قانون مجازات اسلامی
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
طرح شکایت کیفری به‌قصد هتک حیثیت متهم، مصداق بزه افتراست.
علی صابری
با سپاس از محمدرضا بوذری
مستندات:ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1392
تاریخ رای نهایی: 1393/07/20
شماره رای نهایی: 9309970910601039
مرجع صدور:شعبه 33 دیوانعالی کشور
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده و متن و استدلال کیفرخواست دادسرا نظر به این‌که: 1- آقای الف. بدون بررسی اولیه و با نوشتن شکوائیه به دادگستری، شاکی را قاطعاً به ارتکاب اعمالی، متهم نموده که عمدتاً جرم محسوب می‌شود و به دنبال تحت پیگرد قرار گرفتن شاکی، وی با مشکلات حیثیتی و مالی مواجه گردیده است درحالی‌که متهم می‌توانست پس از تحقیق و بررسی‌های ابتدایی و حداقل اخذ توضیح و تذکر به شاکی که یک روحانی بوده، از دادگستری بخواهد که پیرامون موضوع و گزارش‌های رسیده، تحقیق و درصورتی‌که احراز شد که شاکی در ارتکاب اعمال انتسابی، نقشی داشته با وی برخورد قانونی شود. 2- ماده 697 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که: «هر کس با هر وسیله‌ای، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد ..... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.» ... به زندان و شلاق محکوم خواهد شد و استدلال دادگاه محترم مبنی بر این‌که: «رویه حاکم بر آرای قضایی شعب مختلف با بیان این‌که از انصاف به دور است که متقاضی رفع ظلم را ازآن‌جهت که قدرت اثبات امری را نداشته است به مجازات محکوم نمود.» اجتهاد در مقابل نص به شمار می‌آید و اگر این امر مجاز شمرده شود افراد می‌توانند با طرح شکایت‌های واهی در دادگستری حیثیت مخالفین و رقبای خود را مخدوش و به عدم قدرت بر اثبات، اعتذار نمایند! 3- ماده 698 قانون مجازات اسلامی اظهار اکاذیب به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا عرایض یا گزارش را ذکر کرده است و صرف ارسال شکوائیه به مرجع قضایی و تظلم خواهی را موجب رهایی از مجازات نمی‌داند، مگر این‌که ثابت شود که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است.4- برخلاف آنچه در رأی دادگاه محترم آمده، متهم در نامه به ستاد انتخابات، نه‌تنها حمایت خود از کاندیداتوری خاص را تکذیب بلکه شاکی را به سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی نماینده مجلس متهم نموده است که هیچ‌کدام از اعمال نسبت داده‌شده به شاکی احراز نشده و نامبرده در مرجع قضایی با رأی قطعی برائت حاصل نموده است. با توجه به‌مراتب بالا، رأی دادگاه قابل‌تأیید و ابرام نیست، لذا ضمن وارد دانستن اعتراض شاکی و مستنداً به بند 4 قسمت «ب» ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 600007- 31/01/93 شعبه ... دادگاه کیفری استان تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. یادآور می‌شود رأی مزبور با توجه به دادنامه شماره 191- 30/08/91 دادگاه کیفری استان تهران (صدور قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان) اصراری محسوب نمی‌گردد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه
