تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت(22)

علی صابری

با سپاس از محمد بزرگ پناه.

1-   جمعه 13 دی 92 حدود ساعت 20 که به دلیل آخر هفته بودن به ظاهر فرد باید با خانواده بگذراند وبهترین فرصت است انسان به علاقه های ورزشی فرهنگی خویش برسد. جلوی تالار وحدت منتظر ورود بودم که یکی از هم دانشگاهی های پیشین که در معلولیت نیز با من وجه اشتراک دارد ( خانم پ ق م ) تلفن کرد، نام را کامل نمی نویسم چون نگرانم دیگر پرسشگران به جای اصلاح رفتار خویش ترک پرسش گری در پیش گیرند. او ابتدا از قول یکی از موکلانش که پرونده ملکی وی را وکالت می کنند ونماینده مجلس در دوره هفتم بوده و اکنون بیماری RP (همان بیماری که من دارم) گرفته وکم کم بینایی خود را از دست داده، درباره اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات پرسید همان که منع نابینایان برای نامزدی نمایندگی مجلس را برمیدارد همان که 13 آذر امسال مطرح شد و رای نیاورد. برایش توضیح دادم وگفتم که به جای تلفن به من کافی بود اینترنتی جستجوی کوتاهی کند تا هم نتیجه را ببیند تا هم تحلیل ونقد واعتراض را .

2-    در ادامه ایشان درباره پرونده موکلش در شهرداری پرسید و صدالبته پیش از پرسش علمی می خواست که از مزیت حضورم در شورای شهر هوده برگیرد که تن نداده ونمی دهم. او گفت که موکلش بهای روز زمین را دریافت کرده ( زمینی که شهرداری تملک کرده بود) اما چون پرونده به درازا کشیده بود موکلش معتقد است زیان دیده وباید اجرت المثل ایام پس از تصرف وتملک تا روز دریافت وجه را بگیرد. همکارمان معتقد بود وکیل پیشین بد عمل کرده وکلی او را تخریب کرد. گفتم چرا؟ گفت چون پرونده چند سال در دادگاه بدوی وتجدیدنظر بوده وکیل باید به این استناد که نظریه کارشناسی هر 6 ماه یکبار قابل اعتراض است وباید رقم تغییر کند اعتراض می کرده، به او گفتم این را از کجا می آوری؟ گفت قانون، گفتم کدام قانون؟ نمیدانست ، گفتم مگر نه آنکه این موضوع مربوط به  قانون اجرای احکام مدنی است وربطی به آیین دادرسی وزمان رسیدگی ندارد؟ نمی دانست. معلوم شد بی دلیل وکیل قبلی را تخریب می کند هنگامی که جلوی من چنین می کند خدا می داند به موکل چه گفته وذهن او را نسبت به همکار وکیلش چقدر آلوده کرده به چه بهایی معلوم نیست ! دریغ وحسرت فراوان خوردم از کمبود آموزش علمی واخلاقی .

3-   درباره اجرت المثل زمان ایام تصرف دولت وشهرداری ها نسبت به اراضی مورد تملک پرسید دیدم هیچ نمی داند و به موکل وعده نا بجا داده، تعارفی کرد که من برای همکاران کلاس آموزشی بگذارم. سنگ بزرگ است وعلامت نزدن اما تشویق شدم ارائه دادنامه ها را پی بگیرم . دادنامه ها را که بخوانیم نقد نیز شروع می شود فشرده بحث آنکه پرداخت بهای روز منتفی کننده اجرت المثل ایام تصرف پیشین است استدلال ها را کم کم هنگام ارائه بحث ها در این ستون خواهید خواند وگرد خواهند آمد .

4-   شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان دادرسی دارد به نام رسول دوبحری که همکلاس من در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران بوده، عالم است وسلامت. در شماره پیشین این ستون دادنامه های وی در رابطه با وزارت بهداشت در پرونده های پزشکی را دیدیم داوری با شما که او چندان تمایلی با حقوق مردم در این بخش از مسئولیت مدنی ندارد حتی اگر گفته او را در سال 1388 هنگام رسیدگی به اعتراض وزارت بهداشت در پرونده خونها ی آلوده که گفته بود اگر مردم بدانند این مبلغ خسارت می گیرند همه دوست دارند به ایدز وهپاتیت آلوده شوند شوخی بگیریم که البته نمی توان شوخی گرفت و هم خاطره وتجربه خود را وهم نقد آسیب شناسانه وجامعه شناسی که این برخورد را وهم واکنش افکار عمومی را جای دیگر برایتان خواهم نگاشت . در عمل دادنامه های وی به دفاع از دولت گرایش دارد وکمتر سویه ورویه ی اجتماعی دارد اما از زبان کارآموز پیشینم ایمان تیرداد شنیدم در بحث کنونی ما یعنی اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت وشهرداریها شعبه 12 پیشتاز این آموزه است که افزون بر بهای روز ملک می توان اجرت المثل نیز گرفت دادنامه ها را هنوز ندیده ام اما اگر چنین باشد دگردیسی رویکرد دادرسی را می بینید که به هنگام اجتماعی بودن موضوع وجنبه مدنی و شهروندی بحث مسئولیت مدنی دولت چه موضعی می گیرد و به هنگام صرفاً اقتصادی بودن مساله چه جبهه ای در برابر دولت. همه اینها را گفتم تا اجرائیه و دادنامه پیوست را که با زیان دیرکرد پرداخت نیز بیگانه نیست بخوانید تا پایان که نه، آغازی باشد بر بحث تملک اراضی توسط دولت وشهرداریها.

اجرائیه

شماره اجرائیه :9010422512500087

شماره پرونده:8809982512500043

شماره بایگانی شعبه:880043

تاریخ تنظیم:30/4/1390

شعبه پنجم دادگاه عمومی _حققوقی) دادگستری شهرستان قم

مشخصات محکوم له/محکوم لهم:آقای ع.ر

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: شرکت مادر تخصصی زیربناهای کشور

بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حکم  مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 8809972518300496 و 8809972518300496 محکوم علیه محکوم است به پرداخت قیمت روز به قیمت زمان تصرف با لحاظ خسارت تاخیر تادیه  بر اساس شاخص بانک مرکزی وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر ای قیمت مذکور که در زمان اجرای حکم در اجرای احکام تعیین ومشخص خواهد شد و محکوم علیه  محکوم است به پرداخت حقوق اجرائی به صندوق دولت .

دادنامه

شماره دادنامه:9009972512300623

شماره پرونده: 9009982512300539

شماره بایگانی شعبه:900541

تاریخ تنظیم:20/9/1390

شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان قم

خواهان:آقای ج.ع با وکالت آقای ا.ن

خوانده:شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

خواسته: الزام به پرداخت بهای زمین به قیمت عادله روز یا اعطاء معوض ملک

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ج.ع با وکالت آقای ا.ن به طرفیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، به خواسته مطالبه بهای ملک پلاک های ثبتی 237 الی 252 و 136 و137 و175 الی 187 فرعی از 2220 اصلی بخش 2 قم به قیمت عادله روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات قانونی فعلاً مقوم به 5 میلیون و 100 هزار تومان با این توضیح که خوانده در اجرای طرح کمربندی قم – اراک و در اجرای خط راه آهن قم جمعاً 8888 متر مربع از اراضی متعلق به خواهان را تصرف نموده وتا کنون از پرداخت بهای آن خودداری کرده است تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را می نماید. دادگاه با توجه به اینکه اولاً: چنانچه نهادهای دولتی بدون مجوز قانونی زمین متعلق به غیر تملک وتصرف نمایند این عمل در حکم غصب است وباید خلع ید شوند ویا به پرداخت اعلی القیم وبالاترین قیمت زمین از زمان تصرف تا زمان پرداخت ثمن محکوم گردند ولی چنانچه دولت برابر قانون زمین متعلق به غیر را تملک نماید از همان زمان تملک، دولت مالک زمین می شود وذمه دولت به پرداخت قیمت زمین در حق مالک آن مشغول می گردد ومالک رابطه اش با زمین قطع می شود وحقی بر زمین ندارد و فقط ستحقاق مطالبه ثمن زمین به نرخ عادله روز را دارد ولذا اگر مالک زمین در زمان تصرف وتملک زمین توسط دولت، ثمن آن را مطالبه ننمودوقیمت زمین فزایش پیدا کرد چون تاخیر در مطالبه ثمن ناشی از عملکرد مالک است دوت تکلیفی به پرداخت قیمت فعلی زمین وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه ثمن را ندارد. ولی اگر مالک زمین در زمان تصرف آن توسط دولت، ثمن را مطالبه نمود ولی دولت در پرداخت ثمن وبدهی خود مماطله نمود یا آنکه دولت موظف بوده جهت تملک اراضی برخی تشریفات قانونی مثل اطلاع به مالک یا چاپ آگهی تملک در روزنامه همراه با تودیع وجه زمین در صندوق مخصوص و ... را رعایت نماید که رعایت نکرده واین امر باعث شده مالک زمین از تصرف وتملک زمین خود توسط دولت مطلع نگردد ولذا نتوانسته دعوی مطالبه ثمن را در همان زمان طرح نماید وبه دلیل افت ارزش پول مالک متحمل خسارت گردد در این صورت دولت از باب تسبیب موظف است اصل ثمن با احتساب تاخیر تادیه آن طبق جدول بانک مرکزی را به مالک پرداخت کند (نه قیمت فعلی زمین را) ثانیاً: ااگر قرار باشد به طور کلی هر وقت مالکین اراضی تمایل داشته باشند جهت مطالبه قیمت فعلی زمین مراجعه نمایند دولت موظف باشد قیمت فعلی زمین را پرداخت کند لازمه این امر بقاء اشتغال ذمه دولت نسبت به ثمن زمین ومالکیت متزلزل دولت است ، زیرا به لحاظ سیر صعودی نرخ زمین در کشور واطمینان مالکین از اینکه هر وقت مراجعه نمایند نرخ بالاتری دریافت می کنند باعث عدم اقبال مراجعه مالکین اراضی جهت اخذ ثمن اراضی خواهد شد واین امر بالزوم تملک منجز اراضی توسط دولت منافات دارد ونقض غرض خواهد بود پس لاجرم نمی توان به صورت یک قاعده کلی ملتزم شد که هر وقت مالک زمین جهت مطالبه بهای زمین مراجعه نماید دولت به طور کلی موظف باشد نرخ فعلی اراضی را پرداخت کند. بنابراین با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه بهای ملک به نرخ عادله روز می باشد که طبق استدلالی که بیان کردیم چون تملک اراضی موضوع پرونده در سال 57 یا ... در راستای طرح مصوب بوده وعنوان تصرف غاصبانه نداشته، لذا دعوی خواهان را فاقد توجیه شرعی وقانونی تشخیص داده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر واعلام می نماید. البته خواهان می تواند بهای اراضی به نرخ عادله روز در سال تملک ودر صورت احراز شرایط همراه با خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید. رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم است0

دادرسی شعبه سوم دادگاه عمومی «حقوقی» قم- معرفت حایری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;