آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 32 قانون و بازخوانی دوباره ی آن با نگاهی به یک دادنامه، ماده 339 قانون و ...

علی صابری

با سپاس از دوست نازنینم دکتر محمد بزرگ پناه.

این دادنامه نیز دستاورد گفت و گوی سه هفته ی پیش با محمد است. به ظاهر دادنامه قطعیت نیز یافته است. تصمیم را از اساس درست می دانم. هر چند قابل بحث است که دادگاه نخستین باید این ایراد را می گرفت یا دادگاه استان. به عبارتی ماده 339 قانون در پرونده چه جایگاهی دارد. پیش از این گفته و نوشته بودم حتی جایی که وکالتنامه وکیل مدنی به عنوان وکالتنامه ی واسطه دهنده ی اختیار است باید در آن بندهای ماده 35 به صراحت آمده باشند. وگرنه وکیل مدنی، خواه وکیل دادگستری باشد و با استفاده از وکالت رسمی در فرم های مخصوص ما به خود وکالت دهد، خواه  به وکیل دادگستری از سوی وکیل مدنی وکالت داده شود، اگر در وکالتنامه رسمی دفترخانه اختیارات ماده 35 به صراحت نیامده باشد ( اشاره به بندها کافی نیست و ... ) نمی توان آن ها را در وکالتنامه وکیل دادگستری آورد و باید همکاران یاد بگیرند به عدم سمت و اختیار ایراد کنند. بنگرید به ایرادی که درباره ی اختیار نداشتن آقای هاشم کاردوش همکارمان با 50 سال پیشینه ی وکالت مبنی بر ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی کردم. ده صفحه لایحه نوشتم  و رئیس شعبه ی 3 دادگاه لواسان ( جناب فیروزمهر که اکنون همکارمان هستند ) پذیرفت و از تصمیم خود مبنی بر رسیدگی بر اصالت سند عدول کرد. یادش بخیر تاسوعا و عاشورای سال 81 بود (اسفندماه). پسرعمه ام سید حمید میرجعفری لایحه را نگاشت. سپاسش باد. لایحه و تصمیم را به هنگامی که سامانه شخصی نداشتم جای دیگر کار کردم. اگر دسترس پذیر نبود هر خواننده ای خواست بگوید در اختیارش نهم. از همین جا آغاز کنیم و نکته ای را بیاموزیم. نمایندگان حقوقی هم که در جلسه دادگاه می آیند باید در معرفی نامه خود به صراحت اختیارات ماده 35 را داشته باشند اگر نه مثلاً حق انکار و تردید یا درخواست کارشناسی ندارند، بسنده نیست که در برگه ی اختیارات مدیر حقوقی که از بالاترین مقام دستگاه اجرایی اختیارات را گرفته موارد ذکر شده باشد بلکه آن ها تک تک و به صراحت باید در برگه نمایندگی شخصی که در نشست دادرسی حاضر می شود یا لایحه می آورد و پیگیری می کند ذکر شود وگرنه آن نماینده فاقد اختیارات ماده 35 محسوب می شود. آموزه ی خود را سال ها پیش با مهرداد یزدانی هم به بحث نهادم و به ظاهر نظرش موافق بود. نمی دانم هیچ همکاری تاکنون اینگونه ایراد را مطرح کرده یا نه و اگر آری برآیند چه بوده؟ پذیرفته شده یا نه ؟ به هر حال هر چیزی آغازی دارد. آن قدر می نویسیم تا پذیرفته شود و دولت و نهادهای عمومی یاد بگیرند چگونه برگه ی نمایندگی تنظیم کنند. با سپاس دوباره از محمد بزرگ پناه که امکان طرح بحث را با این دادنامه فراهم کرد و خارج از آن چیزهایی را پیش نهادم. چنان که گفتم دادنامه درست و قانونی به نظر می رسد تا باشد که دولت درست به وظیفه ی خود عمل کند و بیت المال را هدر ندهد. خوانندگان را به خواندن کتاب دوست دوره ی دانشکده ام، دکتر ابراهیم دلشاد معارف وکیل دادگستری و استاد دانشگاه قم درباره ی وکالت مدنی و وکالت دادگستری سفارش می کنم. پیش تر نوشتم دکتر ایزانلو نیز در این مورد پژوهش کرده امیدوارم خود و همکارانم در دفتر این بخت را داشته باشیم تا از درس هایش هوده برگیریم. درباره ی بند 8 ماده 35 همکارم پریسا خداوردی دادنامه ای از شعبه ی 101 تهران را به من داده که آهنگ سنجش آن را دارم. با سپاس از ایشان.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;