آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعتبار امر مختومه

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

لوازم حکم قطعی و اعتبار امر مختوم

١- دادنامه ها

    شعبه  24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره 9009970452402006 مورخ 28/12/1390 مقرر می دارد: «در خصوص دعوای ... الزام به اجرای تعهد انتقال سرقفلی و تحویل ...؛ دفاع خوانده که با پذیرش مبایعه نامه و اصالت آن، مدعی ضمانت بودن قولنامه بابت قرض بوده درحالی که ... دلالت بر صحت وقوع عقد بیع می نماید نه ضمانت قرض؛ ... لذا حکم به اجرای تعهد ... صادر می نماید».

    خوانده دعوا این بار مبادرت به «اقامه دعوای اعلام بطلان مبایعه نامه عادی ... به جهت صوری بودن قرارداد (عدم قصد طرفین بر انقعاد عقد بیع) ... نموده است. نظربه اینکه بنا به دادنامه شماره 9002006 ... که مؤید به دادنامه شماره 910722 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان می باشد، تحقق و صحت قرارداد مورد تأیید و حکم قرار گرفته است، لذا موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده می باشد» (دادنامه شماره 9709970352401695 مورخ 18/1/1397 موضوع پرونده شماره 970485 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان).

    با تجدیدنظرخواهی از این دادنامه، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 97099736932911 مورخ 25/12/1397 مقرر می دارد: «خواسته این پرونده و دادنامه های بدوی ... و قطعی ... این محکمه، دارای وحدت موضوع نبوده لذا از شمول بند 6 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی خارج است ...ضمن نقض آن، پرونده را جهت ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می نماید».

٢- نقد و تحليل

منع پذيرش مجدد دعوا و مقابله با سوءاستفاده از حق اقامه آن از یک سو و جلوگيري از صدور آراي معارض، از سوی دیگر مبانی اصلی اعتبار امر مختوم است که البته در حقوق کیفری مبنای سومی نیز اضافه می شود. اما پیش از این، باید توجه داشت که بنای اعتبار امر مختوم (Judicata) Res يا(Res Judicate )، بر قاعده عام تری است با عنوان استاپل، كه بسیاری از قواعد عمومی و خصوصی ، داخلی و بین المللی را در خود جذب می کند و اشکالی هم ندارد! «منظور از قاعده استاپل، ممنوعيت استناد، اِعمال يا ادعاي حق، تكليف يا هر موضوع حقوقي است كه شخص مدعي، سابقاً، اظهار يا بياني مغاير با‌ آن داشته يا ارائه نموده است. اين قاعده در حقوق ما با عناويني نظير «ممنوعيت انكار بعد از اقرار»، «عدم پذيرش ادعاي مغاير با اقدام سابق» نیز معرفي شده است. در قاعدة استاپل، جهت ممنوعيت طرح دعوا، لازم است موضوع سابق بطور دقيق و واقعي رسيدگي و حكم ماهوي در آن موضوع صادر شده باشد. اين قاعده در جايي اعمال مي‌شود كه فرصت منصفانه و كافي براي دفاع و طرح وجوه مختلف ادعا وجود داشته باشد. در عين حال براي اجراي قاعده استاپل ممكن است موضوعات يا اسباب گوناگون در دو دعوا وجود داشته باشند و يا تنها يكي از طرفين دعوای سابق در دعوای جديد حضور يابد و با استفاده از اين قاعده، از طرح ادعايي مغاير با آنچه سابقاً اظهار داشته است، ممنوع گردد. امر مختوم، با اين ويژگي‌ها، دقيقاً قابل تطبيق نيست و نمي‌تواند تمام آثار آن را پذيرا باشد؛ براي مثال، در امر مختوم لازم نيست نسبت به تمام اركان دعوا رسيدگي واقعي، ماهوي و دقيق به عمل آيد و حال آنكه در قاعده استاپل اين امر ضروري است. از سوي ديگر با اينكه يكي از شرايط مرسوم امر مختوم، وحدت طرفين دعوا است ولي ممكن است در دعوای جديد، حتي پس از تغيير خوانده، راه‌حل دعوای سابق تكرار شود و دادگاه مأخوذ به آن باشد. اين امر از آثار قاعده استاپل است

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;