون ریال) به انضمام کلیه خسارات قانونی مطرح کرده وخواستار رسیدگی توام به دعوی اصلی ودعوی تقابل شده ولی پس از آن به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 16/9/89 وکیل بعدی این شرکت آقای ک.م خواسته شرکت مرقوم مبنی برخلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان را مسترد نموده وخواسته شرکت لاستیک دنا را به ابطال سندرسمی شماره 20128 مورخ 29/6/86 تنظیمی دفترخانه 368 تهران ونیز ابطال سندرسمی شماره 20636 مورخ 3/10/86 تنظیمی همان دفترخانه حاکی ازانتقال همان ملک توسط آقای ح.ه به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان تغییرداده وبطلان معامله مورخ 26/3/85 مقید فروش شش دانگ یک قطعه زمین در دست ساخت به پلاک ثبتی 401،450،451 فرعی از یک اصلی از سوی مدیران سابق شرکت دنا به آقای ع.ع به سبب عدم رعایت مواد 12 و131 قانون تجارت را تقاضانموده است ودرتوضیح خواسته اخیر به شرح صفحات 2و3 صورت جلسه اخیر گفته است وفق ماده 129 قانون مذکور، اعضای هیئت مدیره شرکت نمی توانند در معاملاتی که باشرکت یا به حساب شرکت می شود،بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله قرارگیرند یا سهیم شوند وچون در معامله مذکور ثمن دوقسمت شده ومقرر شده خریدار قسمتی از ثمن را ازطریق انتقال سهام خریدار(آقای ع.ع) به شرکت لاستیک دنا وقسمت دیگر ثمن را ازطریق تسویه دیون شرکت لاستیک دنا به بانک اقتصادنوین پرداخت نماید پس پرداخت قسمتی از ثمن معامله که عبارت از انتقال سهام شرکت به خود شرکت بوده، از مصادیق معامله با خود ودرنتیجه غیرقانونی بوده وازاین رومستوجب حکم به بطلان این معامله است آقای ع .ا وکیل شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به موجب لایحه مثبوت به شماره 242-2/5/89 در دفاع از موکل خود اظهار داشته آقای ع.ع این بیع را به وکالت از سوی شرکت لاستیک دنا نموده وچون در وکالتش حق فسخ پیش بینی نشده بوده امکان فسخ بیع مورخ 23/1/86 برای آقای ع.ع وجود ندارد وشرکت لاستیک دنا نیز اعلام فسخ نکرده است ضمن آن که اصولا این دعوا سابقا طی دادنامه شماره 773 مورخ 4/6/88 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شده وبه تبع عدم امکان فسخ بیع مورخ 23/1/86 امکان ابطال معاملات واسنادبعدی که برمبنای بیع مورخ 23/1/86 صورت گرفته اند وجودندارد وطبق رای وحدت رویه خلع ید موکل در شرایطی که اوبرخلاف آقای ع.ع دارنده سندثبتی مالکیت ملک است،ممنوع میباشد.آقای م.م که در آن موقع وکیل شرکت لاستیک دنا بوده،در جلسه دادرسی 2/5/89 اظهارنموده است آقای ع.ع دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی انتقال علیه شرکت لاستیک دنا طرح نموده درحالی که آقای ع.ع بافروش ملک به آقای ح.ه به موجب مبایعه نامه مورخ 23/1/86 ،سمت خودبرای طرح دعوا درباره ملک محل ترافع را از دست داده وذینفع نمیباشد وچون طبق رای وحدت رویه شماره 620 مورخ20/8/76 انتقال عین مرهونه باطل است خواستار ابطال معامله میان موکل وآقای ع.ع منعقده به تاریخ 26/3/85 هستم. آقایان م.ع وم.ا وکلای خواهان آقای ع.ع در جلسه دادرسی مورخ 2/5/89 وآقای م.ا در لایحه مثبوت به شماره 245 مورخ 2/5/89 خود بیان داشته اند که درپاسخ به وکیل شرکت توسعه ساختمانی پارسیان باید گفت که چون دادنامه شماره 773 مورخ 4/6/88 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قرار رد دعوی می باشد معلوم است که این صرفا از نظرشکلی بوده که سابقا" دعوای آقای ع.ع در خصوص فسخ بیع مورخ 23/1/86 بین آقایان ع.ع وح .ه وابطال وکالت های رسمی به شماره های 14094 و14091 -25/2/86 رد شده است ودرقبال استناد وکیل شرکت مرقوم به رای وحدت رویه که خلع ید را متوقف براثبات مالکیت می داند باید متذکر شد که با توجه به لایحه تقدیمی مالکیت موکل آقای ع.ع ثابت است وچون فروش ملک از سوی آقای ع.ع به آقای ح.ه که طی مبایعه نامه عادی مورخ 23/1/86 صورت پذیرفته مسبوق به مبایعه نامه مورخ 26/3/85 تنظیمی با شرکت دنا بوده مشخص میگردد که موکل اصالتا وبه عنوان خریدار ومالک ملک را به آقای ح.ه فروخته است ودر بند یک متمم مبایعه نامه عادی مورخ 23/1/86 آقایان ع.ع وح .ه صریحا شرط کرده بودند تا اگر آقای ح.ه تا تاریخ 15/4/86 وام را تسویه نکند آقای ع.ع حق فسخ مبایعه نامه مورخ 23/1/86 را داشته باشدوچون حسب اعلام بانک وشرکت لاستیک دنا وی در موعد مقرر به این شرط عمل ننموده،موکل طی اظهارنامه قرارداد را فسخ نموده ولی آقای ح.ه با سوء استفاده از وکالتنامه های شماره 14091 و14094 ابتدا در تاریخ 29/6/86 سندصلحی را به شماره 20128 با خود تنظیم کرده وسپس در تاریخ 3/10/86 با واگذاری مورد معامله به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال با وی می نماید.نظر به این که آقای ک .م خواسته دعوای تقابل را تغییر داده بود آقای م.ا وکیل آقای ع.ع به شرح صفحات 3 و4 جلسه دادرسی مذکور در جواب گفته است استناد شرکت لاستیک دنا به مواد 129 و131 قانون تجارت بلاوجه است زیرا اولا در زمان امضای مبایعه نامه با شرکت لاستیک دنا موکل عضو محترم هیئت مدیره شرکت لاستیک دنا نبوده است وثانیا طبق قانون تجارت عدم رعایت تشریفات داخلی شرکت قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست وثالثا این که وکیل شرکت لاستیک دنا گفته است معامله مورخ 26/3/85 از مصادیق معامله با خود ودرنتیجه قابل ابطال است جوابش این است که هرشرکت دارای شخصیتی حقوقی مستقل از شخصیت سهامداران خود است وسهامی که به عنوان بخشی از ثمن تعیین شده متعلق به اشخاص دیگری به نامهای آقای ا.ع وخانم ا.ع بوده است نه موکل، مشارالیه طی لایحه دیگری مطالبی را در پاسخ به دفاعیات مندرج در لوایح واظهارات آقایان م.ع وف.ض وکلای آقای ح.ه وبعضا در جواب آقای ع.ا وکیل شرکت توسعه ساختمانی پارسیان، بیان داشته که خلاصتا این است اولا ماده 339 قانون مدنی به صرف ایجاب وقبول ،بیع را محقق می داندومواد 22،46 و48 قانون ثبت تعارضی با مفاد قانون مدنی ندارد زیرا مواد اخیرافقط اعلام می دارندکه مبایعه نامه عادی به خودی خود وبدون حکم دادگاه به صحت آن ، نمی تواند به عنوان سندمالکیت ارائه شود وثانیا رای وحدت رویه شماره 672-1/10/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفا می گوید اشخاص بدون اثبات مالکیت نمی توانند دعوای خلع ید طرح نمایند و به همین سبب بوده که در طرح دعاوی تقدم وتاخر میان وخواسته ها را رعایت کرده ایم ودعوی خلع ید را پس از دعوی تایید وقوع بیع طرح کرده ایم وثالثا آقای ع.ع هیچ تاخیری در اعلام فسخ ننموده زیرا پس از آن که درتاریخ 18/4/86 بانک اقتصادنوین ودر تاریخ 19/4/86 شرکت لاستیک دنا عدم تادیه بدهی شرکت اخیر الذکر به بانک مذکور را تایید کرده اند ، آقای ع.ع طی اظهارنامه ای در تاریخ 27/4/86 اعلام فسخ کرده است ورابعا آقای ع.ع اصالتا وبه عنوان مالک ملک را به آقای ح.ه فروخته است نه به عنوان وکیل شرکت لاستیک دنا، زیرا اگر بنا بود به عنوان وکالت بفروشد نیازی به تنظیم مبایعه نامه با شرکت لاستیک دنا نداشت ونقش وکالتنامه تنظیمی میان آقای ع.ع وشرکت لاستیک دنا صرفا تحکیم بیع نامه عادی فیمابین وتسهیل امور لازم برای تنظیم سندرسمی انتقال بوده است آقایان م.ع وف.ض به عنوان وکلای آقای ح.ه به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1060-16/9/89 در دفاع از دعاوی مذکور علیه موکلشان اظهار داشته اند طبق مواد 22،46 و48 قانون ثبت، برای تحقق بیع املاک مسبوق به ثبت مانند ملک موضوع پرونده علاوه بر ایجاب وقبول باید تشریفات ثبتی انتقال ملک به آقای ع.ع نیز طی می شد تا بتوان او را قانونا مالک دانست یعنی صرف تنظیم قرارداد بیع مورخ 26/3/85 میان شرکت لاستیک دنا وآقای ع.ع کافی برای تثبیت مالکیت آقای ع.ع ومملک نبوده است ورای وحدت رویه شماره 672-1/10/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز از همین تفسیر از مواد یادشده تبعیت کرده ومقررنموده که خواهان دعوای خلع ید از یک ملک نمی تواند مالکیت خود را که پیش شرط پذیرش دعوای خلع ید میباشد باسند عادی ثابت نماید. وکلای مذکور در ادامه افزوده اند قاعدتا رعایت نکته مذکور بوده که طرفین معامله (دنا وآقای ع.ع ) به معامله عادی میان خود راجع به ملک بسنده نکرده اند وشرکت دنا مضافا طی سند رسمی شماره 19392-24/3/85 دفترخانه 510 به آقای ع.ع وکالت کاری داده است ودر همان روز طی سند رسمی شماره 19390-24/3/85 همان دفترخانه به آقای ع.ع وکالت در معامله هم اعطا نموده تا وی قادر باشد با انتقال ثبتی ملک به خود، مالکیتش برملک را ایجاد کند. اما درعمل آقای ع.ع از وکالت اخیرالذکر برای انتقال ثبتی ملک به نام خود بهره نگرفته ودرنتیجه حین قرارداد عادی مورخ 23/1/86 با موکل شخص آقای ع.ع قانونا مالک ملک نبوده وشرکت لاستیک دنا مالک رسمی وقانونی بوده است پس این تنهاخود شرکت مذکور است که امکان قانونی انتقال ملک را به آقای ح.ه داشته است ودقیقا به همین دلیل بوده که در قرارداد عادی مورخ 23/1/86 میان آقای ع.ع و آقای ح.ه بعد از ذکر مشخصات آقای ع.ع از میان سه کلمه اصالتا،ولایتا، وکالتا، دوکلمه اول خط خورده وبلافاصله پس از کلمه وکالتا آمده است طبق وکالتنامه رسمی به شماره های 642973 و642981-24/3/85 تا هیچ شبهه ای در این که آقای ع.ع معامله را به نام ،برای وبه حساب موکلش (شرکت لاستیک دنا) انجام میدهد باقی نماند وبرای مسجل کردن هرچه بیشتر این معنا درقسمت مربوط به توضیحات آمده است آقای ع.ع به استناد وکالتنامه های شماره 19390 و19392-24/3/85 دفترخانه 510 تهران که طی آن فروشنده اجازه فروش دارد، ملک مورد معامله را به فروش رساندند. وکلای آقای ح.ه در ادامه بیان داشته اند که آقای ع.ع پس از امضای قرارداد عادی مورخ 23/1/86 باآقای ح.ه که به وکالت از سوی شرکت دنا صورت گرفته،وپس از تفویض موارد وکالتش از شرکت دنا به آقای ح.ه در تاریخ 25/2/86 فاقد هرگونه سمت قانونی برای ارتکاب کمترین عمل حقوقی درباره ملک موضوع قرارداد یادشده وموضوع اسناد رسمی وکالت داده شده است .زیرا با معامله کردن وتفویض وکالتها به اتکای حق توکیلی که از شرکت دنا داشته آقای ع.ع مورد وکالت را به پایان رسانده ووقتی وکیل مورد وکالت را انجام داد،دیگر سمتی برایش باقی نمی ماند تا بتواند نسبت به فسخ معامله ای که درتاریخ 23/1/86 درخصوص ملک مورد تنازع در این پرونده به وکالت از شرکت دنا با آقای ح.ه نموده اقدام کند ودر نتیجه تقدیم دادخواست مربوط به دعوای اصلی موضوع این پرونده سه سال پس از زوال سمتش در تاریخ 6/2/89 به خواسته اعلام فسخ معامله مورخ 23/1/86 وابطال اسناد واقداما متکی به آن معامله به استدلال تخلف آقای ح.ه از مفاد تعهدش فاقد هرگونه توجیه قانونی بوده است ضمن آن که فسخ معامله مورخ 23/1/86 وابطال اسناد واقدامات متکی به آن مستوجب ورود ضرر به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان است که یک ثالث با حسن نیت نسبت به معامله مورخ 23/1/86 ومعاملات واسنادبعد از آن تا لحظه انتقا ل ملک به این شرط است ودر فرض محال وجود حق فسخ ، تاخیرزیاد آقای ع.ع در اعمال فسخ علامت بارز اسقاط ضمنی آن می باشد واضافه نموده اند که حسب اقاریر مکرر آقای ع.ع ، به هرتقدیر آقای ح.ه در همان حدود زمانی مقرر به تعهدش دایر به پرداخت اقساط وام وتمامی جریمه های مربوطه و فک رهن از ملک عمل نموده والا امکان انتقال رسمی ملک به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان نبود لذا آقای ع.ع یا شرکت لاستیک دنا یاحتی بانک اقتصادنوین نمی توانند مدعی تضرر گردند وباتوجه به مبنا بودن قاعده لاضرر برای خیارات ، موقعیتی برای اعمال فسخ برای کسی نمی ماند وباتوجه به عدم امکان فسخ قرارداد مورخ 23/1/86 توجیهی برای اجابت خواسته های دیگر آقای ع.ع که به تبع خواسته اش مبنی بر فسخ قرارداد مورخ 23/1/86 طرح شده اند، باقی نمی ماند چون فرع تابع اصل است.ودر دفاع از دعوای متقابل طرح شده ازسوی شرکت لاستیک دنا اظهارداشته اند که طبق نامه شماره 980021430666314-31/4/89 رئیس ثبت اسناد واملاک شمیران ، سند ثبتی ملک محل ترافع به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان صادر شده وطبق رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 مادام که ابطال این مالکیت ثبتی تقاضا نگردد محال است بتوان تقاضای خلع ید دارنده سندثبتی را توجیه نمود ولی شرکت لاستیک دنا به تقاضای ابطال اسناد عادی انتقال که پیش زمینه صدور سندثبتی ملک به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان بوده اند اکتفا نموده است وبرخلاف تصور وکیل شرکت دنا انتقال ملک در رهن صرفا غیرنافذ است نه باطل وازاین رو خواسته این شرکت مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 26/3/85 میان شرکت لاستیک دنا وآقای ع.ع به ویژه در شرایط عدم اعتراض بانک مرتهن غیرقابل اجابت است .دادگاه باتوجه به جمیع محتویات ومدارک موجود در پرونده وهمچنین مداقه در اظهارات ولوایح طرفین همان گونه که به عنوان یکی از مبانی دادنامه قطعی شماره 773-4/6/88 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در زمینه همین دعوا آمده آشکار است که آقای ع.ع با اختیار خاص از وکالت رسمی شماره 19390-24/3/85 دفترخانه 510 تهران که از شرکت لاستیک دنا برای معامله نسبت به ملک مورد ترافع دراین پرونده داشته،در واقع به عنوان وکیل شرکت لاستیک دنا نه به عنوان اصیل اقدام به انعقاد قرارداد مذکور برای انتقال ملک مذکور به آقای ح.ه نموده است ودرشرایطی که در وکالت رسمی مذکور برای آقای ع.ع حق فسخ معاملاتی که مشارالیه برای این شرکت می نماید پیش بینی نشده حسب مستنبط از مواد 663 تا 665 قانون مدنی و حسب اصل عدم وکالت که مقتضی ضرورت تفسیر مضیق دامنه وکالت است به نظر می رسد که شخص آقای ع.ع از حق فسخ قرارداد عادی مورخ 23/1/86 بهره مند نبوده است وچنانچه تخلف آقای ح.ه از شرط تکمیلی موضوع متمم قرارداد عادی مورخ 23/1/86، که طی آن در صورت عدم تسویه اقساط بدهی شرکت لاستیک دنا به بانک اقتصادنوین،حق فسخ پیش بینی شده ، احراز گردد ضمن آن که اصولا فلسفه وضع خیار متاثر از قاعده لاضرر است و دراینجا که اصل وفرع بدهی شرکت لاستیک دنا به بانک اقتصادنوین ازسوی آقای ح.ه پرداخت شده وملک از رهن این بانک خارج ورسما به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان منتقل گشته است دیگر موردی برای تصور ورود ضرر به شرکت لاستیک دنا با آقای ع.ع باقی نمی ماند تا به تبع آن حق فسخ در زمینه قرارداد عادی مورخ 23/1/86 قابل تصور باشد.ازاین رو حکم به رد دعوای آقای ع.ع در بخش مبتنی برخواسته فسخ قرارداد عادی مورخ 23/1/86 صادر واعلام میگردد معنای مطابقی حکم مذکور دایر به عدم امکان فسخ قرارداد عادی مورخ 23/1/86 که طی آن ملک مورد نزاع به آقای ح.ه منتقل شده،این است که امکان اعاده سمت قانونی برای مشارالیه برای تقاضای ابطال معاملات مؤخر برقرارداد عادی مورخ 23/1/86 –یعنی وکالتنامه های رسمی به شماره های 14094 و14091-25/2/86 ، معامله موضوع سند رسمی شماره 20128 مورخ 29/6/86،معامله میان آقای ح.ه وشرکت توسعه ساختمانی پارسیان ومعامله موضوع سند رسمی انتقال به شماره 20636 مورخ 3/10/86- وایضا فرض سمت قانونی برای آقای ع.ع جهت تقاضای الزام شرکت لاستیک دنا به تنظیم سند رسمی انتقال با وی وجود ندارد به خصوص آن که این رابطه تبعیت یعنی رابطه علی ومعلولی میان خواسته فسخ قرارداد عادی مورخ 23/1/86 وخواسته ابطال معاملات پس از این قرارداد را وکلای آقای ع.ع به شرح دادخواست ولایحه شماره 245-2/5/89 هم پذیرفته اند. اضافه براین، حتی با انصراف نظر از بلاعزل بودن وکالتنامه های مذکور، همان گونه که در دادنامه قطعی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده ، آقای ع.ع به محض تنظیم اسنادرسمی به شماره های 14091 و14094- 25/2/86 که متضمن واگذاری وتفویض عین این وکالتنامه ها به آقای ح.ه بوده اند،دیگر سمت قانونی قبلی خود به عنوان وکیل شرکت لاستیک دنا را ازدست داده است.بنا علیهذا، حکم به رد دعوای آقای ع.ع در قسمت خواسته مربوط به ابطال وکالتنامه های رسمی به شماره های 14094 و14091 -25/2/86،ابطال معامله موضوع سندرسمی شماره 20128-29/6/86، ابطال معامله میان آقای ح.ه وشرکت توسعه ساختمانی پارسیان وابطال معامله موضوع سندرسمی انتقال به شماره 20636-3/10/86 والزام شرکت لاستیک دنا به تنظیم سندرسمی انتقال صادر واعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر آقای ع.ع دایر به خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان از پلاکهای ثبتی موضوع دعوا، باتوجه به رای وحدت رویه شماره 672-1/10/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصولا درباره املاک مسبوق به ثبت امکان اجابت دعوای خلع ید طرح شده از سوی خواهانی که نامش به عنوان مالک ثبتی در دفتر املاک درج نشده، فراهم نیست وطبق استعلام ثبتی واصله از ثبت اسناد واملاک شمیران،نه تنها ملک مورد ترافع در ملکیت ثبتی خواهان نیست بلکه در ملکیت ثبتی شرکت توسعه ساختمانی پارسیان است. لذا بنا بمراتب حکم به رد دعوای آقای ع.ع در بخش خواسته مربوط به خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان از پلاکهای ثبتی موضوع دعوی نیز صادر واعلام می گردد.در مورد خواسته دیگر آقای ع.ع دایر به تایید وقوع بیع مورخ 26/3/85 میان آقای ع.ع وشرکت لاستیک دنا وخواسته متقابل شرکت لاستیک دنا مبنی بر ابطال این بیع به سبب در رهن بودن ملک موضوع آن در لحظه انعقاد این بیع یا به سبب تخلف از مقررات مواد 129 و131 قانون تجارت اولا در مورد تایید وقوع بیع مورخ 26/3/85، نظر به این که درشرایط فقدسمت بعد از قرارداد مورخ 23/1/86 دیگر هیچ نفعی برای مشارالیه در طرح چنین دعوایی متصورنیست ودعوای تایید معامله عادی درباره یک ملک تنها در حالت فرض پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن ملک قابل استماع است ودر مانحن فیه دعوی وی علیه شرکت لاستیک دنا دایر به الزام به تنظیم سندرسمی انتقال رد شده است، دیگر استماع دعوای تایید وقوع بیع عادی مورخ 26/3/85 به عنوان یک دعوای مستقل وجاهت قانونی ندارد وقرار عدم استماع آن صادر واعلام میگردد. ثانیا در مورد دعوی تقابل شرکت لاستیک دنا مبنی برابطال بیع عادی مورخ 26/3/85 با عنایت به این که رای وحدت رویه شماره 620 -20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع ملک در رهن بانک را صرفا غیرنافذ –نه باطل – میداند و با عنایت به این که حسب همین رای وماده 793 قانون مدنی تنها مقام صالح برای رد چنین بیعی بانک مرتهن می باشد که درمانحن فیه این معامله یا معاملات بعدی را ردننموده، ونیز باعنایت به این که از لحظه فک ملک از رهن، حتی بانک اقتصاد نوین هم ذینفع وذیسمت برای رد بیع مذکور یا معاملات پس از آن نبوده وباعنایت به وضعیت آقای ع.ع در موقع معامله مورخ 26/3/85 نسبت به شرکت لاستیک دناوهویت دارندگان سهام استفاده شده برای پرداخت بخشی از ثمن واین که دلیل محکمه پسندی دایر به این که تمام تشریفات قانونی موضوع ذیل ماده 129 قانون تجارت یا تمام تشریفات موضوع ماده 131 همان قانون برای کسب قانونی نظریه مجمع عمومی عادی شرکت در خصوص معامله مورخ 26/3/85 ارائه نشده وهم چنین با عنایت به این که طبق تصریح ماده 130 قانون تجارت حتی در فرض تخلف مدیران شرکت لاستیک دنا از مفاد 129 قانون تجارت حین معامله با آقای ع.ع باز این معامله نسبت به آقای ح.ه به عنوان یک شخص ثالث- که باتوجه به سمت آقای ع.ع با وی معامله مورخ 23/1/86 ومتمم آن را منعقد نموده –یا نسبت به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان که باز با التفات به سمت آقای ع.ع ونیز سمت آقای ح.ه ناشی از معامله مورخ 23/1/86 با آقای ع.ع ، مبادرت با آقای ح.ه نموده- معتبراست، وبا عنایت به اصل صحت معاملات مصرح در ماده 223 قانون مدنی، دادگاه حکم به رد خواسته شرکت دنا صادر واعلام می نماید با این توضیح که پس از این بیع ، ملک رسما به آقای ح.ه وسپس به شرکت توسعه ساختمانی پارسیان منتقل شده است به تبع حکم اخیر دایر به رد دعوی شرکت لاستیک دنا ونیز آخرین وضعیت ثبتی ملک مذکور،دیگر سمتی برای شرکت لاستیک دنا متصور نبوده تا اینک خواستار خلع ید یا ابطال هرگونه از معاملات یا اسناد بعد از تاریخ 26/3/85 گردد ضمن آن که وکالت های رسمی اعطایی از سوی این شرکت به آقای ع.ع که مبنای معاملات بعدی بوده اند به نحو بلاعزل تنظیم شده بوده اند، لذا در مورد خواسته های شرکت دنا دایر به ابطال معامله موضوع سندرسمی شماره 20128-29/6/86 دفترخانه 368 تهران وابطال معامله موضوع سندرسمی شماره 20636-3/10/86 حکم به رد صادر واعلام میگردد ودر مورد خواسته دیگر شرکت لاستیک دنا دایر به خلع ید شرکت توسعه ساختمانی پارسیان نظر به اینکه وکیل شرکت مرقوم به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 16/9/89 آن را مسترد نموده است مستندا به بند(ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب قرار رد آن صادر واعلام میگردد.جمیع احکام صادره حضوری وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمدترابی
