آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث(1)
علی صابری

پیشکش به حسن محسنی و مجید پوراستاد و اساتید آیین دادرسی مدنی به این امید که در موضوع مطرح شده آموزه پردازی کرده و آن را وارد بحث های نظری آیین دادرسی مدنی کنند.
با سپاس دوباره از مهدی شیرخانی که دادنامه را به من سپرد و نیز از محمد صابری که به بهانه پرسش یکی از دوستان در جلسه چهارشنبه های دفتر نظراتش را با من در میان گذاشت و با هم به گفتگونشستیم.
1-    دادنامه را پیش از این در زیان دیرکرد پرداخت (31) خوانده اید. آنجا وعده دادم از جنبه دعوی جلب شخص ثالث موضوع را مطرح کنم، نیز پیش از این در همین ستون و جاهای دیگر از جمله نشریه آموزشی کانون وکلای فارس بحث دعوی جلب ثالث را به قلم من خوانده و دیده اید ، بیشتر پرسیده ام تا پاسخ دهم.
2-    اینکه ثالث مواد 196 و 231 قانون مدنی با ثالث آیین دادرسی مدنی همسان است یا نه محل پرسش جدی است . برای نمونه در همین دعوی خریدار علیه دست پیش از خود دادخواست پیش می نهد. همین جا بگویم در ماهیت این دادنامه واجد اشکال فراوان و درخور سنجش است .مواد 355 ،384 و 385 قانون مدنی را یادتان می آورم و می گذرم . فروشنده نیز دست پیش از خود را به عنوان ثالث به دادرسی جلب می کند در حالیکه در حقوق مدنی منتقل الیه قائم مقام است و نه ثالث مگر آنکه ماهیت موضوع را از دعاوی مترتب جدا بدانیم. در این صورت ثالث آیین دادرسی با ثالث حقوق مدنی یکی نیست. سپس تر آنکه در جلب ثالث آیین دادرسی نیز فروض مختلف مطرح است دعاوی اسناد تجاری علیه ظهرنویس و ... . این فروض را باید از هم بازشناخت چه ممکن است در شکل صدور دادنامه موثر باشد . با همین دعوا پیش رویم (الف)، (ب) را مورد پیگرد حقوقی قرارداده و (ب)،(ج) را مسئول می داند.دادگاه شرایط شکلی وجود دعوی جلب ثالث را می پذیرد.آن را دعوی مرتبط (ب علیه ج را )می شناسد و در مرحله صدور حکم است. به فرض تشابه میزان خواسته ها (دعوی اصلی و دعوی جلب ثالث ) که البته در این دعوی فراهم نیست آیا دادگاه می باید( ب) را در مقابل( الف) محکوم کند و( ج )را در برابر (ب) ؟در اینصورت در پرونده واحد دو اجرائیه و دو عملیات اجرایی خواهیم داشت، غیر موثر در یکدیگر و ... . نمی دانم آیا آموزه پردازان آیین دادرسی مدنی اینگونه دادرسی و نتیجه پذیری را می پذیرند؟ می توان به گونه ای دیگر نیز تصمیم گرفت با حذف (ب )،( ج) را در مقابل (الف) مسئول و ملزم به پرداخت دانست . چالش بزرگ آنجاست که (الف) با (ج) رابطه حقوقی مستقیم نداشته و ممکن است محکومیت( ج) از نظر اجرائی نیز به ضرر (الف) باشد. او محکومیت (ب) را خواسته ، دادگاه باید یا دعوی او را بپذیرد یا اگر قانونی نیست رد کند. نمی توان با ملزم کردن ثالث حق (الف) را استیعفا شده دانست البته می توان در مسائل مالی گفت چه فرقی می کند چه کسی می پردازد اما به هر حال به لحاظ تعارض حقوق و مسائل حقوق قراردادی و آزادی های افراد بحث فلسفی شایسته است تا ببینیم اینگونه عملکرد درست است یا نه ؟اینجاست که باز پای اساتید آیین دادرسی به میان می آید . این پرسش ها را می توان ادامه داد. برای نمونه دگرسانی های مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی و در مسئولیت مدنی مسئولت مشترک و مسئولیت تضامنی را از لحاظ تاثیر در این موضوع واکاوید و ... 
در این دادنامه دادگاه راه نخست را پیش گرفته .بخوانیم و منتظر باشیم دادنامه ای را بیابیم که راه دوم را پیش گرفته باشد آنجا نیز قلم برداشته وتلاش خواهم کرد مبانی حقوقی را بازشناسی کنم.
اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 9409982218200268 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات تصمیم نهایی شماره 
خواهان: خانم ص.
 خوانده: آقای س.ب آقای سید ف. ه .ح 
خواسته¬ها: 1. مطالبه وجه بابت .... 2. تامین خواسته 3. ابطال قرارداد (غیرمالی)
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می¬نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی خانم ص.ط به طرفیت آقای س.ب با وکالت آقای سید ف.ه.ح به خواسته ابطال بیع نامه¬های عادی 18/11/91 و 23/11/91 نسبت به متراژ 36/59 متر مربع 2- استرداد مبلغ 000/235/56 و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 23/11/91 لغایت اجرای کامل حکم و خسارت دادرسی موضوع دادخواست 26/5/94 و اصلاح خواسته مندرج در صورت جلسه 3/9/94 (نسبت به دعوی بطلان بیع نامه 23/11/91 و میزان مبلغ مورد خواسته) و نیز دعوی خوانده یاد شده به طرفیت 1- خانم م.ز 2- خانم ص.ط (به خواسته) جلب ثالث به خواسته استرداد اضافه ثمن به مبلغ 000/863/46 تومان و خسارت دادرسی موضوع دادخواست 20/7/94 و صورت جلسه 3/9/94 بدین شرح که خواهان کلاسه 940274 به موجب بیع نامه 18/11/91 مساحت حدود 380 متر مربع از پلاک ثبتی 253/28 با اعیانی 60 متر مربع از خوانده آقای س.ب به مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان خریداری می¬کند و سپس در تاریخ 23/11/91 بیع دیگری (هولوگرام) تنظیم و متراژ مبیع با متراژ 380 متر مربع درج می¬گردد (در بیع نامه اولیه متراژ مبیع حدود 380 متر درج می¬شود اما در بیع نامه دوم متراژ 380 متر درج گردیده است) خواهان با استناد به نظریه کارشناس رسمی پیوست دادخواست (تامین دلیل) که بر کسری مساحت مبیع به متراژ 36/59 متر مربع می¬باشد ضمن تقاضای بطلان دو فقره بیع نامه¬های مذکور استرداد اضافه ثمن پرداختی را به علت آن که مبیع وجود ندارد تقاضا نموده است وکیل خوانده نیز با اقامه دعوی جلب ثالث عنوان نموده که مبیع مذکور که از سوی موکل وی به خواهان منتقل شده است قبلاً از مجلوب ثالث ردیف اول به مبلغ سیصد میلیون تومان خریداری نموده و همان مبیع را به خواهان فروخته است مطالبه ثمن اضافه پرداختی به مجلوب ثالث ردیف اول به مبلغ 000/863/46 تومان تقاضا کرده است (صورت جلسه 3/9/94) با توجه به محتویات پرونده بدواً در خصوص دعوی کلاسه 940274 نظر به این که منشأ رابطه قرارداد طرفین دو فقره بیع نامه 18/11/91 و 23/11/91 بوده که به متراژ مبیع به مساحت 380 متر مربع دلالت دارد اما حسب نظریه کارشناس مرحله تامین دلیل پیوست دادخواست (ص 7) به متراژ 36/59 متر مربع کسری دارد لذا مستلزم استرداد ثمن نسبت به کسری مذکور می¬باشد بدیهی است ذکر حدوداً 380 متر به عنوان متراژ مبیع (در بیع نامه 18/11/91) کلمه حدوداً به مفهوم پذیرش خریدار به کاهش مساحت 36/59 متر نخواهد بود زیرا عرفاً یک الی دو یا سه متر کاهش یا افزایش قابل مسامحه بوده و جهت جلوگیری از اختلاف با ذکر کلمه "حدوداً" معامله انجام می¬گردد که با توجه به عرف همان منطقه بر مبنای ارزش ملک می¬باشد آنچه که متیقن می¬باشد در منطقه لواسان کاهش مبیع به متراژ 36/59 متر مربع از کل مساحت که 380 متر مربع می¬باشد قطعاً قابل چشم پوشی نبوده و نافی حق خریدار در مطالبه اضافه ثمن نخواهد بود صرف نظر از مراتب فوق بلکه در بیع نامه 23/11/91 که آخرین اراده طرفین است صراحتاً متراژ مبیع نیز 380 متر مربع اعلام شده است و کلمه حدوداً نیز برای متراژ بیان نشده است. نسبت به دعوی جلب ثالث نیز با توجه به رابطه قراردادی خواهان دعوی ثالث آقای س.ب به عنوان خریدار و مجلوب ثالث ردیف اول خانم م.ز به عنوان فروشنده طی بیع نامه 24/7/90 نسبت به ملک مذکور به متراژ حدوداً 380 متر مربع به مبلغ سیصد میلیون تومان به شرح یاد شده محق به مطالبه اضافه ثمن خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به این که منشأ مسئولیت هر یک از فروشندگان نسبت به خریداران که در مقاطع زمانی متفاوت و معاملات جداگانه بوده لذا قابلیت تسری به همدیگر نبوده و هر یک از فروشندگان مسئولیت به استرداد اضافه مبلغ دریافتی بابت فروش آن قسمت از مبیع خواهد بود که وجود خارجی ندارد بنابر مراتب فوق در خصوص دعوی کلاسه 940274 حکم به محکومیت خوانده آقای س.ب به استرداد مبلغ56.235.000  تومان بابت اضافه ثمن دریافتی پنجاه و شش میلیون و دویست و سی و پنج هزار تومان (56235000 تومان = متر 36/59 * تومان 947368 = متر مربع 380 / 000/000/360 تومان) و خسارت تاخیر در تادیه آن از تاریخ 23/11/91 لغایت اجرای کامل حکم و نیز بطلان بیع نامه¬های 18/11/91 و 23/11/91 نسبت به مساحت کسری مبیع به متراژ 36/59 متر مبیع که فاقد وجود خارجی است و نیز خسارت دادرسی در حق خواهان صادر می¬شود در خصوص دعوی کلاسه 940393 نیز حکم به محکومیت مجلوب ثالث ردیف اول خانم م.ز به استرداد مبلغ 000/863/46 تومان (چهل و شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار تومان) بایت اضافه ثمن دریافتی از آقای س.ب و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 26/7/90 لغایت اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی در حق وی (آقای س.ب) صادر می¬گردد و دعوی به طرفیت مجلوب ثالث ردیف دوم (خانم ص.ط) صرف نظر از عدم توجه به دعوی با توجه به استرداد دعوی به شرح مندرج در صورت جلسه 3/9/94 قرار رد دعوی صادر می¬گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 441 و 443 قانون مدنی و 198، 331، 336، 339، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. 
حسین شعبان¬زاده
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;