آمیزش مشارکت مدنی
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
آمیزش مشارکت مدنی با بحث مالک و عامل
علی صابری
پیشکش به دکتر محمدحسین ساکت که می تواند نقش بسزایی در آموزش حقوقی نویسی برای وکلا و دادرسان داشته باشد اما کمتر دیده می شود. از او در ستون حقوق و ادبیات هفته نامه نقش نو یاد کرده ام و نیز پیشکش به استاد دکتر محمد راسخ که اندیشه ورزی فلسفی را در حقوق ایران گسترش داد و نیز محمدرضا خسروی که در مجله قضاوت، دادنامه های دادرسان را از نظر نگارش به سنجش و چالش کشید .
1- در هفته نامه نقش نو ستونی دارم به نام حقوق و ادبیات؛ آنجا نگارش واژگانیِ دادرسان و دادفران (وکلا) را به سنجش می نشینم اما اینجا بحث مفهومی مطرح است . همواره گفته ام که هدفم تنها چالش با رویه قضایی و دادرسان نیست. مفهومی برساخته ام به نام رویه حقوقی یعنی همه آنچه در حقوق میهنمان می گذرد که بی گمان من و همکارانم را نیز به عنوان دادفر دربر می گیرد. به همین دلیل در شماره 1 حقوق و ادبیات دادخواست یک وکیل را در دید آوردم .
2- اینجا دادرس دادگاه در یک دعوی ساده و روزمره به نام الزام به تنظیم سند رسمی و ... از مالک و عامل سخن می گوید. چیزی که مربوط به مضاربه است و شاید دیگر عقود معین اما به هرحال مربوط به عقد شرکت قانون مدنی یا همان مشارکت مدنی نیست مگرآنکه دادرس معتقد باشد اینگونه قراردادهای به اصطلاح مشارکت در ساخت و ساز عقد شرکت قانون مدنی نیست و عقدی نامعین و مشمول ماده 10 است که البته این آموزه برآیندهای خود را خواهد داشت که نمی دانیم دادرس بدان پایبند خواهند ماند یا خیر . به هررو اگر چنین نیز باشد باز مالک و عامل که ویژه عقد معین مضاربه است اینجا جایگاهی ندارد. هر تعریفی از حقوق داشته باشیم خواه به شوخی آن را علم سوء تفاهم ها بدانیم خواه به جد به دانشی که واژگان در آن کاربرد ویژه دارند نمی توان و نباید به سادگی با واژه های دارای بار معنایی ویژه بازی کرد آن هم در دادنامه .
3- اینکه به واقع ماهیت مشارکت در ساخت و ساز چیست پرسشی است که نه آموزه ها بدان پاسخ درست داده اند نه رویه قضایی. آیا بواقع عقد شرکت قانون مدنی است؟ اگر اینگونه باشد سازنده به هنگام قرارداد مالک سهم مشاع می شود و حتی فسخ قرارداد سهم مشاع او را از بین نبرده بلکه اذن در تصرف یعنی اجازه عملیات ساختمانی را منتفی می کند و نیز حق بر فروش وی و هزارنکته دیگر. این همه دعوی ناشی از کم کاری حقوقدانان و پس افتادن از جریانات روز زندگی مردم است . اگر عقد شرکت نیست و سازنده به تدریج با پرداخت هزینه و ساخت، مالک می شود ماهیتش چیست؟ البته که هرچه باشد مضاربه نیست و مالک و عامل دادرس در هرصورت بی معنی است به هرحال موضوع درست تبیین نشده است. آرزو داشتم برای این مورد نیز قانونی نوشته شود به شرط آنکه به سرنوشت قانون پیش فروش آپارتمانها دچار نشود. در مورد آن قانون خوب به جز دکتر عباسعلی داروئی که چیزی در حوزه معاونت قوه قضائیه نوشت و دکترمحسن ایزانلو ودکتر عیسی امینی که در جلسه تشکل علمی در مهر 94 در کانون وکلا سخنرانی کردند کسی چیز زیادی نگفت. البته استاد کاتوزیان مانند همیشه راهبر و راهنما بودندو با حساسیت. اما انگار به ساختارشکنی و قانون نو عادت نداریم تنها سروصدا می کنیم و ایراد می گیریم . نه مردم از قانون پیش فروش آپارتمان که بسیار به نفعشان بود و است استقبال کردند، نه آژانس های املاک که نفع خود را درخطر می دیدند گذاشتند قانون اجرا شود . نه حقوقدانان گامی برداشتند و نه سازمان ثبت و شهرداری ها جدی می دانند. حتی جایی خواندم که این پرسش در جلسه دادرسان شهیدبهشتی مطرح شده که اگر پیش فروشی بدون رعایت آن قانون بین طرفین تنظیم شود معتبر است یا نه، با وجود جرم انگاری عمل در قانون پیش فروش و آن هم ضمانت اجرا باز اکثریت دادرسان گفته بودند بلی و مانند مبایعه نامه های عادی آن را معتبر دانسته بودند. ذهنمان سنتی است دیگر چه می شود کرد.هشتاد و پنج سال است که قانون ثبت داریم اما بیشتر دعاوی ما پیرامون الزام به تنظیم است. این فرآیند به برآیندی می رسد مانند دادنامه شعبه 110 که ساده و سرسری مالک و عامل را برمی گیرد و ... . از ماست که برماست و به همه چیزمان می آید.
 |
 |
